أعلن في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية" عن تشكيل كتلة "الوفاق الوطني" البرلمانية
يقوم النائب المحامي يحيى السعود ومجموعة من زملاءه في مجلس النواب بإعداد لائحة دعوى ضد النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي تمهيداً لرفعها إلى المحكمة المختصة.
يأتي تحرك السعود ردا على دعوات العبادي لتشكيل مجلس موازٍ يمثل الشرعية الوطنية وارادة الناس، اذ اعتبر في تصريحات صحفية ان الانتخابات كانت "طعة وقايمة" وكانت محسومة النتائج سلفا، وبين ان الشفافية التي تقولها الحكومة غير مقنعة بل هي ضرب من الخيال الرسمي على حد وصفه.
وقال النائب السعود في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية" أنتهينا من وضع لائحة دعوى قضائية ضد النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي وسنرفع الدعوى القضائية رسميا في غضون اليومين المقبلين.
وأضاف أن ما قام به العبادي ضرب من الخيال لا يوجد إلا بعقله هو فقط، وكنا نتمنى أن يكون العبادي على قدر الوعي والمسؤولية في تصريحات التي لا تسيء إلا له هو وليس لنواب الوطن الذين تم أنتخابهم بعرس ديمقراطي شهد بنزاهته القاصي والداني.
وتابع، نعم ربما كانت بعض الممارسات الخاطئة لكن أنا متأكد أنه لم يكن هناك تدخل في نتائج الإنتخابات البرلمانية، ولو كان هناك أي خلل فلن أسكت عنه، ولكن ما أستطيع تأكيده ان الأرقام المعلنة في نتائج الإنتخابات البرلمانية هي حقيقية مائة بالمائة، وعلى الأقل أنا أتحدث عن دائرتي الإنتخابية وهي الدائرة الثانية.
وبين السعود أن النائب الأسبق عويد العبادي أساء لجميع النواب المنتخبين من قبل الشعب ولن اسمح له بالتطاول على النواب، فنحن لسنا مرتزقة، وجلالة الملك والوطن خط أحمر لا نسمح لأي شخص أن يتجاوزه.
وقال السعود أنا أثق بالقضاء الأردني الذي سينصف نواب الوطن، ولن نسمح لأي شخص أن يسئ لنواب المجلس، خاصة من الذين دعوا لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية ولم يشاركوا بها ثم جاءوا اليوم ليشككوا في صحة النتائج ويسيئون لنواب الوطن.
وعن الأليات التي سيتم التعاطي بها مع الحكومة، قال السعود سننظر مطولا في برنامج الحكومة الذي سيقدم للبرلمان وسنناقشه بكل تفاصيله فإذا كان برنامجها مع الوطن وثوابته فسنكون مع الحكومة وبرنامجها وإذا كان العكس فسنقف بوجهها.
وحول الحراك التحالفي في داخل البرلمان، قال السعود أستكملنا الملامح الرئيسية لكتلة الوفاق الوطني المكونة من 17 عضوا من النواب وتم الإتفاق على تشكيل المكتب الدائم وسنعمل من خلال هذه الكتلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن الأردني.