الحقيقة الدولية - ترأست وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، "مؤتمر ميثاق الطاقة" المنعقد في عاصمة بلجيكا بروكسل، خلال يومي 3-4 كانون أول الجاري.

وأكدت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام في كلمة خلال حفل افتتاح أعمال الدورة، نيابة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية /رئيس المؤتمر الدكتور صالح الخرابشة، أن "معاهدة ميثاق الطاقة" تشكل إطاراً شاملاً يهدف إلى حماية الاستثمارات، وتسهيل تجارة الطاقة، وتوفير آليات عادلة لحل النزاعات.

وشدّدت العزام على ضرورة تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة والتعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أمن الطاقة، مؤكدة على أن الالتزام بمبادئ الميثاق أمر حيوي لتشكيل مستقبل مشهد الطاقة للدول الأعضاء.

وبيّنت العزام أهمية الاجتماع والنقاشات التي يشهدها المؤتمر نحو ضمان مستقبل مستدام للطاقة، في إطار العمل المشترك على تحديث معاهدة الميثاق وأهميته لتوجيه التعاون في مجال الطاقة واستراتيجيات الاستثمار في بيئة عالمية سريعة التغير.

ولفتت إلى ضرورة إدراك الحضور لدور الطاقة الحيوي في اقتصاداتنا وحياتنا اليومية، في ظل ما نواجهه من تحديات، بما فيها ضمان أمن الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتشجيع الابتكار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى مسؤولية الجميع المشتركة للتصدي لهذه التحديات، باستخدام المعارف والموارد الجماعية.

وفي الحديث عن ملف التحول الطاقي في الاردن، أكدت العزام أن المملكة الأردنية الهاشمية قطعت خطوات كبيرة في التحول الطاقي، واتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.

وأوضحت العزام أن الأردن نجح في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بفضل وفرة هذه الموارد، مما حقق للمملكة الريادة الإقليمية في مجال توليد الطاقة المتجددة، مدفوعة بالالتزام لتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل، وصولاً إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومستقبلاً أكثرُ اخضراراً، إذ ستلعب هذه التطورات دوراً رئيساً في دعم جهود التحديث في إطار ميثاق الطاقة.

وأكدت على أهداف الاجتماع الذي يركز على استكمال وتأييد مقترحات التحديث لمعاهدة ميثاق الطاقة، وإنشاء أطر تعاون أفضل في مجال أمن الطاقة وحماية الاستثمار وتعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

ويهدف الاجتماع إلى إنشاء خارطة طريق شاملة لتنفيذ تدابير تحديث الميثاق وتعزيز الحوار المفتوح لمعالجة قضايا الطاقة المُلحّة، وتحديد الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، ودعم المبادرات التي تُعزز حوكمة الطاقة في الدول الأعضاء، وتُعزز الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وإنشاء آليات لرصد وتقييم التزاماتنا، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاتجاهات المستقبلية لميثاق الطاقة، لضمان وضع أسس متينة لميثاق الطاقة للأجيال القادمة.