للمرء استرجاع أحداث العالم العربي سنة 2019 ليجد نفسه متدحرجا بين قطبين منقطعين عن بعضهما: الأول، هو قطب الاضطراب والتفاعلات الساخنة، كما حدث ذلك في العراق ولبنان وسوريا وليبيا، من بين سواها من أقطار عالمنا العربي الكبير. أما القطب الثاني فيتمثل بالأقطار العربية التي حافظت على استقرارها وحمت كينوناتها واستقلالها من كافة النوائب والصعاب والعواصف الهوجاء.

ولا ريب، في أن ما حدث في مدن العراق الوسطى والجنوبية، من اضطرابات وتظاهرات وتداخلات وتشعبات معقدة، إنما قد ترك أثرا قويا، لا يمكن إلا وأن ينتهي إلى تغيرات جذرية، إن عاجلا أو آجلا. وهنا يقفز السؤال الأهم في هذا السياق، وهو: هل ستبلغ هذه التغيرات (التي لا بد وأن تكون جذرية) على نحو عنيف مصحوب بسفك دماء يتمخض عن النتائج النهائية باللون الأحمر؛ أم أنها (أي التغيرات) ستتبلور عبر عملية سلمية وتدريجية، تتجنب الأطراف المتخاصمة والمتنازعة خلالها أية ارتطامات واحتكاكات سلبية؟ والحق، فإن الحال الأخيرة هي ما يتمناه المرء وما ترجوه والجماهير على سبيل درء مخاطر القادم من الأيام وتجنب عواطف الثأر والانتقام في مجتمع مبتلى بأنواع العصبيات، لم يزل مجتمعا نصف عشائري! وتنطبق ذات الحال على الشقيقة لبنان، إذ تنذر التفاعلات في بيروت والاحتجاجات في سواها من مدن لبنان الحبيبة بمخاطر الانفلات الأمني التي تعيد إلى الأذهان سنوات الحرب الأهلية ومآسيها هناك.

أما على القطب المعاكس، فتقفز أمام أعين الناظر الأقطار العربية المستقرة التي تديم الحاضر السعيد وتتشبث بالمستقبل المشرق الواعد، وهي تثابر على العمل للحفاظ على ما تتمتع به من سلم أهلي وتناغم اجتماعي عماده التوافق بين الحالم والمحكوم، تأسيسا على مبدأ العدالة الاجتماعية والثقة المتبادلة.

وإذا ما أدرجت بضعة أقطار عربية اليوم في هذا الصنف الواعد، وهي معروفة، فإن على المرء أن ينتخب “سلطنة عمان” من بين أبرزها، على سبيل الرصد والتحليل ومعرفة حقائق هذا التقدم وكنه أسراره في دولة زاهرة، يثابر شعبها مع قائده الفذ، يدا بيد، لبناء المستقبل على أسس الحاضر الراسخة والواعدة بوفرة الخير وآفاق التقدم.

لهذه الأسباب يمكن للمرء أن يتشبث بأنموذج سلطنة عمان الشقيقة، هدفا أسمى، يوضع أمام أعين الجمهور بين بغداد وبيروت، طرابلس وبنغازي، خطة طريق ورؤيا مستقبل تستحق الملاحظة والمحاكاة.