الحقيقة الدولية - تعهدت الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مع خطة للوصول إلى أقل من 80% بحلول 2028، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية.

وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس التزام الحكومة بسياسات مالية صارمة لتحسين الإيرادات وضبط النفقات، بهدف تعزيز الاستقرار المالي.

وأشار المسؤولان إلى أن الحرب المستمرة على غزة وتوسع النزاع إقليمياً أثرت على الاقتصاد الأردني، حيث تضررت قطاعات حيوية كالسياحة، ما أدى إلى انخفاض العوائد السياحية وتراجع الإيرادات العامة.

ورغم هذه التحديات، توقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.3% في 2024، مدفوعاً بارتفاع صافي الصادرات وزيادة التحويلات المالية من الخارج. كما توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي، بفضل تحسن الصادرات وتراجع الواردات، مما ساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وتعهدت الحكومة بتحقيق فائض أولي (بما في ذلك المنح) بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الدعم للفئات الأكثر ضعفاً والاستثمار في المشاريع التنموية.

أكد خطاب النوايا أن السياسات الاقتصادية السليمة ساهمت في استقرار الاقتصاد الأردني، حيث حافظت معدلات التضخم على مستويات منخفضة أقل من 2%، مدفوعة بالسياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي.

كما جدد البنك المركزي التزامه بحماية ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، مما عزز الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المصرفي.

وأشار المسؤولون إلى أن الأداء القوي لصافي الصادرات وزيادة تحويلات المغتربين ساعدا في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 4.3% في 2024، مقارنةً بالتوقعات السابقة.

تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي والمنافسة، بهدف زيادة مرونة سوق العمل، وتحسين مشاركة المرأة، وتعزيز استقلالية هيئة المنافسة.

وتسعى الحكومة إلى تبسيط اللوائح ومتطلبات التراخيص لدعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

شددت الحكومة على أهمية الدعم الدولي لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين، محذرةً من أن تراجع التمويل الدولي يشكل تحدياً كبيراً.

وأعربت الحكومة عن التزامها بتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع صندوق النقد وشركاء التنمية لتبني تدابير تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يعزز مستويات معيشة المواطنين.