القسم : بوابة الحقيقة
الاردن: العالم بعد الكورونا واستحقاقات اقتصادية وثقافية
نشر بتاريخ : 3/7/2020 2:13:01 PM
د. ابراهيم سليمان العجلوني

الكورونا هي أزمة او مصيبة أو كارثة كغيرها من الكوارث التي حصلت للعالم وسوف تمر بغض النظر عن الخسائر الآنية التي سوف يخسرها العالم سواء بالارواح أو الاموال وتختلف من أمة الى أمة ومن دولة الى دولة، فمنذ نشأت الكون تمر الازمات والمصائب ودائما يخرج هذا العالم من ازماته بتجارب وفوائد منها، القوي يحول هذه الازمات الى فرص او يستفيد منها والاخر يخرج خاسرا ولا يستفيد منها والتجارب واضحة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أزمة مالية عالمية وتتوالى الازمات وقد تستطيع بعض الدول التقليل من هذه الخسائر الانية بسبب وجود مؤسسية لدى الدولة و قدرة على التعامل مع الكوارث والازمات ولكن الاهم هو المرحلة ما بعد الكارثة و التساؤلات التي تطرح نفسها هل هذه الدولة قادرة على تحمل الخسائر بشقيها الاقتصادي والثقافي بعد الازمة؟ وهل هذه الازمة لها تبعات مستقلية سلبية؟ وأما الناحية الايجابية فإنها تطرح أسئلة أخرى تحتاج لإجابة هل يمكن أن تشكل هذه الازمة فرصة اقتصادية وثقافية للدولة ؟ وهل أعطت هذه الازمة فكر جديد للدولة للتعامل مع مشاكل او ازمات اقل وبنفس تاثير هذه الكارثة؟ والسؤال الاخير هل استفادت الدولة من هذه التجربة على الاقل لتطور نفسها سياسيا واقتصاديا وثقافيا لتحدث تغير في المجتمع؟

 

من الناحية الاجتماعية سوف تتأثر العادات والتقاليد في العالم وما يخصنا هو دولتنا وخاصة فيما يخص ادبيات السلام والتعامل مع الاخر والمرجو من هذه التجربة أن يكون التطور الاجتماعي ايجابي ويصل لدرجة الثقافة الصحية و الوعي الاجتماعي فيما يخص أمور بديهية سلبية كنا نرفضها في عاداتنا ولكن الاهم هو الايجابية في تكاتف المجتمع والذي تمحور في أمرين الأول الاهتمام والوعي بالاجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة لحماية شعبها وهذا ما عكسه الشارع الاردني أنه واعي ومتعلم وبدأ ينتقد الحكومة على إجراءاتها وبدأ يعبر عن رأيه بكل قوة وقد وصل الشعب الى الوعي الاجتماعي والوعي السياسي الفردي من خلال مطالبته بحقوقه الخاصة بمواجهة هذا الخطر وهي خطوة إيجابية ويطلب أن تكون إجراءات واضحة حتى لو تأثر المواطن من ثاحية شخصية،  الامر الاخر هو تغير بعض العادات الاجتماعية ومنها طريقة السلام والتعامل مع أمور النظافة ولابد من النظر لهذا الموضوع من ناحية تحليلية حديثة وهو قدرة هذا المواطن على التغير بوعي وإيجابية في فترة قصيرة وهو مصدر قوة للوطن والمواطن وتحدي للحكومات أنها تستطيع التاثير بايجابية بهذا المواطن من الناحية الشخصية والسياسية والاجتماعية اذا ما وصلت لنقطة التاثير وخاصة مع مواطن واعي.

 

الاجراءات العالمية سوف تتاثر في المطارات والحدود والعبور بين الدول واعتقد أن الموضوع سوف يصل لما بعد سبتمبر 2001 ومنها ما سيطالب به المستهلك فبعض المظاهر غير الصحية الموجودة قبل الكورونا لن يقبلها المستهلك وسوف يطالب بها هو قبل أن تفرضها الدول.

 

العلاقات الدولية سوف تتاثر وقد نشاهد ظهور تحالفات وإنهيار تحالفات قديمة وتطور بالسياسة على مستوى العالم لان الحساب يكون بعد الخروج من الازمات فدول كثيرة حول العالم وخاصة الدول التي تأثرت بهذه المصيبة سوف تراجع أوراقها سياسيا وإقتصاديا لانها كشفت من هو الصديق والمساند لها ومن هو الذي امتنع عن مساعدتها والوقوف معها وخاصة بعض الدول التي دعمها لا يتعدى القرارات والتصريحات فأنها سوف تتأثر كثيرا وهي التي تمثل الحالة الاردنية لذا لابد من خطة دبلوماسية اردنية لمواجهة ردود الافعال من الدول الاخرى وتكون هذه الخطة بصبغة اقتصادية.

