نشر بتاريخ :
24/01/2025
توقيت عمان - القدس
10:38:42 PM
مع بدء المفاوضات الجماعية لموظفي
الحكومة الاتحادية والبلديات في ألمانيا بشأن الأجور، حذرت النقابات العمالية من
أزمة خطيرة قد تواجه القطاع العام في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية،
قال فرانك فيرنيكه، رئيس نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات:
"العديد من البلديات وصلت إلى حدودها القصوى في الأداء، والموظفون مثقلون
بالأعمال. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإننا مهددون بالانهيار".
من جهته، حذر فولكر جاير، المفاوض باسم
نقابة العاملين في الخدمات المدنية "دي بي بي"، من نزاع صعب بشأن
الأجور. وأوضح جاير في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية: "آمل بشدة أن
تتفهم الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خطورة الوضع وتقدم بسرعة عرضًا من شأنه
أن يؤدي إلى التوصل إلى حل".
الوظائف الشاغرة والتحديات المستقبلية
وبحسب النقابات، هناك نحو نصف مليون
وظيفة شاغرة في القطاع العام، في وقت يشير فيه جاير إلى أن نحو 1.4 مليون موظف
سيتقاعدون خلال السنوات العشر المقبلة.
وترى النقابات أنه من أجل جذب المزيد
من المعلمين وسائقي الحافلات ورجال الإطفاء، يتعين على أرباب العمل في القطاع
العام ألا يقتصروا على زيادة الأجور فحسب، بل أن يسعى لتحسين ساعات العمل أيضًا.
مطالبات النقابات
تطالب النقابات في ألمانيا بزيادة في
الأجور بنسبة 8 بالمئة، مع ضمان إضافة 350 يورو شهريًا على الأقل لكل موظف،
بالإضافة إلى ثلاثة أيام عطلة إضافية. وتشمل جولات المفاوضات الجماعية، التي من
المقرر أن تستمر حتى منتصف مارس المقبل، نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام.
الحقيقة الدولية – وكالات