الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى ريالات

أقر مجلس الأعيان الاحد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته كما جاء من مجلس النواب، وذلك في جلسة ترأسها رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.

وحصل مشروعي القانونين على أغلبية الحضور (64) عيناً، حضروا الجلسة بحسب ما أعلن رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، في حين غاب عنها (11) عضواً، ستة منهم خارج البلاد، وخمسة غابوا بعذر عن الجلسة، فيما رفض مشروع القانونين العين إيميلي نفاع وطالبت بردها إلى الحكومة.

وخلال الجلسة قدم (18) عيناً طلبات مناقشة للموازنة، تمحورت غالبيتها على كلف اللاجئين السوريين والأعباء الكبيرة التي يلقيه هذا الملف على موازنة الدولة، كما طالب الأعيان بالإسراع في إصلاح قطاع التعلم، والعمل بشفافية في طرح الحقائق والمعلومات للمواطنين، وتشديد الأمن في ظل انتشار المخدرات والجريمة، والأوضاع التي تشهدها الجامعات من عنف،  والعمل على دعم قطاعي التربية والصحة، لمواجهة التحديات المختلفة، والعمل على إيجاد مشاريع للطاقة البديلة والتصدي لكل مكامن الخلل والضعف، ومواجهة التحديات التي يواجهها الأردن، والتصدي للإختلالات والتشوهات المتعلقة بالفقر والبطالة.

وفي أولى مناقشات الأعيان قال العين هاشم أبو حسان إن ما جاء في التقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في المجلس يفتح الطريق للإصلاح الإقتصادي المنشود، إلا أننا نقف أمام مشكلة بأنه لا يوجد ما يلزم الحكومة بالاخذ يتوصيات اللجنة.

وقدم أبو حسان وهو نقيب حالي للأطباء ملاحظاته على الموزانة بقوله: ان التقرير لامس بحياء شديد واحدة من أخطر المشاكل الإقتصادية ممثلة بإطار الإنفاق الرأسمالي من المنحة الخليجية، حيث لا يوجد خطة واضحة للإنفاق، ولفت أيضاً أن الموازنة اظهرت انعدام قاعدة البيانات والدراسات وانعدام التخطيط الإقتصادي الوطني لصالح مراكز القوى.

وقال العين محمد الصقور في كلمة باسمه وباسم الاعيان: على سحيمات، جعفر الحنيطي، محمد الشهوان، إن التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في مجلس الأعيان يعتبر علمياً وواقعياً ومتميزاً يمكن أن يعين الحكومة في تقلي التشوهات في الموازنة العامة.

وطالب بالإسراع في إصلاح هذا القطاع التعليمي ليعود كما كان متميزاً، وطالب الحكومة ببرنامج الحوسبة في القطاع الصحي ليغطي كافة محافظات المملكة، لافتا ان الموقع الجغرافي المتميز للاردن يساعده على اقامة علاقة تشاركية مع دول الجوار، كما طالب بالتحرك مع الشباب لتحفيزهم على التعليم التقني والتدريب التقني، وإيجاد وزارة لذلك بهدف تحقيق الهدف المنشود، واكدأن الاردن قادر على تجاوز التحديات، بقيادة الحكيمة وشعبه الواعي.

وقال العين مهند العزة  إن تقرير اللجنة المالية في مجلس الاعيان يمثل إطار عمل يمكن أن تسترشد به الحكومة في المرحلة المقبلة، ولفت أن هناك فجوة بين الوزارء في الحكومة، وطالب بالشفافية في طرح الحقائق والمعلومات، ولفت إلى وجود أنفة في عدم التعاطي مع المواطنيين خاصة في الملف الإقتصادي، وأن الناس تحتاج إلى معرفة ما وراء القرار وتبسيط المعلومة.

من جهته قال العين توفيق كريشان في كلمة باسمه وباسم الأعيان: ابراهيم الغبابشة وهاشم الشبول في مناقشة مجلس الأعيان لموازنة الدولة لسنة 2014، إن إعداد الموازنة يتم بشكل روتيني.

