أثارت مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المُقال يوآف غالانت، ردود فعل متباينة في أمريكا اللاتينية. إذ تُعتبر دول القارة اللاتينية جميعها موقّعة على نظام روما الأساسي، مما يُلزمها قانونيًا باعتقال المطلوبين وتسليمهم إلى لاهاي إذا دخلوا أراضيها.

كولومبيا

عبّر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن دعمه القوي لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، وصف بيترو القرار بـ"المنطقي"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "مجرم ضد الإنسانية". وقال: "هذا هو المنطق. نتنياهو مجرم ضد الإنسانية. المحكمة الدولية تؤكد ذلك، ويجب الالتزام بقرارها".

وأكد بيترو ضرورة احترام قرارات المحكمة الدولية، محذرًا من أن تجاهلها قد يؤدي إلى الفوضى العالمية. وأضاف "إذا تجاهل بايدن هذا القرار، فإنه يقود العالم إلى الهمجية. يجب على أوروبا الغربية استعادة استقلالها في السياسة الدولية والعمل على تنفيذ هذا القرار".

ولم تكن هذه الخطوة التصعيدية الأولى، فقد أعلن بيترو في 2 أيار/مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، تنديداً بمجازر الاحتلال المستمرة في قطاع غزة. كما وقع مرسومًا في آب/أغسطس الماضي، يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، قائلًا: بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

الأرجنتين وباراغواي

على النقيض، رفضت الأرجنتين وباراغواي قرار المحكمة، معتبرتين أنه "يتجاهل حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها".

الأرجنتين

رفضت الحكومة الأرجنتينية، مساء الخميس، مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وجاء في البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي على منصة (إكس) أن "(إسرائيل) تواجه اعتداءات وحشية، وأخذ رهائن بطرق غير إنسانية، وهجمات عشوائية تستهدف سكانها، وعليه فإن تجريم الدفاع المشروع لدولة مع التغاضي عن هذه الفظائع يُعتبر تشويهًا لروح العدالة الدولية".

وأضاف البيان: "الأرجنتين تتضامن مع (إسرائيل)، وتؤكد حقها في حماية شعبها. كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن وإدانة أفعال حماس وحزب الله".

وفي خطاب ألقاه أمام رجال أعمال في بوينس آيرس، كشف ميلي عن العمل على مذكرة تفاهم مع "إسرائيل": نتقدم في صياغة مذكرة تاريخية لتعزيز الحرية والديمقراطية ومكافحة الإرهاب والديكتاتوريات".

ومنذ انتخابه، عبّر ميلي باستمرار عن "حق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها في حرب غزة"، كما جدد مطالبه بـ" الإفراج الفوري عن المختطفين بدون أي شروط".

كما أعلنت الرئاسة الأرجنتينية في تموز/يوليو الماضي، تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كـ "منظمة إرهابية دولية".

باراغواي

أعربت حكومة باراغواي، مساء الخميس، عن أسفها الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية معتبرة أن القرار "يهدد شرعية المحكمة".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباراغويانية: "ترفض باراغواي بشدة استغلال القانون الدولي لأغراض سياسية، وترى أن هذا القرار يضر بشرعية المحكمة، كما يُضعف الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

معتبرة أن هذا القرار "ينتهك الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما وصف رئيس مجلس النواب الباراغوياني، راؤول لاتواري، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تعسفي وغير عادل"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن مساواة قائد يدافع عن شعبه بالإرهابيين الذين يهاجمونه". وفق تعبيره

وأضاف لاتواري: "هذا تذكير آخر بالأزمة العميقة التي تمر بها المنظمات متعددة الأطراف". مستطرداً " نعبر عن تضامننا مع دولة إسرائيل الشقيقة ورئيس وزرائها".

مواقف بقية دول أمريكا اللاتينية

لم تصدر مواقف رسمية من بقية الدول اللاتينية الموقّعة على نظام روما حتى الآن. ومع ذلك، سبق أن أعربت البرازيل وتشيلي عن مواقف مؤيدة لقرارات المحكمة الدولية، منتقدتين سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

البرازيل: علّقت في آب/أغسطس الماضي شراء 36 مركبة قتالية متطورة من شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، استجابة لتوصيات محكمة العدل الدولية.

تشيلي: أعلنت محكمة العدل الدولية في أيلول/ سبتمبر، أن تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد "إسرائيل"، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكان رئيس "الفريق القانوني التشيلي" (مستقل) إلى محكمة الجنايات الدولية، نيلسون حداد قد قال في تصريحات سابقة لـ"قدس برس"، إن " 620 محامياً تشيلياً تقدموا بشكوى إلى المحكمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو، انطلاقاً من واجب أخلاقي".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأكدت المحكمة في بيان لها توجيه تهم لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما أشرفا على هجمات استهدفت المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام الجوع كسلاح".

كما أوضحت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها "غير ضروري" لاتخاذ الإجراءات بحق المتهمين.

الحقيقة الدولية - وكالات