قالت ميساء صابرين، الحاكمة المكلفة بتيسير أعمال مصرف سوريا المركزي، إنها تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، في خطوة تُعد تحولًا كبيرًا عن الرقابة المشددة التي كانت تمارسها الدولة على البنك خلال حكم نظام الأسد.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفًا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد التغييرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وأضافت صابرين في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها المنصب: "يعمل المصرف على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وأشارت إلى أن هذه التغييرات تحتاج إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل. ورغم أن المصرف المركزي السوري كان يُعتبر نظريًا مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية في ظل نظام الأسد كانت تُحدد فعليًا من قبل الحكومة.

وأكدت صابرين أن البنك يبحث أيضًا عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية. وقالت: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

وأضافت أن البنك يسعى لتجنب طباعة الليرة السورية بشكل مفرط، مما كان يؤدي سابقًا إلى تفاقم التضخم. وامتنعت عن الكشف عن تفاصيل حول حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

يُذكر أن المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين يخضعون لعقوبات أميركية فرضت بعد قمع نظام الأسد للاحتجاجات في عام 2011.

الحقيقة الدولية - وكالات