الحقيقة الدولية - انتقد النائب موسى الوحش، ممثل كتلة جبهة العمل الإسلامي، مشروع قانون موازنة عام 2025، مؤكداً أنها لا تختلف عن الموازنات السابقة وتعتمد على تقديرات غير دقيقة تبتعد عن الواقع الاقتصادي للمملكة.

وأشار الوحش، خلال مناقشة مشروع الموازنة، إلى أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاقتراض وزيادة تقديرات الإيرادات لتمويل عجز الموازنة، دون تبني أي برنامج جاد للإصلاح المالي والاقتصادي. وأوضح أن هذه السياسات تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مع استمرار الحكومة في فرض الضرائب والرسوم، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الركود الاقتصادي وتقليص القدرة الشرائية للأفراد.

وكشف الوحش أن إجمالي الإنفاق العام المقدر في مشروع موازنة 2025 يبلغ نحو 12.5 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً قدره 712 مليون دينار مقارنة بالإنفاق المعاد تقديره لعام 2024. وبيّن أن الإنفاق الجاري يشكل الحصة الأكبر من الموازنة، حيث بلغ 11.042 مليار دينار، بزيادة 504 مليون دينار عن العام الماضي، ما يمثل 88% من إجمالي الإنفاق. أما الإنفاق الرأسمالي، فقد ارتفع إلى 1.469 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 16.5% مقارنة بعام 2024.

ورغم هذه التقديرات، أشار الوحش إلى أن الأرقام تكشف عن تراجع فعلي في الإنفاق الرأسمالي، حيث انخفض من 1.729 مليار دينار إلى 1.260 مليار دينار في عام 2024، بفارق 469 مليون دينار، ما يعكس تراجعاً في تنفيذ المشاريع التنموية.

ودعا الوحش الحكومة إلى الابتعاد عن الحلول التقليدية في إعداد الموازنات، مشدداً على أهمية تبني إصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية لمعالجة الاختلالات، بدلاً من التركيز على سياسات الجباية التي تزيد الأزمات الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين.

وأكد الوحش أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية جديدة تركز على تعزيز الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، معتبراً أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى المزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.