القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
04/01/2025
توقيت عمان - القدس
8:21:19 PM
الحقيقة الدولية - عقد مجلس الوزراء،
برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، جلسة اليوم السبت، وافق خلالها على
الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية
لعام 2025، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً
لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستمرارًا للخطوات المطلوبة لإنشاء
وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي تتضمن دمج كل من هيئة تنمية وتطوير
المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية
والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى
"هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وتقوم الهيئة الجديدة الناتجة عن دمج
الهيئات الثلاث بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة
التعليم وتنمية الموارد البشرية، من خلال تطوير آليات وممارسات جديدة وفق المعايير
الفضلى في التنظيم والاعتماد وضمان الجودة.
ويأتي هذا التعديل أيضاً للمضي قُدُماً
في تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، عبر دعم مسار تطوير تنافسية الموارد
البشرية، وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وعالميًا من خلال
المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وما يتطلبه من مهارات وخبرات
تتكامل مع المعرفة التعليمية.