الحقيقة الدولية – بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الاثنين، واقع العمالة الزراعية الوافدة، وذلك خلال اجتماع حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، العين عيسى مراد، ووزير العمل، الدكتور خالد البكار.

وأكد الزعبي أن الاجتماع ناقش تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، وفتح باب الاستقدام لجنسيات إضافية، والإجراءات المتبعة لتنظيم القطاع. وأضاف أن اللجنة، وبعد لقاءات منفصلة مع وزارة الزراعة وممثلين عن مزارعي وادي الأردن، خلصت إلى الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتنظيم العمالة، وفتح باب الاستقدام وفق تعليمات محددة.

كما شدد على ضرورة معرفة مدى توافر العمالة الزراعية وأجورها، والتكاليف المترتبة على المزارعين، بما في ذلك الرسوم الطبية والتزامات الضمان الاجتماعي.

من جانبه، أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، حرص الوزارة على عدم تعطل أي قطاع نتيجة نقص العمالة، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري حملات تفتيشية لضبط وتنظيم سوق العمل تدريجيًا. وأوضح أن جميع القرارات يتم تقييمها وتحسينها عند الحاجة، في ظل غياب قاعدة بيانات شاملة يعتمد عليها في صنع القرار.

وأشار البكار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مرصد لسوق العمل، يحدد احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة، ويضع آليات لإحلال العمالة المحلية. كما أوضح أن استقدام العمالة من جنسيات إضافية متاح ضمن إجراءات محددة.

وفيما يتعلق باشتراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أن تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة إجباري، فيما تبقى باقي التأمينات اختيارية. أما تكاليف الفحص الطبي للعامل الوافد فهي ضمن اختصاص وزارة الصحة.

وأكد البكار أن وزارة العمل لم تتخذ أي إجراءات تحدّ من عمل أبناء قطاع غزة في السوق الأردني، بل تسعى إلى تسهيل حصولهم على التقاعد من الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى امتيازات خاصة لهم في سوق العمل. كما أعلن عن اتفاقية مع البريد الأردني لتقديم خدمات وزارة العمل لشريحة أوسع من العمال وأصحاب العمل.

وفي ختام الاجتماع، ثمنت اللجنة جهود الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات للعمالة الزراعية الوافدة، وفتح باب الاستقدام، داعية إلى تقييد دخول العمالة عبر المعابر الحدودية، وإلزامهم بتحديد مدة إقامتهم لضمان عدم تسرب عمالة مخالفة للقطاعات المختلفة.