اعتبر خبيران أمريكيان أن المنافسة الحالية بين الولايات المتحدة والصين مختلفة تمامًا عما واجهته سابقًا من تحديات، وأن الذكاء الاصطناعي سيحسم مستقبل السباق مع الصين.

وقال ديوي مورديك، المدير التنفيذي لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في جامعة جورج تاون الأمريكية، ووليام هاناس، المحلل الرئيسي في المركز، في التحليل المشترك الذي نشره موقع مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الولايات المتحدة واجهت لحظات حاسمة من قبل، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة والكساد الاقتصادي في السبعينيات وصعود اليابان في الثمانينيات وهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، لكن المنافسة الحالية مع الصين مختلفة تمامًا. فالصين تنافس الولايات المتحدة على صعيد حجم الاقتصاد والتطور التكنولوجي والنفوذ العالمي والطموح الجيوسياسي. في المقابل، لا يمتلك صناع السياسة في واشنطن استراتيجية متماسكة لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق.

وترى الولايات المتحدة حاليًا في مواجهة التحديات على أدوات تشمل الإكراه من خلال العقوبات الاقتصادية والتهديد بالعمل العسكري. وهو غير كافٍ لمواجهة التحدي الصيني.

وتحتاج واشنطن إلى استراتيجيات جديدة، مدعومة بالبحث والرصد المستمر، لتقييم قدرات الصين التنافسية، وتتبع تقدمها التكنولوجي، وتقييم المخاطر الاقتصادية، وتمييز أنماط تعاملها مع الدول الأخرى.

ويرى ديوي مورديك ووليام هاناس في تحليلهما أن فكرة إمكانية احتفاظ الولايات المتحدة بالريادة العالمية إلى أجل غير مسمى من خلال إبطاء صعود الصين من خلال قيود التصدير وغيرها من العقبات هي فكرة قصيرة النظر. فالقدرة النووية للصين ومكانتها المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي تظهران مدى سخافة الاعتماد على مثل هذه الأساليب.

وعلى صناع القرار في واشنطن إدراك حقيقة أن عواقب سوء فهم الصين باهظة بالنسبة للولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في مواجهة حرب أو نشر لمسببات الأمراض أو هجمات على البنية التحتية في أسوأ السيناريوهات، لذلك يجب التواصل المستمر وبناء الثقة مع بكين كما يجب على واشنطن التخلي عن الغطرسة التي صبغت موقفها تجاه الصين ومعظم دول "العالم الثالث" السابق.

لكن لا يعني ذلك أن الصين تخلو من نقاط الضعف، وفي مقدمتها سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم واعتماده جزئيًا على شبكة من المراقبة والقمع تُجرّم التفكير والتعبير غير التقليديين.

في الوقت نفسه فإن استغلال نقاط ضعف الصين لترجيح كفة الولايات المتحدة يُبعد السياسة الأمريكية عن دائرة رد الفعل التي تدور داخلها منذ سنوات، لكي تركز على أهداف محددة. ومع ذلك يظل على واشنطن إدراك ثلاث نقاط أساسية وهي:

أولًا، على إدارة الرئيس ترامب، وقادة الشركات، والمتبرعين في الولايات المتحدة ضخ استثمارات عامة وخاصة غير مسبوقة في تنمية المواهب، بما في ذلك المهارات الصناعية التي لا تتطلب شهادات جامعية، وفي البحث والتطوير عالي المخاطر/عالي العائد.

ثانيًا، الاعتراف بأن التكنولوجيا غير كافية لضمان هيمنة الولايات المتحدة. فالصين تدرك ضرورة تحويل الاكتشافات إلى منتجات، وقد صقلت مهاراتها في ذلك على مدى آلاف السنين. حاليًا، تُشغّل الصين مئات "مراكز الأبحاث" الممولة من الدولة في جميع أنحاء البلاد، بعيدًا عن المدن الكبرى الساحلية لتسهيل ترجمة الأفكار الجديدة إلى منتجات. كما تُنشئ "سلاسل صناعية متكاملة للذكاء الاصطناعي" لتوفير تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي للشركات المحلية، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الداخلية، وهو ما يضمن لها تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال ويزيد خطورتها على الولايات المتحدة، حيث أصبح من الواضح أن التفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسم مستقبل التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة.

ثالثًا، تحتاج إدارة ترامب إلى آلية فعّالة لجمع وتحليل البيانات العلمية الأجنبية تُشبه في جوهرها، وإن لم تكن بنفس نطاق الآلية التي تستخدمها الصين لتحديد أساس تطورها. فالجهود الأمريكية الحالية لتتبع العلوم الأجنبية من خلال وكالات متخصصة في جمع المعلومات السرية لا تُناسب مهمة رصد المعلومات "السرية". وستساعد هذه النافذة التي تطل على البنية التحتية التكنولوجية الصين في توجيه قرارات الاستثمار وتعزيز أمن البحث العلمي من خلال كشف الثغرات التي يسعى المنافسون إلى سدّها من خلال التعاملات غير المشروعة للحصول على التكنولوجيا الأمريكية أو الغربية المحظور تصديرها إلى الصين.

الحقيقة الدولية - وكالات