بقلم: أ.د. محمد الدعمي
طالما كرر أحد أبنائي بأن “الأميركان” يحيون “من اليد إلى الفم”، بمعنى أن اقتصاد كل فرد من عائلة أميركية يعتمد أساسا على ما يردها من شيكات (العيش من شيك إلى شيك)، كأجور عمل، من الكيانات التي يعملون بها، كالشركات والمؤسسات الحكومية. بيد أن “إغلاق الحكومة” الأميركية لأكثر من شهر كامل، بسبب ما شاب العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء الأكثرية الديمقراطية في الكونجرس، قد أماط اللثام عن الكثير من المؤشرات حول أنماط إنفاق الفرد الأميركي، زيادة على ما ذكرت في أعلاه.
كشف توقف دفع الحكومة أجور الموظفين الفيدراليين العاملين لديها عن أن الإنفاق الفردي بأسلوب “من اليد إلى الفم”، إنما هو الواقع، ولكن جزئيا ونسبيا، إذ إن حرية الإنفاق للكثير من الأميركان لا يمكن أن تكون حقيقة تؤخذ على عواهنها. يمكن أن يكون هذا الكفاف، أي العيش من “شيك إلى شيك”، أي دون ادخار، الحال الطاغية بالنسبة للمدقعين بالفقر وبالنسبة للمشردين الذين ينفقون جل ما يحصلون عليه من “حفنة دولارات” على ما أدمنوا عليه من مشروبات كحولية أو أنواع المخدرات.
إلا أن الحقيقة بقيت كما كانت مذ بدايات القرن الماضي، إذ إن معدل دخل الفرد الأميركي العامل لم يزل أعلى بكثير من مداخيل سواه في معظم دول العالم، اللهم باستثناء مواطني دول النفط الغنية، على سواحل الخليج العربي.
ومن معطيات إغلاق الحكومة كذلك هو: أن الفرد الأميركي لا يستعجل الإنفاق على غذائه وشرابه مع أسرته، إلا بعد أن يتأكد من دفع “الفاتورات” الأساس، أي تلك الفاتورات التي تضمن له ولأسرته الحد الأدنى من الحاجات الحياتية الأساس، كالسكن والضمان الطبي ونفقات تدوير محرك سيارته وسيارات زوجته، وربما أبنائه البالغين.
أما التبرم من توقف شيكات الأجور والمرتبات، فهو لا يزيد عن نوع من الضغط على البيت الأبيض والكونجرس في سبيل استئناف ضخ النقد إلى جمهور العاملين عبر القنوات الرسمية، خصوصا من العاملين في الحكومة الفيدرالية من أجل الاستمتاع بما يسمى بــ”الحلم الأميركي”، أي بالعيش بأمان وسلام، ولكن بعد دفع “الفاتورات” التي تطمئنهم على بقائهم موجودين تحت سقف يحميهم، وعلى القدرة على مراجعة أطبائهم وشراء الأدوية الضرورية لشفائهم أو لشفاء أي من أفراد أسرهم، ناهيك عن حاجتهم للإنفاق على سياراتهم لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش في أميركا بلا سيارة قط!