الحقيقة الدولية- عمّان- خاص- أكد الخبير الاقتصادي منير ديه أن أزمة قطاع المياه في الأردن وصلت إلى مرحلة معقدة تتطلب معالجة عاجلة، مشيراً إلى أن تصريحات وزير المياه الأخيرة حول دفع المواطنين "ثمن الهواء" في الفواتير شكّلت اعترافاً رسمياً بوجود خلل واضح تتحمل مسؤوليته الوزارة.

وأوضح ديه في حديثه لبرنامج "صوت الحقيقة" اليوم الأربعاء،  أن هذا الخلل يستوجب تعويض المواطنين عن المبالغ التي دُفعت دون وجه حق، مبيناً أن الحل الأمثل يتمثل بتركيب "هوايات" على العدادات كافة لمنع تكرار المشكلة.

وفيما يتعلق بآلية احتساب الفواتير، لفت ديه إلى أن تحويل الفواتير من ربعية إلى شهرية أدى إلى تضاعف قيمتها بشكل مبالغ فيه، خلافاً لوعود الوزارة التي تحدثت عن زيادات طفيفة لا تتجاوز 5%.

وقال: "اليوم المواطن يدفع فاتورة مياه شهرية تعادل أو تفوق قيمة الفاتورة الربعية، وهذا أرهق الأسر الأردنية وزاد من أعبائها في ظل ظروف اقتصادية صعبة".

وأشار ديه إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الفواتير، بل تمتد إلى ضعف الخدمة وعدم انتظام وصول المياه للمنازل، ما دفع الكثير من المواطنين لشراء صهاريج المياه بمبالغ كبيرة، لتضاف هذه الكلفة إلى فاتورة المياه الشهرية المرتفعة أصلاً.

وبيّن أن مديونية وزارة وسلطة المياه، التي تبلغ 2.4 مليار دينار والمتوقع أن تصل إلى 4 مليارات بحلول 2030، تعكس إخفاقات الحكومات المتعاقبة في إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى في مجال المياه، وفي مقدمتها مشروع التحلية والنقل الوطني. وأضاف أن تحميل المواطن أعباء هذه المديونية أمر غير عادل لأنه "ليس مسؤولاً عن فشل السياسات والإدارات السابقة".

وشدد ديه على أن المواطن الأردني يرزح تحت أعباء اقتصادية متعددة من كهرباء ومحروقات وضرائب وارتفاع كلف التعليم والصحة، وجاءت فواتير المياه لتضيف عبئاً جديداً. وختم قائلاً: "الأمور واضحة، هناك خلل معترف به من الوزير، وما يريده المواطن ببساطة هو العدالة، والخدمة مقابل ما يدفعه، لا أكثر".