الحقيقة الدولية - أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال الأردني قرار المكتب السياسي بفصل النائب محمد الجراح من الحزب، وذلك "لمخالفته النظام الأساسي للحزب وارتكابه مخالفات جسيمة"، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وكان المكتب السياسي قد اتخذ قرار الفصل في الأول من سبتمبر 2024، بعد أن نظرت لجنة تحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الجراح من مواطنين وأعضاء قياديين في الحزب.

وقدّم الجراح اعتراضًا على القرار أمام المحكمة الحزبية، التي تعد أعلى سلطة قضائية في الحزب. وبعد إجراءات محاكمة استمرت شهرين، قررت المحكمة تأييد قرار الفصل، معتبرة أن الجراح "لم يقدم أي بينات تدحض المخالفات المنسوبة إليه".

وأوضح رئيس هيئة المحكمة، المحامي أيمن الجمال، أن "العضو الجراح قد حصل على حقه في الدفاع عن نفسه"، وأن المحكمة توصلت بالإجماع إلى "سلامة قرار المكتب السياسي قانونيا وإجرائيا بفصل العضو محمد الجراح".

من جهته، صرح نائب الأمين العام لحزب العمال، النائب الدكتور قاسم القباعي، بأن المخالفات المنسوبة للجراح "تتضمن إفشاء أسرار الحزب، وبث الفتنة بين أعضائه، والإخلال بوحدة نسيجه، وبث الشائعات التي تسيء إلى سمعة الحزب وتجريح قياداته، بالإضافة إلى الإخلال بالتزاماته المالية تجاه الحزب، وعدم الالتزام بقرارات الحزب وتعليماته وسياساته ومبادئه وقيمه، وعدم التزامه بقواعد السلوك الجيد الذي يميز العمل في الخدمة العامة، ومنها نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب".

وأكد القباعي أن "إعمال النص خير من إهماله"، وأن "منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك" جاءت بقانون انتخاب جديد ينص على "تخصيص قوائم حزبية مغلقة يكون المقعد فيها للحزب وليس للنائب".

واعتبر القباعي أن هذا النص "يعظم من قيمة المؤسسة الحزبية ويلزم أعضاء الأحزاب الممثلين لقوائمهم الحزبية في البرلمان بالتقيد بقرارات الحزب وتعليماته وأهدافه وبرامجه وقيمه ومبادئه، ويعزز العمل الحزبي الجاد والانضباط الحزبي في مواجهة حالات الانفلات التي تميز بها سلوك بعض الحزبيين في المجالس السابقة ممن كان يتم انتخابهم على أساس فردي".

ودعا القباعي مجلس الأمة إلى "تعميم هذا الحكم في تعديلات قانون الانتخاب المقبلة على كل من يترشح باسم الأحزاب سواء في الدائرة المحلية أو العامة، باعتباره الحل الوحيد العملي لمأسسة العمل النيابي وضبطه بالمعايير الحزبية والتحول من العمل الفردي إلى الجماعي الكفيل بالارتقاء بمخرجات مجلس النواب".