الحقيقة الدولية - كشف التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 2024، عن 29636 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية تم ضبطها من خلال 174481 كشفا على العدادات الكهربائية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام.

وبلغ عدد العدادات الكهربائية الذكية التي تم اعتمادها خلال العام الماضي 918449 عدادا مقابل 352264 عام 2023، بنسبة نمو بلغت 161 بالمئة.

وبلغ عدد أنظمة الطاقة الكهربائية المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع وفق نظام صافي القياس 81146 باستطاعة 853 ميجاواط، ووفق نظام العبور 656 باستطاعة 315 ميجاواط.

وأشار التقرير إلى أن شركات توزيع الكهرباء قامت حتى نهاية 2024 بتركيب نحو 1679598 عدادا كهربائيا ذكيا من المجموع الكلي للمشتركين والبالغ 2422537 وفي مختلف القطاعات وبنسبة إنجاز وصلت إلى 69.3 بالمئة، حيث تم استكمال استبدال جميع العدادات التقليدية بعدادات ذكية في الطفيلة والسلط ومادبا وعجلون خلال 2024.

ولفت التقرير إلى أن عدد المسجلين على منصة دعم الكهرباء بلغ 1642669، وعدد العدادات المسجلة 1608177، وعدد الطلاب والموظفين الحاصلين على دعم العداد الثاني 788، فيما تلقت الهيئة 17327 شكوى على المنصة وتم معالجة 17202 شكوى منها، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي على شبكة النقل بلغت 1.76 بالمئة وشبكة التوزيع 11.85 بالمئة.

وأصدرت الهيئة 3 رخص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لغايات الاستهلاك الخاص باستطاعة اسمية إجمالية بلغت 8.69 ميجا واط، فيما بلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية العامة التي تم ترخيصها 65 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات العاملة إلى 110 محطات، ما يسهم هذا التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات في دعم التحول في النقل المستدام وتلبية الطلب المتزايد على استخدام المركبات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى نسب مصادر توليد الطاقة الكهربائية على النحو التالي: مصادر تقليدية 58 بالمئة، الصخر الزيتي 14 بالمئة، الطاقة المتجددة 27 بالمئة، المستوردة من مصر 1 بالمئة.

وبلغ عدد الرخص الممنوحة للأشخاص العاملين في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة 132 رخصة مقارنة بـ 238 رخصة عام 2023.

ونوه التقرير إلى أن استهلاك المملكة من المشتقات النفطية بلغ 3645 مليون لتر توزعت بواقع بنزين (90) 1588, بنزين (95) 14، سولار 1805، كاز 103، فيما بلغ عدد محطات المحروقات 708 محطات مملوكة وأهلية.

وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، قامت الهيئة بإصدار 19 رخصة محطة محروقات جديدة وتجديد 12 رخصة وإصدار 130 رخصة توفيق أوضاع محطات المحروقات، وإصدار 5 رخص تشغيل مستودع تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال و26 تجديد رخصة تشغيل مستودع تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، وإصدار 184 رخصة مركز توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال و27 تجديد رخصة تشغيل وكالة توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال، وإصدار 1315 موافقة لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي العام الماضي.

وتم العام الماضي، افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط بالريشة، لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة فعالة واقتصادية، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي واعتماد مادة الكاشف لضمان جودة مادة الكاز ومطابقته للمواصفات، بهدف ضمان مطابقة مادة الكاز للمواصفات الفنية المعتمدة، وكشف أي حالات تلاعب أو خلط غير مشروع بين الكاز وأنواع السولار المتوفرة في السوق المحلي.

وتم تنفيذ 862 جولة ميدانية ورقابية على محطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز، وأصدرت الهيئة 1927 رخصة تصدير للخامات المعدنية مقابل 3000 رخصة استيراد للخامات المعدنية.

وقامت الهيئة بإصدار 4 حقوق تعدين، و178 رخصة مقلع، و8 رخص تنقيب، و40 رخصة خبير متفجرات، فيما تم تنفيذ 2897 جولة تفتيشية على قطاع المصادر الطبيعية.

وبخصوص العمل الإشعاعي والنووي، أصدرت الهيئة 2098 رخصة وتصريحا، حيث بلغ عدد الأجهزة الإشعاعية المستوردة 289 جهازا إشعاعيا، وعدد المواد المشعة المستوردة 621 مادة، في حين بلغ عدد الأجهزة الإشعاعية المصدرة 9 أجهزة، والمواد المشعة المعاد تصديرها 153 مادة، أما الأجهزة الإشعاعية المنقولة بالعبور فبلغ 5 أجهزة.

وتم تنفيذ 233 جولة تفتيشية على المؤسسات الصناعية والطبية ومراكز الأشعة، كما تم مخاطبة 161 مؤسسة لتصويب أوضاعها، ونتج عنها قيام 129 مؤسسة بتصويب أوضاعها.

وأكد التقرير أن نتائج مستويات التعرض الإشعاعي لجميع العاملين الإشعاعيين كانت ضمن الحدود المسموح بها وفقاً لأحكام التشريعات، وذلك بعد متابعة ومراجعة التقارير الواردة من مزودي الخدمة والتي بلغت 682 تقريراً، فيما بلغ عدد مقاييس التعرضات الشخصية والمكانية التي تم تقييمها 6796 تقييما.

