تتجه ولاية تكساس الأمريكية نحو سن قانون يعتبر من الأكثر صرامة في الولايات المتحدة بخصوص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقترح مشروع قانون جديد، تم إقراره من قبل لجنة مجلس الشيوخ بالولاية، حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات على هذه المنصات للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ومن المقرر التصويت على المشروع في مجلس الشيوخ بكامل هيئته بحلول الثاني من يونيو، مع نهاية الدورة التشريعية الحالية.

وبحسب مشروع القانون، سيُطلب من أي شخص يرغب في فتح حساب التحقق من عمره، على غرار قانون سابق أقرته الولاية بشأن المواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى إباحي. وعلاوة على ذلك، يمنح الاقتراح الآباء السلطة للمطالبة بإزالة حسابات أطفالهم عبر الإنترنت، وسيتعين على المنصات التصرف وفقاً لذلك في غضون 10 أيام، أو مواجهة غرامة من المدعي العام للولاية.

وقد تم إقرار مشروع القانون في مرحلة لجنة مجلس النواب في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا العام، وحصل على أغلبية الأصوات في مجلس النواب نفسه. وإذا تم تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ وحصل على موافقة الحاكم، فإن تكساس ستصبح أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر بشكل كامل على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوة دراماتيكية يمكن أن تؤثر على الطريقة التي يتصرف بها المراهقون في العالم الرقمي.

تكساس ليست وحدها في هذا التوجه، فقد أقرت ولاية فلوريدا قانوناً العام الماضي يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، ويشترط الحصول على إذن الوالدين بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً. ومع ذلك، يعتبر الاقتراح المقدم من تكساس أكثر صرامة بكثير من نموذج فلوريدا. في الوقت نفسه، يجري الترويج في مجلس الشيوخ الفيدرالي الأمريكي لمشروع قانون من شأنه منع الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاماً. وبعد أشهر من الجمود، ألمح اثنان من المبادرين، السيناتور برايان شاتز (ديمقراطي من هاواي) وتيد كروز (جمهوري من تكساس)، مؤخراً إلى أنهما سيحاولان إعادة الترويج للاقتراح قريباً.

ولا يقتصر النقاش حول تقييد وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي على الولايات المتحدة. ففي نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة الأسترالية عن سلسلة من التدابير القوية التي تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار السلبية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. ومن بين المقترحات المنشورة كان هناك شرط لزيادة التحقق من هوية وعمر المستخدمين الجدد، وحتى أنه تم النظر في فرض حظر كامل على استخدام الشبكات للأطفال دون سن 16 عاماً.

الحقيقة الدولية - وكالات