الحقيقة الدولية - بدأ مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وخلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحُكومي، استمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي ألقاه مُقرر اللجنة النائب عوني الزعبي.

وكان مجلس النواب أحال في التاسع من شهر كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

وأشار الزعبي إلى آثار الظروف الإقليمية والدولية اقتصادياً واجتماعياً بالأرقام، إضافة الى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته.

وقال إن ذلك أثر في مسار تحسين البُنى التحتية المختلفة وفقا لمتطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه وقد بلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار منها 132 مليون دولار موجهة للاجئين و152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة لتغطي بما لا يتجاوز 15 بالمئة من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.

وأكد أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بشكل حاد وتدريجياً، ما وضع الأردن أمام ضغوطات مستمرة وتراكُمية والمزيد من التحديات لتلبية مُتطلباته الأساسية من البُنى التحتية ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين والإبقاء على الدعم الموجه للمواطن الأردني .

وأضاف، بلغت نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر الى 67 بالمئة في 2023، ومن المقدر ان تتجاوز نسبة 80 بالمئة مع نهاية 2025، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.

وتابع أن الإبقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم في ارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية يبقى تحدياً أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.

وبشأن القطاع الزراعي، قال الزعبي إنه سجل نمواً بنسبة 5.9 بالمئة او ما نسبته 0.3 بالمئة من نسبة النمو في الناتج والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة او ما نسبته 0.6 بالمئة والكهرباء والمياه بنسبة 4.6 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب 2.2 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة 1.7 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6 بالمئة او ما نسبته 0 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 2.9 بالمئة او ما نسبته 0.3 بالمئة وخدمات المال والتأمين 2.5 بالمئة او ما نسبته 0.2 بالمئة من نسبة نمو الناتج.

وأضاف إن معدل التضخم بلغ 1.35 بالمئة خلال فترة احد عشر شهراً في 2024 مقارنة بـ 2.21 بالمئة في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5 بالمئة للربع الثالث من 2024 لينخفض بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وقال إن الصادرات الكلية ارتفعت الى 7 مليارات و876 مليون دينار للعشرة شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9 بالمئة.

وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ نحو 732 مليون دينار، موزعة على سبعة قطاعات تصدر قطاع الصناعة ما نسبته 75.5 بالمئة من اجمالي الاستثمار وبقيمة 552.4 مليون دينار تلاه الخدمات بنسبة 9.3 بالمئة بقيمة 68.3 مليون دينار والمستشفيات والمراكز بنسبة 6 بالمئة وبقيمة 44.4 مليون دينار والسياحة بنسبة 5.9 بالمئة بقيمة 43.1 مليون دينار والزراعة بنسبة 2.6 بالمئة بقيمة 18.8 مليون دينار وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6 بالمئة بقيمة 4.5 مليون دينار ثم الانتاج الفني بنسبة 0.1 بالمئة بقيمة 1مليون دينار.

وبشأن الإيرادات العامة، قال الزعبي إن مقدر فرضيات الايرادات العامة بلغت نحو 10.233 مليار دينار بنمو 9.3 بالمئة ما قيمته نحو 875 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغت الايرادات المحلية المقدرة نحو 9.498 مليار دينار بنمو نسبته 10.2 بالمئة او ما قيمته نحو 880 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

وأضاف أن الايرادات الضريبية بلغت نحو 7.122 مليار دينار بنمو 804.5 مليون دينار او ما نسبته 12.7 بالمئة، في حين بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل نحو 1.832 مليار دينار بنمو 152.5 مليون دينار او ما نسبته 9 بالمئة مقارنة باعادة تقدير 2024، فيما بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 20.9 بالمئة وبقيمة 22 مليون دينار.

ولفت الى أن مقدر الضريبة العامة على المبيعات بلغ 4.849 مليار دينار بنمو نسبته 12.6 بالمئة وبقيمة 542 مليون دينار، بينما بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات ما قيمته 289 مليون دينار بنمو نسبته 31.4 بالمئة بقيمة 69 مليون دينار في حين بلغ مقدر ايرادات ضرائب المنح المدفوعة من وزارة المالية 25 مليون دينار بعد ان بلغ اعادة تقديرها 11.2 بالمئة من مقدر 2024.

