الحقيقة الدولية - التقى الثلاثاء وفد يمثل كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي مع تجار ومستوردي السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء للتباحث حول قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية وأثر ذلك على هذا القطاع.

وضم وفد الكتلة كل من النواب الدكتور أيمن أبو الرب والدكتور نبيل الشيشاني والمهندس خضر بني خالد والمهندس رائد القطامين و النائب باسم الروابدة ومدير مكتب نواب الكتلة خالد الجهني، وكان في استقبال الوفد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي وجمع من المستثمرين في قطاع تجارة السيارات الكهربائية.

واستعرض  نائب رئيس هيئة المستثمرين خلال اللقاء الآثار السلبية لقرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية على خزينة الدولة وعلى المواطنين وعلى قطاع المستثمرين في تجارة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن القرار جاء دون دراسة مسبقة، ودون أن تستمع الحكومة أو تجتمع مع المعنيين والعاملين في هذا القطاع قبل اتخاذ القرار الذي جاء مفاجئا بعد سلسلة قرارات سبقته أضرت بهذا القطاع وتسببت بخسائر مالية كبيرة وبما يخالف التعهد الذي قطعه وزير المالية بأنه لن تكون هناك أي ضرائب خلال العام 2024، مما أدى لعزوف المواطنين عن شراء الفئات التي ارتفع سعرها من السيارات الكهربائية التي شملها قرار الحكومة برفع الضريبة، الأمر الذي انعكس أيضا على انخفاض واردات خزانة الدولة بشكل كبير.

فيما أكد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي وقوفهم إلى صف كل صاحب مظلمة ومع تحقيق المصلحة الوطنية دون إضرار بأي قطاع تجاري وبعيداً عن الاعتماد على جيب المواطن، وبما يجنب المستثمرين والمواطنين الخسائر التي ترتبت عليها، مشيرين إلى أن موضوع هذه الضريبة سيكون أحد الشروط خلال نقاش بيان الحكومة لنيل الثقة من مجلس النواب، وأنهم سيبذلون الجهد مع زملائهم في مجلس النواب من كتل حزبية ونواب مستقلين لاتخاذ موقف مشترك مؤثر تجاه هذا القرار الحكومي، وعقد لقاء قريب وعاجل بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين مع ممثلي قطاع المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية لبحث هذا الملف.

وقال نواب كتلة الحزب أن الاستقرار في التشريعات وانضباط القرارات وتوازنها أحد عوامل جذب الاستثمار وتوفير بيئة آمنة له، وأن القرارات الحكومية الأخيرة خالفت التوجيهات الملكية بالتشاركية بين القطاعات المختلفة في الدولة وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، كما أن هذه القرارات تتناقض ومشاريع الحفاظ على البيئة، وأن المتضرر من هذه القرارات هو الوطن والمواطن.

ودار حوار موسع بين كتلة نواب كتلة العمل الاسلامي والحضور أكد فيه المستثمرون أن خسائرهم ستكون بالملايين وأن قرار زيادة الضريبة الخاصة على السيارات سبب أزمة ستنهي أعمال الكثيرين منهم بسبب الركود والخسائر المالية والمشاكل القانونية التي نتجت عنه، كما أشاروا لوقف الحكومة معاملات السيارات المؤهلة للشطب ما أدى لتضرر آلاف التجار ممن دفعوا رسوم الشطب وكانت معاملاتهم قيد الاستكمال.