الحقيقة الدولية - قال السياسي والحزبي د. أحمد الشناق إنَّ حكومةَ الرئيس المكلف د. جعفر حسان وفق كتاب التكليف السامي يجبُ أن تكون غير تقليدية لأداء نهج جديد على مستوى إدارة شؤون الدولة.

دعا الشناق حسان ضرورة اتباعه التفكير "غير التقليدي" ومغادرته معادلات التقليد من الصندوق إياه من المعارف والأصحاب والأصدقاء لصعوبة المهمة.  

قال الشناق: " الأردن يسيرُ على الحافة بهذا الاستعصاء الاقتصادي التي أوصلتنا إليها الحكومات المتعاقبة".

أشار الشناق لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أنَّ حسان يعدُ "عراب التحديث الاقتصادي" والآن ينتقل من مرحلة التنظير إلى التطبيق وفي ذلك تحدٍ كبير له لأنَّ الأزمة الاقتصادية هي من أولى وأكبر الملفات التي تؤرق الدولة الأردنية.

سيتمُ الحكم على الحكومة القادمة قبلَ البدءِ بعملها بحسب الشناق وفق قضيتين أولها البيان الوزاري وفق ما ورد في كتاب التكليف السامي حيثُ يجبُ على كل وزارة ان تقدم آليات محددة الأهداف بمددٍ زمنية (سنة واحدة) وقابلة للتقيم وثانيها "الولاية ونقص الصلاحيات" حيث وفق التكليف السامي على كل وزير أن يملك الجرأة والشجاعة باتخاذ القرار بما يخدم مصلحة المواطنين.    

الشناق قال: "نجاح أي حكومة هو نجاح للوطن" .. وأضاف "آن الأوان تشغيل ماكنة التفكير الوطني بالاعتماد على الذات بنموذج الإنجازات التي لم تتكرر في فترة ستينيات".

أوضح الشناق عدة مهام يجب على دولة د. جعفر حسان القيام بها كإعادة هيكلة دمج وإلغاء الوزارات والهيئات والمؤسسات حيث لا يعقل وجود ما يقرب الـ60 وزيرا فذلك يدلل على ترهل في الحكومة إضافة إلى بدء كف صندوق النقد الدولي بالتحكم في مستقبل الدولة الأردنية فالأمن الاقتصادي هو المدخل للأمن السياسي والاجتماعي.

وفي ذات الشأن أضاف أستاذ العلوم السياسية د. الحارث الحلالمة أنَّ التعاطي مع مجلس النواب الجديد مختلف كليًا فهناك جبهة برلمانية كبيرة  104 حزبيين داخل قبة البرلمان وعليه لابدَّ من حسان التماهي مع هذه الأحزاب فيما يتعلق بتشكيل الحكومة باختيار الوزراء فهو نوعٌ من التعاون والاتفاق على خدمة مصلحة المواطن وفق كتاب التكليف السامي.