الحقيقة الدولية - شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم توقيع مذكرة تفاهم هامة بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وذلك بهدف إرساء أسس لشراكات استثمارية وتنموية استراتيجية مشتركة بين المملكتين الشقيقتين.

وقّع على المذكرة رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني الدكتور عز الدين كناكريه، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي السيد خاليد سفير، وذلك بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور أمية طوقان، وسفير المملكة المغربية لدى الأردن السيد فؤاد اخريف، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المغرب السيدة جمانة غنيمات، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من كلا البلدين.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور أمية طوقان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد الرؤى الحكيمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس، وتعكس عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين. وشدد على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل العربي المنشود، والقائم على تحقيق المصالح المشتركة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية المثمرة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ودعم الاقتصاد الحقيقي في كلتا الدولتين.

من جانبه، أوضح الدكتور عز الدين كناكريه الأهمية الكبيرة لهذه الشراكة النوعية، والتي تأتي في توقيت بالغ الأهمية تسعى فيه المنطقة العربية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الشامل ومواجهة التحديات المشتركة من خلال توسيع آفاق التعاون الاستثماري البناء. وأشار إلى أن هذه المذكرة تمثل رؤية استراتيجية تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي المحدود، نحو تأسيس منظومة تشاركية متكاملة، مؤكدًا أن تحقيق مفهوم "الاستثمار المؤثر" يتطلب إقامة شراكات مؤسسية متينة تسهم بفاعلية في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة ومضافة، وهو ما سيتم العمل على تحقيقه بالتعاون الوثيق مع الشريك المغربي.

وفي كلمته، أعرب السيد خاليد سفير عن اعتزاز صندوق الإيداع والتدبير المغربي بتوقيع هذه المذكرة الهامة، والتي تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية الصندوق الطموحة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. وأكد أن الشراكات العابرة للحدود تمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذه المذكرة إلى برامج ومشاريع استثمارية ملموسة وناجحة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

وأضاف سفير أن هذه المذكرة ستتيح آليات لتبادل المعلومات والخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وبناء قدرات مؤسسية مشتركة من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الزيارات والوفود، والتنسيق المشترك في الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ويمثل هذا التعاون الهام تتويجًا لمسارات مؤسسية راسخة وخبرات طويلة يتمتع بها كلا الصندوقين؛ حيث يُعدّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني من أكبر الصناديق الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بإجمالي موجودات يتجاوز 16 مليار دينار أردني (حوالي 22.6 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستثمر في قطاعات استراتيجية حيوية تشمل البنوك والطاقة والتعدين والاتصالات والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والاستثمار العقاري، وذلك في إطار التزامه بتحقيق أقصى العوائد المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي للأجيال القادمة.

أما صندوق الإيداع والتدبير المغربي، فيُعتبر من أهم المؤسسات العمومية المالية والاستثمارية الرائدة في المملكة المغربية، ويبلغ حجم موجوداته حوالي 35 مليار دولار، ويضطلع بدور محوري في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه بكفاءة نحو مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التمويل والعقار والبنية التحتية والتطوير المجتمعي، مما يجعله ذراعًا تنمويًا استراتيجيًا يسهم بفاعلية في تنفيذ السياسات العمومية الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة المغربية.