 

تكلفة مالية جديدة سوف تضاف الى كلف السلع عالميا بشفيها السلع المصنعة والخدمات لان المواصفات العالمية و المحلية للدول سوف تتاثر وسوف يضاف أعداد من العمالة بطريقة قصرية افقية على انتاج السلع بشقيها الفيزيائي والغير فيزيائي وهذا نتيجة متوقعة مع زيادة في ادوات وتقنيات الانتاج، والخوف أن نتأثر كمستهلكين بمرحلة جديدة من التضخم وهو التحدي الذي يطوق الاقتصاديين للخروج بحلول ترضي الطرفين المستهلك ومقدم السلعة.

 

السؤال هنا لدول صغيرة اقتصاديا وخاصة المعتمدة على الاستهلاك ومنها الاردن ماذا سوف تكون خطتنا بعد الكورونا حيث أن التوقف في الانتاج وتقديم السلع عالميا وضع اصحاب رؤوس الاموال عند تحدي فهم يدفعون أجور واستثمارات تشغيلية لفترة محددة بدون عوائد مالية تمثل الحد الادنى لكلف التشغيل والكل اصبح يفهم أن اصحاب المال حساباتهم المالية سنوية او لبضع سنوات وهنا سوف يقوم هؤلاء بزيادة اسعار الخدمات والسلع لاحقا لتعويض الخسائر وخاصة في حالة لجوئهم للتمويل البنكي للخروج من الازمات، إذن فالدول ذات الدخل المنخفض لافرادها ومنها الاردن إما ان تغير الثقافة الاستهلاكية لشعبها وهذا لاياتي بيوم وليلة أو أن تعتمد على بدائل محلية وهذا هو المتوقع إيجابيا وتستفيد من هذا الامر لدعم رواد الاعمال وتشجيع الاستثمار والمحاولة أن تستفيد من المخاطر بتحويلها لفرص خاصة في بعض الصناعات البسيطة، ومن جانب آخر دعم البحث العلمي وخاصة أن الاموال المرصودة في ميزانيات البحث العلمي تذهب حاليا للاسف إما لابحاث ليست بنتائج تاثيرية واغلبها روتيني في اتجاه الانسانيات والباقي يرجع لموازنة الدولة للاسف.

 

نحن في الاردن تأثرنا بازمة الكورونا سلبيا في جميع المستويات وأن شاء الله سوف نعبرها بحمى الله فقط كما راينا لان الدور الحكومي كان سلبيا وغير مهني والاسباب كثيرة وواضحة للعين بداَ من وزارة الصحة والتموين والعمل والتربية بالمجمل من مجلس الوزراء كاملاَ بمن فيهم شخص رئيس الوزراء والجميع يسال هل لدينا حكومة في ظل هكذا ظروف اثبتت الحكومة أن ليس لها رؤيا او استراتيجيات للتعامل مع الكوارث والازمات مع أن الاصل ان تكون متقدمة بخطة مخاطر، عموما هذا مالدينا حاليا مع أن شعبنا يزخر بالقادرين على العطاء ولكن لم يحصلوا على فرصتهم بعد، ما يهمنا أن تقوم الحكومة القادمة (لان بقاء هذه الحكومة عبىء على الوطن كاملا) بتعديلات قانونية وتشريعية  للدولة تكون في جميع المجالات وخاصة ريادة الاعمال (حقيقية بعيدة عن السعارات) والاستثمار والاعلام ووضع مواصفات قياسية جديدة لحماية الوطن والمواطن للاستفادة من هذه الازمة كفرصة ولتستفيد من سلبية الحكومة الحالية وبداية الامر بأختيار الاشخاص القادرين على العمل وأجراء التغير الايجابي (اصبح تغير الحكومة هو القرار الايجابي والسريع) بعيدا عن العلاقات الشخصية والاحباء لقوله تعالى (إن خير من إستاجرت القوي الامين)، لان هذا التحدي هو جزء من تحديات كثيرة وملفات عالقة سببها الاداء الحكومي الغير موجود حتى ينقد، ومن هنا نحن ايضا بحاجة لقوانين ناظمة للعمل المجتمعي في الحالات الطبيعية والغير طبيعية وخاصة ونحن نرى تحول التشريعات العالمية حتى في الامور القضائية، حمى الله الاردن وشعبه العظيم وقيادته، والقادم أفضل بحمايته تعالى.

 

ibr-ajl@rocketmail.com

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020