أفادت مصادر مسؤولة في إحدى الدول الوسيطة أن حكومة الاحتلال تسعى لإبرام صفقة جزئية مع حركة حماس، تشمل إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى (الإسرائيليين) مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الصفقة المقترحة تتضمن وقف إطلاق نار قصير الأمد لعدة أسابيع، دون أن تفضي إلى حل شامل للأزمة المستمرة. ووفقاً للمصدر، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لحكومة بنيامين نتنياهو لتخفيف الضغط الدولي والمحلي، إلى جانب إمكانية تهدئة جزئية للوضع في قطاع غزة عبر إدخال مساعدات إنسانية.

ورغم المساعي الحثيثة، حذرت الدول الوسيطة من أن هذا الاتفاق قد يكون الخيار الوحيد لفترة طويلة، ما يفتح الباب أمام احتمالات التصعيد العسكري لاحقاً.

من جانبها، أكدت حركة حماس على موقفها الثابت، مطالبة بصفقة شاملة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع. في المقابل، يسعى المسؤولون في حكومة الاحتلال إلى التوصل لاتفاق "الكل مقابل الكل" تفادياً لأي تداعيات طويلة الأمد قد تنتج عن اتفاقات جزئية.

في سياق متصل، دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اجتماع أمني طارئ مساء اليوم، بحضور وزير جيش الاحتلال يوآف كاتس ووزراء آخرين، لبحث المستجدات في ظل استمرار الجمود بالمفاوضات.

من جهة أخرى، نقلت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي (إسرائيلي) أن المفاوضات مع حماس تشهد تقدماً بطيئاً وتتركز حول قضايا ثانوية، بينما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس بشأن الملفات الرئيسية، مثل عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم أو مطلب الحركة بإنهاء العدوان على غزة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة حماس قد تواجه صعوبات في تقديم قائمة بأسماء المختطفين، مما يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ الصفقة من الأساس.

الحقيقة الدولية – وكالات