وزاد، بلغت المنح المقدرة نحو 734 مليون دينار بانخفاض نحو 5 ملايين دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة نحو 15.8 مليون دينار، بينما بلغت النفقات العامة نحو 12.511 مليار دينار بنسبة نمو 6 بالمئة او ما قيمته نحو 712 مليون دينار مقارنة في 2024، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 11.042 مليار دينار بنمو نحو 504 ملايين دينار او ما نسبته 4.8 بالمئة مقارنة في 2024.

وقال الزعبي ان مخصص دعم السلع بلغ 242.5 مليون دينار بانخفاض 16 مليون دينار او ما نسبته 6.2 بالمئة مقارنة في 2024، في حين بلغ المقدر من المعالجات الطبية والإعفاءات 135 مليون دينار بنمو بلغ 37.5 مليون دينار او ما نسبته 34.5 بالمئة مقارنة في اعادة تقدير 2024، في حين بلغ مقدر الدعم المخصص للجامعات 75 مليون دينار وهو نفس المخصص في 2024.

وأوضح أن "المالية النيابية" قررت تخفيض ما قيمته 20 مليون دينار ضمن موازنة الدوائر وما قيمته 20 مليونا من الوحدات الحكومية من النفقات الجارية حفاظاً على مخصصات النفقات الرأسمالية.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أوصت خلال اجتماع عقدته يوم الخميس الماضي، برئاسة النائب نمر السليحات، بـ"إجراء خفض 40 مليون دينار من النفقات، أي تخفيض 20 مليون دينار من الموازنة العامة ومثلهم من الوحدات الحُكومية وتخصيص هذا المبلغ لزيادة رواتب الموظفين والمُتقاعدين "مدنيين وعسكريين".

وتوقع السليحات استحدات 11 ألف فُرصة عمل في قطاعي التعليم والصحة العام الحالي، مؤكدًا مُتابعة التوصيات رُبعيًا للتحقق مما تم تنفيذه من قبل الحُكومة.

وقال إن المُخصصات المالية بمشروع الموازنة العامة تُحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح، إلا أنها تُسهم بتوفر مُخصصات دعم السلع الاستراتيجية، لتغطية دعم القمح والشعير والغاز وتوفير برامج تدريب مُمولة للخريجين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأشار إلى أن اللجنة درست كُل تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحُكومية، وأثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مُستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى مُعدل الفقر والبطالة ومُعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو المهم.

وبعد ذلك، بدأ الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2025"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، إذ تم منح كُل نائب يرغب بالحديث مُدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

وكان رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة في بداية الجلسة قد قرأوا سورة الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: "الزميلات والزملاء الكرام أتقدم باسمكم جميعاً، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من سمو الأمير رعد بن زيد، حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجدة رعد سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال النائب مازن القاضي في كلمة باسم كتلة الميثاق، إن المرحلة المقبلة يجب ان تكون تحت عنوان الاعتماد على الذات من خلال المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد المالي والاداري بكل شفافية، إضافة الى اعادة ترتيب التحديات وتعديل الاستراتيجيات على اساسها.

وأضاف، ان الموازنة العامة متواضعة وتقليدية لا تختلف عن سابقاتها، من حيث العجز وارتفاع نسب المديونية وازدياد نسب الفقر والبطالة، مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات ملموسة في التحصيل الضريبي وخفض نسب التهرب نتيجة لبعض الممارسات غير السوية في بعض الاحيان.

ودعا القاضي الى اظهار المبالغ المالية من الدول المانحة في الموازنة العامة، وتوضيح السياسات التي ستؤدي الى تخفيض حجم الدين العام في الموازنة العام الحالي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمية.

بدوره قال النائب عبد الهادي البريزات، خلال كلمة بإسم كتلة تقدم، إن التشاركية الحقيقية لا تتحقق الا من خلال تعاون مخلص ومسؤول بين النواب والحكومة ووسائل الاعلام والاحزاب، التي تمثل حلقة الوصل بين المؤسسات الرسمية والمدنية، لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه، ومحاسبة المقصرين وبناء دولة قوية قائمة على الشفافية والنزاهة.

واكد البريزات ضرورة متابعة الحكومة لسير البرامج التنفيذية المتصلة بخطة التحديث الاقتصادي والتي تتضمن مستهدفات طموحة من حيث معدل النمو السنوي وتوفير فرص العمل ورفع حجم الاستثمارات بما يضمن تحقيق الاهداف.