وطالب كريشان بتشديد الأمن في ظل انتشار المخدرات والجريمة، والأوضاع التي تشهدها الجامعات من عنف،  ولفت إلى وجود تهرب ضريبي يسهم بزيادة العجز، متسائلاً عن وجود قوانيين تضبط ذلك، كما أبدى تأييده لما ورد في توصيات اللجنة المالية في مجلس الأعيان.

ولفت العين عبد الله البشير أن التخطيط المالي السليم وإدارة المال العام أمر يعزز من ثقة المواطن الأردني ويشعره بالأمان على مستقبله ومستقبل أولاده.

وأضاف أنه من المهم دعم قطاعي التربية والصحة، لمواجهة التحديات المختلفة، والعمل على دعم إيجاد مشاريع للطقاة البديلة، وأكد أن استمرار الحكومة بتطبيق برنامج إصلاحي وتطبيق منظومة النزاهة سينقل الأردن إلى بر الأمان في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال العين شحادة أبو هديب إنه من المهم التصدي لكل مكامن الخلل والضعف، ومواجهة التحديات التي يواجهها الاردن، فطالب الحكومة بالتصدي للإختلالات والتشوهات المتعلقة بالفقر والبطالة، حيث أن الطبقة الوسطى تتلاشى.

وأكد أبو هديب أن الموازنة ليست مجرد أرقام ومؤشرات، فهناك روح للموازنة قد لا تعكس الثقة والأمل، حيث يجب أن تأتي الموازنة من رحم الدولة التي لها استراتيجة واضحة المعالم والأهداف وخطة عمل يلتزم بها الجميع، حيث يمكن معها رؤية وإدراك المحفزات، حيث يتعلق الأمر يما نعلق عليه من آمال كبيرة لتحسين الوضع الإقتصادي والمتعلقة بمشاريع بديلة للطاقة على سبيل المثال، وانتقد عدم وجود تشريعات حازمة وعادلة لمسألة التهرب الضريبي.

وقال العين هشام الشراري أنه لا بد من إقرار النوايا الحسنة لرئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور لمعالجة الإقتصاد بشكل فاعل وملموس يشعر به المواطن الأردني.

وأضاف الشراري أن هناك أعباء كبيرة على الدولة الأردنية وأهمها الأزمة السورية وملف اللاجئين، مشيرا لجهود جلالة الملك وحرصه على توفير كافة المناخات لتأمين الإقتصاد الأردني، وطالب الحكومة بإجراءات إقتصادية عملية جديدة يلمسها المواطن، عبر محاربة الفساد وردع الإشاعات التي أسهمت بتضخيم قضايا الفساد ما أدى إلى هروب المستثمرين، ولفت أن الموازنة خلت من ذكر الميزة النسبية لكل محافظة أردنية.

وثمن العين عادل ارشيد إجراءات الحكومة في السعي لانعاش الإقتصاد الوطني بإجراءات عدة أثمرت عن استقرار سعر الدينار ومضاعفة الإحتياطي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي بنسبة كبيرة بالإضافة إلى تراجع العجز في ميزانية العام 2013، بمقدار (340) مليون دينار وتخفيض الإنفاق العام بمقدار 280 مليون دينار، لافتاً أن البطالة والفقر يبقيان الأشد خطرا على الاقتصاد وبنيان المجتمع الأردني المتين.

وقال العين محمد الذويب أن التطورات والأزمات المحيطة بالمنطقة جميعها تلقي ظلالها على الأردن وهي تبعات سلبية في مجملها سلبية تره كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.

 وأشار إلى أنه يوجد 3 قطاعات رئيسية تسنتفذ مبالغ طائلة من موازنة الدولة ولا بد من مواجهتها والإقطاعات هي الطاقة والمياه والحبوب، لافتا إلى أنه قطاعات حيوية وهي من مقومات أي دولة.

