نفى إيلون ماسك تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إن مجلس إدارة شركة "تسلا" يسعى لاستبداله كرئيس تنفيذي، واصفا ما ورد بأنه "مقال كاذب عمدا".

وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس" "إنه انتهاك فاضح للغاية للأخلاقيات أن تنشر صحيفة وول ستريت جورنال مقالا كاذبا عمدا، وأن تفشل في تضمين نفي صريح مسبق من مجلس إدارة تسلا!".

وكانت الصحيفة قد نشرت يوم الأربعاء تقريرا دعت فيه أن عددا من المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة "تسلا" "بدأوا يأخذون على محمل الجد مسألة البحث عن خليفة لماسك" منذ أواخر مارس، وسط تصاعد الجدل حول دوره في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن بعض أعضاء المجلس، البالغ عددهم ثمانية، تواصلوا مع شركات توظيف تنفيذية لمناقشة إطلاق عملية رسمية لاختيار رئيس تنفيذي جديد.

وقد نفت تسلا صحة هذه المزاعم بشكل قاطع، حيث أصدرت رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم بيانا عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "في وقت سابق اليوم، نشر تقرير إعلامي زائف زعم أن مجلس إدارة تسلا تواصل مع شركات توظيف لبدء عملية بحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة. وهذا غير صحيح على الإطلاق".

وشددت على أن "الرئيس التنفيذي لشركة تسلا هو إيلون ماسك، والمجلس يثق تماما في قدرته على مواصلة تنفيذ خطة النمو الطموحة المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عيّن ماسك في يناير الماضي ليرأس "وزارة كفاءة الحكومة"، وهي هيئة جديدة تهدف إلى خفض ما يعتبره ترامب إنفاقا حكوميا مفرطا.

وقد أثارت علاقة ماسك الوثيقة بإدارة ترامب احتجاجات في عدد من الولايات ضد شركة تسلا، إلى جانب انطلاق حملة مقاطعة عالمية. وفي 22 أبريل، أعلنت "تسلا" أن أرباحها في الربع الأول من العام جاءت أقل من التوقعات بنسبة تزيد على 70%، حيث سجلت الشركة عجزا بلغ 566 مليون دولار عن التقديرات.

وفي أعقاب ذلك، صرح ماسك خلال مكالمة جماعية مع المستثمرين الأسبوع الماضي أنه سيبدأ في تخصيص وقت أكبر بكثير لشركة "تسلا" بدءا من شهر مايو.

وأعلن ماسك مؤخرا عزمه على التراجع عن دوره في الإشراف على الوزارة بدءا من الشهر المقبل، حيث تنتهي مدة تكليفه البالغة 130 يوما كموظف حكومي خاص في نهاية شهر مايو. وأوضح أنه سيواصل دعم جهود ترامب لإعادة هيكلة الحكومة، لكن من دون التفرغ الكامل لذلك.

وكالات