ولفت الى ان الدين العام يمثل انعكاسا للسياسة المالية، ولا بد من مواصلة الجهود لإصلاح الإدارة المالية ومكافحة التهرب الضريبي، واعادة النظر بالإنفاق العام وتوجيهه نحو الاولويات خاصة الإنفاق الاستثماري والتنموي وتنفيذ برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادين، مشيرا الى العديد من التوصيات في العديد من القطاعات ابرزها الزراعي، الاستثمار، التعليم، الصح، والطاقة.

الى ذلك بين النائب موسى الوحش، خلال كلمة باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي، إن الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة فيها ما قد الذي قد يؤدي حال عدم تحقيقها، إلى ارتفاع العجز المالي بعد المنح بشكل كبير، ما يستدعي المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، مشيرا الى ان من أهم المشاكل الاقتصادية غياب التخطيط الاستراتيجي السليم، إضافة إلى الصراع المستمر مع الفساد.

واضاف، إن الإيرادات العامة بما فيها المنح كانت دائما أقل من النفقات العامة، ما أدى إلى عجز مستمر في الموازنة العامة، مشيرا الى ان أرقام موازنة عام 2025 والأرقام التقديرية لعام 2026 تدل على استمرار عجز الموازنة، وأن الموازنة العامة في الأردن هي موازنة تدريجية، تستند في توقعاتها إلى مستويات الأداء المالي الفعلي للفترة الحالية مع إضافة زيادة تدريجية في الإيرادات والنفقات العامة.

وقال النائب زهير الخشمان خلال كلمة باسم كتلة الأحزاب الوسطية، إن التزايد السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، ويحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة، ما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات وتقويض الاستثمار في رأس المال البشري، داعيا الى توجيه المديونية المستقبلية نحو مشاريع إنتاجية بدلاً من استهلاكية.

وأضاف الخشمان، ان من أبرز نقاط الضعف التي تؤثر مباشرة وتشكّل عائقا أمام تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، بند النفقات الرأسمالية، الذي بلغ 1.469 مليار دينارحيث يذهب الجزء الأكبر منه لمشاريع سابقة تتطلب مراجعة وضمان تنفيذها.

وطالب النائب إبراهيم الطراونة خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول مصطفى الخصاونة، بإنشاء مستشفى تعليمي في الجنوب يتبع لكلية الطب في جامعة مؤتة، لأهميته في تحسين الخدمات الصحية وتجويدها في الإقليم.

ودعا إلى إدراج العديد من المشاريع المزمع تمويلها من المنح الخارجية في محافظة الكرك وتضمينها في موازنة العام المقبل.

بدوره طالب النائب عبد الباسط الكباريتي، بتحويل مستشفى ميداني العقبة الى حكومي شامل، وتوزيع أراض على المواطنين، والإسراع بإنجاز المركز الثقافي.

ودعا إلى إيجاد حلول للعديد من قضايا في محافظة العقبة، أهمها البطالة بين الشباب، ونقص التخصصات وقلة الكوادر التدريسية في الجامعات.

وأشارت النائب تمارا ناصر الدين، إلى حاجة القطاع الزراعي لإعادة هندسة صارمة من خلال "رزنامة" ملزمة لتوزيع وتنويع الزراعة وتشجيع صادرات المنتجات الزراعية، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة التعاقدية، داعية إلى الاستفادة من التجارب المثلى التي مارستها دول نتشابه معها في الواقع الاقتصادي.

وقالت النائب ديمة طهبوب إن الدين العام سيشكل هذا العام 17.6 من إجمالي الإنفاق، وإن خدمة الدين وعبء الفوائد عادلت 172 بالمئة من ما أنفاق العام الماضي على الصحة، و154 بالمئة مما أنفق على التعليم.

وطالب النائب هايل عياش، بتوسيع وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتوزيع توزيع النفقات الرأسمالية بعدالة على المحافظات، والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية.

وأكد ضرورة حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وضبط النفقات العامة، ووضع خطط مدروسة لإنشاء مشاريع استثمارية ناجعة، وإيجاد فرص عمل، واستثمار بدائل الطاقة، والحد من التهرب الضريبي.

وأشاد النائب محمد عقل، بموقف الحكومة في العمل على الإفراج عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي الذي أوقفته سلطات الاحتلال، قائلا: "ننظر بإيجابية إلى بدء التحرك النشط في الملف السوري ومنها الوفد رفيع المستوى الذي توجه إلى تركيا".