وبلغ عدد أجهزة المراقبة الإشعاعية الحدودية الثابتة 109 أجهزة، وعدد الفحوصات الإشعاعية لجميع المسافرين والشاحنات والمركبات 1865650 فحصا، وعدد الفحوصات الثانوية والعينات التي تم فحصها في المنافذ الحدودية باستخدام الأجهزة المحمولة 7553 فحصا، وعدد المعاملات التي تم إنجازها (النافذة الواحدة على نظام الاسيكودا) 25655 معاملة، فيما بلغ عدد المركبات المتنقلة المتخصصة بالكشف الإشعاعي 6 مركبات.

وتم خلال العام الماضي تنفيذ عملية تقييم شاملة للخطة المتكاملة للأمن النووي بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، كما أنجزت الهيئة تصميم وتطوير برنامج متكامل لإدارة الصيانة النووية والإشعاعية، يعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، فعلت الهيئة منظومة الإنذار المبكر، وعززت قدرتها من خلال نشر وتشغيل 20 محطة رصد إشعاعي ثابتة في مختلف محافظات المملكة، تعمل على قياس الجرعة الإشعاعية المحيطة على مدار الساعة وتتميز بفعالية عالية وحساسية دقيقة، حيث ترسل القراءات بشكل فوري إلى غرفة التحكم المركزية.

وقامت بربط نظام محطات الرصد الإشعاعي في المملكة بنظام معلومات الرقابة الإشعاعية الدولي (IRMIS) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يتيح إصدار تقارير إشعاعية يومية وفي حالات الطوارئ على المستويين الإقليمي والدولي، وبهذه الخطوة أصبحت المملكة أول دولة عربية تقوم بربط محطات الرصد الإشعاعي مع هذا النظام الدولي.

وتعمل الهيئة على بناء وتطوير واستدامة منظومة التحليلات الجرمية غير التقليدية (النووية)، بهدف دعم جهود التحقيق والتحليل في الحالات المرتبطة بالمواد النووية والمشعة والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة النووية على المستوى الوطني، وفي هذا الإطار تجري الهيئة فحوصات شاملة لجميع أنواع البضائع الواردة، والمصدرة، والمحولة عبر المراكز الحدودية، لتحديد تراكيز النشاط الإشعاعي والتأكد من خلوها من أي ملوثات إشعاعية، كما تقوم بإصدار شهادات "خلو إشعاع" للبضائع المعدة للتصدير، تماشيا مع المتطلبات الوطنية والدولية.

وتمكنت الهيئة من تجديد شهادة الاعتماد الدولية ISO الخاصة بكفاءة المختبرات، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الاعتماد العالمية لعام 2024، ما يعكس التزام الهيئة بأعلى معايير الجودة والدقة في الفحوصات المخبرية.

وواصل مركز المراقبة والطوارئ في مراقبة مستويات الإشعاع على مستوى المملكة، ومراقبة مستويات الإشعاع في المواد التي تمر عبر المعابر الحدودية، حيث بلغ عدد حالات رفع الجاهزية والطوارئ 10 حالات، وعدد الشكاوى الهاتفية 498 شكوى، وعدد الاستفسارات 14770.

وقامت الهيئة من خلال مركز المراقبة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات الفنية المعنية، بإعداد وتحديث عدد من خطط الطوارئ القطاعية الخاصة بالهيئة، حيث تم إعداد وتحديث 5 خطط طوارئ قطاعية تغطي القطاعات التي تنظمها وتراقبها الهيئة (قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع النفط ومشتقاته، قطاع المصادر الطبيعية، قطاع العمل الإشعاعي والنووي) وبلغ عدد الخطط المعتمدة 30 خطة طوارئ محدثة.

وقامت الهيئة باستحداث شاشة مركزية لمراقبة مخزون المشتقات النفطية في محطات المحروقات المؤتمتة التابعة للشركات التسويقية الثلاث، حيث تشمل هذه المنظومة 312 محطة موزعة في مختلف أنحاء المملكة.

وأطلقت الهيئة تطبيقا جديدا يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، تمكن المواطنين من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع تواجدها وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.

وقامت الهيئة خلال 2024 من خلال مركز المراقبة والطوارئ، بالتنسيق مع المديريات الفنية المحلية، بتنفيذ 36 حملة رقابية قطاعية، وقامت برفع حالة الجاهزية 10 مرات لضمان تزويد التيار الكهربائي والمشتقات النفطية للمواطنين.

كما واصلت دورها المحوري في تنظيم التعرفة الكهربائية ودراسة وتحليل الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الطاقة والمصادر الطبيعية وتنظيمها.

وبحسب نظام المعلومات الوطني، بلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي 10176 طلبا، حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي تم قبولها 10124 طلبا، في حين بلغ عدد الطلبات غير المطابقة 52 طلبا، وعدد الطلبات للحصول على البيانات من الهيئة 13 طلبا، كما بلغ عدد متلقي الخدمة الكلي 12600، وعدد الشكاوى 9423 شكوى، وتم إغلاق 9275 شكوى، وفي طور العمل 148 شكوى.

وبلغ عدد الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية 37 خدمة إلكترونية، وأنجزت الهيئة حتى نهاية العام الماضي 3 مراحل من مراحل مشروع الأتمتة للخدمات، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الرابعة خلال العام الحالي.