القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
05/03/2025
توقيت عمان - القدس
4:47:27 PM
الحقيقة الدولية - رفض مجلس النواب،
خلال جلسته التشريعية اليوم الأربعاء، تعديلاً مقترحًا من الحكومة على الفقرة (ط)
من المادة 7 في مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والذي ينص على السماح بفصل
الموظف دون إشعار في حال ارتكابه اعتداءً جنسيًا أو تحرشًا جنسيًا أثناء العمل أو
بسببه.
وجاء هذا الرفض بإجماع غالبية الحضور،
ما يعني الإبقاء على النص الأصلي دون إضافة التحرش أو الاعتداء الجنسي كسبب مباشر
للفصل الفوري دون إشعار.
وتنص المادة (7) من القانون على حالات
يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار، من بينها انتحال الهوية، تقديم وثائق
مزورة، التسبب بخسائر مادية جسيمة، الغياب غير المبرر لفترات طويلة، إفشاء أسرار
العمل، الإدانة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو التواجد في مكان العمل تحت تأثير
المخدرات أو ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة. كما تتيح المادة فصل العامل إذا قام
بالاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد الزملاء بالضرب أو التحقير.
وأثار قرار النواب جدلًا واسعًا بين
مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن رفض التعديل قد يضعف آليات محاسبة المتحرشين في
بيئة العمل، فيما رأى آخرون أن الفصل دون إشعار قد يكون عقوبة تعسفية تحتاج إلى
مزيد من الضوابط.