الحقيقة الدولية - عُقدت اليوم السبت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، جلسة حوارية هامة تناولت محوري "تمكين" و"فرصة" اللذين يشكلان جزءًا أساسيًا من محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033.

وأشاد المتحدثون خلال الجلسة، التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى مراد، بالمضامين الطموحة للاستراتيجية والتزام الحكومة الأردنية بإطلاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب في نهاية العام الماضي.

وأكد المشاركون على الأهمية الاستراتيجية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وما تضمنته من خطط وبرامج ورؤية مستقبلية واضحة تتماشى بشكل وثيق مع مسارات التحديث الثلاثة الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني: "التحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري"، مشيرين إلى أن الاستراتيجية تمثل انعكاسًا عمليًا وملموسًا لمضامين هذه المسارات الطموحة.

كما شددوا على ضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الطموحة المتعلقة بمحوري "تمكين" و"فرصة" المنصوص عليها في الاستراتيجية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الشركاء المعنيين من الجهات الرسمية المختلفة، والقطاع الخاص الحيوي، ومؤسسات المجتمع المدني النشطة، وكافة القطاعات الأخرى ذات العلاقة.

وأشار المتحدثون إلى أن الحماية الاجتماعية تُعد ضرورة مُلحّة وحتمية في ظل مسارات التحديث الثلاثة، وارتباطها الوثيق والمتكامل سواء بالمسارات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، أو الإدارية التي تسعى إلى تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات، أو السياسية التي ترتكز على توسيع المشاركة وتعزيز الحكم الرشيد، بما يعكس رؤية وطنية شاملة وواضحة تتسم بالشمولية والتكامل في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وقد تحدث في هذه الجلسة الهامة كل من: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس محور "تمكين" الدكتور برق الضمور، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس محور "فرصة" جاد الله الخلايلة، وممثلة التحالف الوطني لمؤسسات المجتمع المدني "جوناف" الدكتورة سوسن المجالي، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الدكتور أحمد عوض.