تفقد سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الثلاثاء، آليات تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين وسير العمل في مجمع محاكم إربد الشرعية.

كما اطلع على مراحل تنفيذ مشروع بناء قصر عدل شرعي جديد في المحافظة والوقوف على مجريات الأعمال الإدارية والقضائية والخدمات المقدمة للمراجعين.

وأكد الربطة، خلال جولة رافقه فيها رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية القاضي الدكتور سميح الزعبي، أن مجمع محاكم إربد الشرعية سجل أعلى معدل في استقبال طلبات الخدمات الرقمية بواقع 18.828 طلبا بين 2024 والربع الأول من 2025، شملت خدمات التوثيقات والتنفيذ الشرعية وخدمات المحامين الشرعيين.

وقال إن الدائرة تعمل بكل إمكانياتها لأداء رسالتها الوطنية على أفضل وجه من خلال تطوير التشريعات ومراجعة الإجراءات، وأتمتة الخدمات، وتوفير الخدمة الأمثل لمتلقيها بما يحقق العدالة الناجزة، موضحا أهمية التحول الرقمي في أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية كافة، بهدف تسريع الإجراءات، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليص أمد التقاضي.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تنفيذ مشروع بناء قصر عدل شرعي في إربد على قطعة الأرض المخصصة من بلدية إربد الكبرى بمساحة 5 دونمات، والذي سيضم محكمة استئناف إربد الشرعية، ومحاكم القضايا، والتركات، والتوثيقات، والتنفيذ الشرعية، إضافة إلى مكتب الادعاء العام الشرعي، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكتب ارتباط صندوق تسليف النفقة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى نحو 7500 متر مربع، إضافة إلى طوابق الخدمات التي تضم مشروع مظلات الطاقة الشمسية التي ستعمل على تزويد المبنى بالطاقة النظيفة.

وكشف قاضي القضاة عن انتهاء معظم إجراءات المرحلة الأولى للمشروع من إعداد وطرح عطاءات الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية، واستلام النسخة النهائية من الوثائق والمخططات، ليصار بعدها إلى السير في إجراءات عطاءات التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن التنوع في الاختصاصات ضمن قصر عدل شرعي واحد في إربد سيسهم بدوره في توفير خدمة متكاملة للمراجعين ويعزز الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية تطوير القضاء الشرعي، بما ينسجم مع رؤية هذه الدائرة الهادفة للوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي.

الحقيقة الدولية - بترا