وأضاف أن المواطن "هو عماد الوطن والمصدر الحيوي للموارد وأساس الازدهار والتنمية، ويذود عنه بالأرواح إذا حمي الوطيس ولا يبالي".

وأكد عقل "نحن معنيون بنجاح الحكومة وقيامها بدورها على أكمل وجه وأول معالم النجاح هو الانفتاح على كل مكونات الوطن".

وقال النائب جهاد عبوي إن الموازنة العامة ليست أداة مالية للصرف بل هي أداة تخطيط وتبنى على أساس النمو الاقتصادي، ما يقتضي موازنة عامة تحقق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات مثل: التوسع في النفقات الرأسمالية النوعية، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتستخدم مواد محلية وتشغل القوى العاملة وتحد من البطالة، وتجذب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت النائب بيان المحسيري، إن الإنسان هو رأس مال الأردن الرئيسي، وهو أغلى ما يملكه، داعية إلى الاستثمار في الفرصة السكانية القادمة على الأردن بحلول عام 2040 ومقدماتها الحالية ما يتطلب بناء سياسات اقتصادية على أساس نتائج تحليل الخصائص السكانية.

وبينت أن العمر الوسيط للسكان في الأردن حالياً بلغ 22.4 عاما 54 بالمئة منهم أعمارهم أقل من 24 عاما؛ ما يجعل قطاع رياض الأطفال والتعليم المدرسي والجامعي بأبعاده كافة القطاع الأهم الذي يمس حياة غالبية المواطنين، وبالتالي يستوجب الاستثمار في إدارته وتوجيهه لتحقيق تحسين في نوعية الحياة.

وفي الجلسة المسائية، كان أول المتحدثين النائب خميس عطية، حيث قال إن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها بزيادة النفقات الرأسمالية "وهذا محمود وإيجابي"، معربا عن شكره للحكومة لما للنفقات الرأسمالية من تأثير على الدورة الاقتصادية والتنمية المستدامة في البلاد.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية جديدة لفكرة المشاريع الصغيرة من خلال دعم الشباب لديهم أفكار لمشاريع صغيرة وتمويلها بقروض بلا فوائد.

ودعا إلى وضع آليات لمنح أراض مملوكة للدولة للشباب الذين يرغبون بإنشاء مشاريع زراعية، وأن تدار هذه المشاريع من الشباب، بتوجيه من وزارة الزراعة بحيث تحدد لهم نوعية المزروعات.

وقالت النائب نور أبو غوش، إن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.6 بالمئة سنويا لعشر سنوات مقبلة، بينما بني مشروع قانون الموازنة العامة 2025 على فرضية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمئة بعد احتساب معدل التضخم".

وأضافت أن الخبراء يشيرون إلى أن الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب زيادة في الإنفاق الرأسمالي واستمرارا في المشاريع التنموية.

وقال النائب فراس القبلان، "اليوم نحن على مفترق طرق، ولا سبيل أمامنا إلا أن نتصالح مع أنفسنا، ونواجه التحديات بعزم وإرادة، وأن نحول المحن إلى منح ، والخسائر إلى أرباح، والعجز إلى فائض إذا فكرنا خارج الصندوق، وأبدعنا خططا مبتكرة، واستفدنا من تجارب الدول التي تشبه حالتنا. من أجل دولتنا التي بناها الهاشميون والآباء والأجداد".

وطالب النائب حابس الفايز، بإنشاء مستشفى حكومي في منطقته، نظرا لكثرة الحوادث على الطريق الصحراوي، وإنشاء وحدة غسيل كلى وتجهيزه بالكوادر اللازمة ما يخفف العبء عن المرضى والمواطنين.

وقال النائب أحمد عليمات إن معطيات الموازنة تشير إلى وجود رغبة حكومية في استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة خاصة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار إلى ارتفاع فوائد الدين العام التي تشكل نسبتها 17.5 بالمئة من إجمالي النفقات العامة ما تتطلب حلولا لتقليل عبء الدين العام، وكذلك ارتفاع مقدار تمويل العجز، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة.

وقال النائب محمد السبايلة، إن المنطقة والعالم يمرّان بظروف وتحديات تاريخية وجيوسياسية تعصف بالجميع على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي أثر انعكاسها بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد وجميع مناحي الحياة، مؤكدا أهمية تحويل هذه الانعكاسات والتحديات إلى فرص يمكن استغلالها بشتى الطرق والأدوات المتاحة.

