بقلم: أ.د. محمد الدعمي
لا يختلف معي من جايلني بأننا لم نكن نسمع بشيء يمكن أن نطلق عليه عنوان “جريمة كراهية” Hate Crime، عبر أواسط وأواخر القرن الماضي، إلا أن هذه الحال قد تبدلت على نحو جذري مع تنامي العصبيات الطائفية والقومية والمناطقية والشللية عبر عصرنا الراهن، للأسف.
قبلئذ، لم يكن هناك من يقدم على جريمة قتل أو إيذاء فرد آخر، إلا بسبب ما وبدافع قوي مثل الطمع أو السرقة أو الثأر أو غسل العار، وما إلى ذلك من دوافع الجريمة التي خبرتها أجهزة الشرطة عبر العالم على نحو جيد: لذا فإن التحقيقات الكلاسيكية التي يباشرها ضباط الشرطة النابهون آنذاك، لا بد أن تدشن بالسؤال الأساس: “ابحث عن الدافع من وراء الجريمة”. هل هو واحد من الدوافع “الكلاسيكية” أو التقليدية التي غالبًا ما تسحب ضعاف النفوس والموتورين إلى متاهات الجريمة والخروج على القانون.
إلا أن بقاء الحال من المحال، كما يقال، وكما يتفق على ذلك النابهون من المحققين وضباط الشرطة المخلصين، بدليل حوادث جرمية لا يمكن أن تخلو منها نشرات الأنباء الآن، ليس فقط على نحو يومي، بل ربما على نحو متواتر، أي من ساعة إخبارية لأخرى: بدليل أنباء تفجير أحد أعضاء شبكة “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابية نفسه في مسرح موسيقى بمدينة مانشستر قبل بضعة أيام: السؤال الأساس الذي يضعه ضابط الشرطة النابه، قبل مباشرة التحقيق، كما لاحظنا أعلاه، إنما هو ما الدافع المختبئ وراء الجرمية. هل كان الدافع هو السرقة، أم “غسل العار”، أم إطفاء دين ما؟
إن الدافع لا هذا ولا ذاك ولا سواها من الدوافع المذكور في أعلاه: الفرد الذي قتل حوالي اثنين وعشرين من حضور حفل غنائي بمانشستر، لا يعرف هوية قتلاه ولا أسماءهم، وليس له معهم أية مشكلة شخصية، بل هو لم يسمع بأي واحد منهم، لا ريب. إنه القتل المتعامي الذي ينال من أرواح الأفراد دون تدقيق هوية، ودون معرفة مسبقة، بل ربما أن القاتل يأسف لأن تكون هذه أو تلك هي واحدة من ضحاياه في وقت لاحق!
وتنطبق ذات الحال على جريمة قتل عدد كبير من الإخوة الأقباط المصريين وهم في رحلة “سياحة دينية” إلى موقع ذي قيمة روحية جنوب القاهرة. عندما أعلنت شبكة ما تسمى بـ”الدولة الإسلامية” ارتكاب هذه الجريمة، فإنها قد حددت بوضوح بأن الدافع الوحيد لاقترافها إنما كان هو “الكراهية”.
الكراهية عاطفة عمياء ولها محركات دوارة على نحو دائم في ذات المجرم تعود إلى طرائق تربيته وتثقيفه التي تركز على عد “الاختلاف” جريمة أو خطأ يستحق القضاء على حياة الآخر، المختلف، على نحو متعامٍ. إلا أن المهم من خلاصات ملاحظاتي أعلاه، إنما هو ظاهرة تنامي جرائم الكراهية بوتيرة مطردة تنذر بتفكيك المجتمعات وتحطيم أواصر تواصل الإنسان بأخيه الإنسان، ليس على أسس منطقية “كلاسيكية” يمكن أن تستمكن كدوافع لاقتراف أية جريمة مهما كانت.
في الولايات المتحدة الأميركية خاصة، وعبر العالم الغربي، تقفز اليوم جرائم الكراهية إلى رأس قائمة الجرائم الأكثر شيوعًا، ومنها جرائم الكراهية على أساس ما يولد عليه الفرد من دين يعتنقه، أو على أساس ما يولد عليه من لون بشرة، بل وحتى على أساس ما يمتهنه المرء من مهنة أو عمل، أحيانًا.
في الحالة الأولى أعلاه، يمكن أن يتعرض المرء لجريمة أو لمحاولة قتل بسبب ما يعتنقه من دين أو ما ينتمي من طائفة، كما حدث في الجريمة أعلاه ضد إخواننا الأقباط في الشقيقة مصر. أما في الحالة الثانية، يموت المرء بسبب اعتداء جرمي نظرًا لأن لون بشرته أسود أو أبيض أو أصفر، كما حدث ويحدث الآن في الولايات المتحدة الأميركية من آن لآخر، حيث ظهرت حركة خاصة تحمل عنوانًا لافتًا للنظر، وهو: “حياة السود تستحق الاهتمام”. وتنطبق ذات الحال على حركة جديدة تتبلور الآن هناك، وهي: “حياة الزرق تستحق الاهتمام”، كناية عن رجال الشرطة الأميركية الذين يغلب اللون الأزرق على زيهم الرسمي. وفي هذه الحال الأخيرة تؤشر أجهزة البوليس الأميركي إلى هبة جرائم القتل بواسطة الكمائن المدبرة للظفر برجال الشرطة هناك.
وإذا لم يكن عالمنا العربي الإسلامي بمنأى عمّا يجري في دول العالم الأخرى من أنواع الجريمة، خاصة جرائم الكراهية، فإن على أجهزة الشرطة وحماية الأمن والنظام عبر دولنا العربية والإسلامية اتخاذ مايلزم، الآن وليس غدًا، من إجراءات عملية وإجراءات تثقيفية لتلافي جريمة الكراهية، قبل حدوثها وقبل تعاظمها بسبب ما تتغذى عليه هذه الجريمة من ضغائن وأحقاد لها بداية، ولكن ليس لها نهاية.