الحقيقة الدولية- بيروت - تصاعدت حدة السجال السياسي في لبنان الجمعة، على خلفية قرار الحكومة نزع سلاح حزب الله، مع تبادل الاتهامات بين الأمين العام للحزب نعيم قاسم ورئيس الحكومة نواف سلام.

واتهم قاسم الحكومة بـ"تسليم لبنان لإسرائيل" من خلال قرارها تجريد الحزب من سلاحه، محذراً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "حرب أهلية". وقال في كلمة متلفزة في ذكرى أربعين الإمام الحسين إن الحكومة "تنفذ الأمر الأميركي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى فتنة داخلية"، وقال: "لن نسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها "معركة كربلائية" إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي، مهما كلفنا".

وجاءت تصريحاته بعد يومين من لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية رغم وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق الهجمات إذا لم يتم نزع سلاح الحزب.

وكانت الحكومة اللبنانية قد كلّفت في مطلع أغسطس/آب الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وفي المقابل، ندد رئيس الحكومة نواف سلام بما وصفه بـ"التهديد المبطن بالحرب الأهلية" في خطاب قاسم، معتبراً أن "التلويح بها مرفوض تماماً"، ومحذراً من "التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة".

ويأتي هذا التوتر السياسي في وقت يشهد فيه لبنان وضعاً أمنياً هشاً، وتراجعاً في نفوذ حزب الله بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل التي استمرت نحو عام وأضعفت قدراته العسكرية، وسط تغيّر موازين القوى الإقليمية.