وطالب النائب عيسى نصار، بوضع آليات مناسبة تخفف أعباء المعيشة عن ذوي الدخل المحدود، وتوفير تأمين صحي شامل، وإعادة النظر في آليات صرف علاوة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، بحيث يتم توزيعها بما يتناسب مع الراتب التقاعدي.

وأكد ضرورة زيادة نسبة المبالغ المخصصة للمحافظات من الموازنة العامة للدولة بحيث تصبح 2 بالمئة على أقل تقدير، وأن تكون كلفة العطاءات الحكومة منطقية، داعيا محاربة التهرب الضريبي.

وقال النائب نبيل الشيشاني خدمة الدين العام خلال العام الماضي شكلت ما يقارب 17.6 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة، داعيا إلى إيجاد حلول للمديونية ما يسهم في البناء الرأسمالي والاستثماري للاقتصاد.

وقال النائب إبراهيم آل خطاب إن المخصصات التقديرية جاءت بالحد الأدنى التشغيلي وخصوصا في قطاع التربية والتعليم، فالمتابع لنسبة مخصصات التربية مقارنة بحجم الموازنة يجد انخفاضا مستمرا كل سنة عما تليها، وهو ما انعكس سلبًا على النتائج في مخرجات التعليم في الأردن.

وأكد ضرورة قراءة هذه المخرجات بعيدا عن حسابات الربح والخسارة بالاستثمار في التعليم، خاصة أنه الرافعة الحقيقية للوطن ومؤشر صادق للتنمية، مطالبا بزيادة المخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.

بدوره، وجه النائب أيمن أبو الرب التحية للأجهزة الأمنية اليقظة والمنتبهة، التي تجعلوننا ننام بأمن وأمان وهم يسهرون على راحتنا، قائلًا "اضربوا بيد من حديد، لا أقول على يد بل على عنق كل من امتدت يده على حقوق الوطن فأنتم سياج الوطن في داخله، كما جيشنا الباسل سياج للوطن في خارجه".

وبين أن موازنة المحافظات تعتبر قليلة، ولا ترقى للطموح في تحقيق التحسن المأمول.

وأكدت النائب مي الحراحشة ضرورة تأمين فرص العمل للشباب ودعم الأسر العفيفة، قائلة: إن الموازنة لم تتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين والموظفين.

وأوضحت أن الموازنة قدمت الكثير في تحسين القطاعات المختلفة، إلا أنها ليست مرتكزة على أسس واضحة وحقيقية.

من جهتها، قالت النائب أروى الحجايا إنّ المعضلة الحقيقية هي في تنفيذ الخطط والسياسيات المالية، واستمرارية الرقابة عليها، مضيفة أن المشكلة لا تكمن في الديون، وإنما في آلية الإنفاق.

وقال النائب سليمان السعود "نُريد إصلاح اقتصادي يعزز سياسات الاعتماد على الذات، والعودة إلى الأرض التي تختزن ثروات طبيعية ذات جدوى اقتصادية مثل (الفوسفات، والبوتاس، واليوارنيوم، والسيليكا، والنحاس، والذهب، والصخر الزيتي، وأملاح البحر الميت".

وأكد ضرورة أن يكون لدى الفريق الاقتصادي خططا وبرامج لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتساهم بشكل فعلي مقترن بمؤشرات قياس لكي نستطيع معرفة كم مشروع لدينا وكم فرصة عمل سيوفر في كل القطاعات.

وأكدت النائب إيمان العباسي، ضرورة إيجاد سياسات اقتصادية جديدة تسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة من خلال المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، ووضع أنظمة متقدمة لإدارة العلاقة مع المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة جاذبة للاستثمار.

وشددت على ضرورة تنمية القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، وخفض كلف الطاقة وزيادة مخصصات قطاع الطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، والعمل الجاد على إطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطات من النفط والغاز، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والحد من فاقد الطاقة.

كما أكدت العباسي أهمية عمل مشاريع تستهدف توطين التنمية في البوادي والمحافظات، والحد من الفقر والبطالة عبر تشغيل المواطنين في مشاريع قريبة من مواقع سكنهم، والعمل على احتواء العجز المتراكم من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وبينت ضرورة تركيز الموازنة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.

من جهته، قال النائب جهاد مدانات، إن المواطن لم يعد يعنيه حجم الموازنة ولا مساحتها بقدر ما يهمه أن يلمس زيادة في دخله، مطالبا بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.