الحقيقة الدولية - في سابقة قضائية، ولأول مرة، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الصغرى حكماً بالإعدام على مواطنين من محافظة مادبا بتهمة إضرام النار عمدا في مخزن أدى إلى وفاة شخصين، وذلك بالاشتراك ووفقا للمادة (368/1) من ذات القانون.

وبحسب صحيفة الرأي اليومية، وحول تفاصيل القرار الذي أصدرته الهيئة الثلاثية برئاسة القاضي حسن النسور وعضوية القاضي محمد المناصير والقاضية عهود المجالي، تم إسناد 9 تهم لستة متهمين قاموا بإضرام النيران في محلات تجارية وإلحاق أضرار أسفرت عن وفاة شخصين.

ووفقًا للوقائع، في تاريخ 31/7/2019، إثر مقتل شخص على يد زميله في مطعم بمادبا، وبعد سماع خبر مقتل أحد أقربائهم، توجه حوالي 30 شخصًا من بينهم المتهمون الستة، في الساعة الحادية عشرة مساءً، إلى المطعم الذي قُتل فيه الضحية. هناك، قام المتهمون بحرق المطعم وإشعال النار فيه، مما أدى إلى احتراقه بالكامل. وبعد إطفاء الحريق، تبين أن هناك عاملين في المحل قد احترقا وتوفيا نتيجة الاختناق والحرق.

لاحقًا، قررت محكمة التمييز، بموجب قرارها رقم (470/2020) بتاريخ 13/7/2020، نقل القضية من محكمة جنايات مادبا إلى محكمة جنايات عمان، حيث استمعت إلى جميع الشهود.

قررت المحكمة إسقاط جنحة إلحاق الضرر بمال الغير لسقوطها بالعفو العام، وبراءة متهمين من جنحة إلحاق الضرر بمال الغير لعدم قيام الدليل المقنع ضدهما، وبراءة ثلاثة متهمين من تهم جناية إضرام النار عمدًا. كما برأت المحكمة ثلاثة آخرين من جناية إضرام النار عمدًا ومن تهمة التدخل في الجناية ذاتها.

وفي المقابل، جرّمت المحكمة المتهمين الرئيسيين بجناية إضرام النيران عمدًا في مخزن أدى إلى وفاة شخصين بالاشتراك، استنادًا إلى المادة (368/1) من قانون العقوبات. كما قررت تجريم المتهم الأول بجناية إضرام النار عمدًا في المخزن العائد للمطعم الأول.

وبناءً على ذلك، قضت الهيئة القضائية بإعدام المتهمين الأول والثاني، في حين حكمت على المتهم الثاني بالسجن سبع سنوات. عملاً بأحكام المادة (72/أ/ب)، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي عقوبة الإعدام، واعتبرت القرار واجب التنفيذ فورًا، وهو قابل للاستئناف.