القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
13/04/2025
توقيت عمان - القدس
3:03:06 PM
الحقيقة الدولية - أقرّ مجلس الوزراء،
خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي، قراراً يقضي بإعفاء الموظفين
الحكوميين من 50% من المطالبات المالية المترتبة عليهم نتيجة الجمع بين راتبين
لوظيفتين مختلفتين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون موافقة مسبقة.
وبحسب كتاب رسمي متداول، فإن الإعفاء
مشروط بقيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية "دفعة
واحدة"، وذلك لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية أو من خلال
الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور
القرار.
واشترط القرار أيضاً عدم استفادة
الموظف سابقاً من إعفاء مماثل، إلى جانب ضرورة حصوله على الموافقة الرسمية من
الجهة المعنية في حال رغبته بالاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقاً
للأصول المعتمدة.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات
والدوائر الحكومية بإبلاغ موظفيها بوجوب الحصول على الموافقات المسبقة قبل مزاولة
أي عمل إضافي أو الجمع بين وظيفتين، تجنباً لتكرار مثل هذه المطالبات.
كما فوّض القرار وزارة المالية بوضع
آلية تنفيذ القرار والتعامل مع كافة الحالات المرتبطة به.