"الصحة النيابية": يجب أن يتم تعيين أطباء المخزون الـ 240 طبيب كاملين بلا استثناء

"الصحة النيابية": فلسفة معينة عند وزارة الصحة ليأخذوا من أطباء المخزون 30%

 "الصحة النيابية": نعتقد أن وزير الصحة "لا يريد أنّ يفتح على نفسه باب في الباقي المهن الطبية باستثناء الأطباء"

"الصحة النيابية": فلسفة وزير الصحة ليست مبرراً وهذا ظلم حقيقي لأطباء المخزون ويجب أن تكون النسبة 100%

"الصحة النيابية" تناشد وزارة الصحة بأنّ تنظر لأطباء المخزون بعين العدل وليس بعين الرأفة والرحمة

"الصحة النيابية": تعيين أطباء المخزون حق مكتسب ومشروع لهم

"الصحة النيابية": لا بد أنّ يكون هناك حراك لدى أطباء المخزون بشكل أكبر وان يستخدموا أدوات الضغط الخاصة بهم

"أطباء المخزون": تعيينا حق طبيعي لأننا اجتزنا شروط التعيين

"أطباء المخزون": لم يكن لنا الأولوية في التعيين بالقانون كما هو معمول به وحُرمنا من نسبة الـ 45%

"أطبار المخزون": راجعنا عدة دوائر حكومية وكانت الردود بأنه قانون جديد ويجب تنفيذه

الحقيقة الدولية - قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد العشا، إنّه في ظل وجود نقص شديد بالكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة، لذا وجب أن يكون هناك تعيينات قادمة.

أضاف لـ برنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّ ميزانية وزارة الصحة 807 ميلون دينار وهي الأقل تقريباً بين السنوات السابقة ويتخللها تعيين ما لا يقل عن 500 طبيب، منوهاً إلى أنّ الأصل من باب العدل بأن يكون لأطباء المخزون حصة الأسد.

"يجب أخذ مجموع أطباء المخزون البالغ عددهم 240 طبيب كاملاً ومن ثم تكملة الـ 260 حسب الأنظمة والقوانين الموجودة في وزارة الصحة أو هيئة الإدارة العامة"، بحسب العشا، الذي أشار إلى أنّه يجب أن يتم تعيينهم كاملين بلا استثناء.

وأوضح، أنّ التوجه العام لدى لجنة النيابية بأنهم سيعملون على ترتيب اجتماع يستضيفون فيه بعض الأطباء أو ممثلين عنهم وتبني وجهة نظهرهم ومن خلالها يعقدون جلسة مع وزير الصحة والهيئة من أمناء عاميين المعنيين في وزارة الصحة.

شدد، على أنّ هناك فلسفة معينة عند وزارة الصحة ليأخذوا من أطباء المخزون 30%، لافتاً إلى أنّه يعتقد أن وزير الصحة "لا يريد أنّ يفتح على نفسه باب في الباقي المهن الطبية باستثناء الأطباء"، مضيفاً بأنّ ذلك ليس مبرراً وأنه ظلم حقيقي لهم اذ يجب أن تكون النسبة 100%.

هذا وناشد رئيس لجنة الصحة النيابية وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة بأنّ ينظر لأطباء المخزون بعين العدل وليس بعين الرأفة والرحمة؛ لأنّ تعيينهم حق مكتسب ومشروع لهم.

ذكر، أنه لا بد أنّ يكون هناك حراك لدى أطباء المخزون بشكل أكبر وان يستخدموا أدوات الضغط الخاصة بهم، مشدداً على أنهم يمكن استيعابهم.

من جهته، ذكر المتحدث باسم أطباء المخزون الدكتور طارق القماز، بأنّهم اجتازوا جميع شروط التعيين من امتحان تنافسي ومن ثم المقابلة، مضيفاً بأن تعيينهم حق طبيعي.

لفت في حديثه، أنّ هناك ظلمين واقعان عليهم ؛ الأول يتعلق بأنه لم يكن لهم الأولوية في التعيين بالقانون كما هو معمول به، مضيفاً بأن نسبة الـ 45% حُرموا منها أيضاً.

نوه القماز، إلى أنهم راجعوا عدة دوائر حكومية  منها وزارة الصحة وديوان الخدمة بمسماها القديم وهيئة الإدارة العامة بمسماها الحالي، مضيفاً بأنّ ردودهم كانت "أنكم مظلومون ولكن لا نستطيع عمل شيء ولكن هذا قانون جديد ويجب تنفيذه".