وقدم العين محمد الزهير  الشكر دول الخليج العربي على ما تقدمه من دعم الأردن، وأكد أن الاردن لا يستطيع ان ينهض بالمسؤوليات نياب عن المجتمع الدولي فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وأشار أنه من الأهمية رص الصفوف في العمل على صون الوطن جراء الأوضاع المحيطة.

وقالت العين هيفاء النجار إن من الأهمية البحث عن الحلول في سد العجز الموازنة بالعمل على دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وطالبت بتحولات في نظام التعليم بزيادة رواتب المعلمين بحيث تخرج عن إطار الخدمة المدنية، فالحاجة الى معلم يعطي من قلبه وعينيه، ما يقود للتعليم الذي نصبو إليه.

من جهته قدم العين عادل الطويسي (4) ملاحظات حيال الموازنة، مشيراً أن حصة الجامعات الرسمية بقيت (57) مليون بالرغم من التحديات التي تواجهها، وسجل تحفظه في تقرير اللجنة المالية بمجلس الأعيان بالإسراع بعقد مؤتمر وطني من شأنه الخروج بخطة عمل للتعليم العالي، ولفت كفانا استراتيجايت ولا بد من الذهاب للتنفيذ والعمل، وأشار إلى غياب ملفة التنمية الثقافية في الموازنة.

وقال العين وجيه عزايزة إن صندوق تنمية المحافظات أثبت الواقع أن ابناء المحافظات لم يعلم بنتائج هذا الصندوق، وحول العمل الإجتماعي في المملكة، أشار أن هذا القطاع من آخر القطاعات التي يتم الاهتمام بها، وهو خلل مستمر منذ سنوات طويلة، لافتاً ان موازنة القطاع الإجتماعي أقل  من (2%) في حين أن بعض دول العالم توليه اهتماماً كبيراً يفوق أحياناص (37%) في دول متقدمة.

وقال العين بسام الساكت إن دفع الضريبة هو مؤشر على المسؤولية الوطنية، وأشار أن تصاعد كلف المساعدات الطبية يوجب توفير قاعدة معلومات عن المستفيدين منه، إذ أن هناك خللاً يعتري هذا الملف، وطالب بخطة مراجعة شاملة لخدمة الدين العام.

وأضاف الساكت أن إعادة النظر بمكونات الوحدات المستقلة باتت ضرورية، ولا بد لمجلس الامة أن يطلع على انفاقها ومدى الرشد فيها، وأشاد بجهود الحكومة ضمن المعيطات وحث على دهم المواطن الأقل حظاً.

وقال العين عبد الشخانبة إنه من المهم إعادة النظر بالسياسات الإقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما الإنارة والوقود والمواد التموينة، ولفت أن موضوع اللجوء السوري في الأردن، يؤثر على خزينة الدولة، وأن ما يتلقاه الأردن من الدول المانحة لا يكاد يسد نسبة قليلة من هذه الكلفة، وهذا يؤثر على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في المملكة.

وأضاف الشخانبة أنه من الاهمية أن تكون الوزارات جاهزة للتعامل مع المنحة الخليجية، ويجب التنسيق مع الدول الخليجية الشقيقة أن تتجه نسبة من هذا المنح للمشاريع الانتاجية، والعمل على اتخاذ اجراءات لتشجيع الاستثمارات.

من جهته قال العين عبد الله العويدات إن حجم الهجرة السورية إلى الأراضي الأردنية أثر على محافظات الشمال من ظواهر للفقر والبطالة وارتفاع للأسعار واستهلاك للبنية التحتية في المدارس والمستشفيات.

وقالت العين إيميلي نفاع إن الموزانة فشلت في معالجة أهم القضايا التي يفترض معالجتها وهي التي تتعلق بمواجهة الغلاء وتوفير فرص العمل وتقليص المديونية العامة.

وأعلنت عدم موافقتها على الموازنة داعية إلى ردها، بالعمل على تخفيض النفقات الجارية تحديداً بما لا يقل عن (10%)، وربط أي مديونية خارجية بحاجات التنمية الإقتصادية، مشيرة أنه كان الأولى أن تشمل الموازنة على رقم محدد كهدف للوصول إليه في مجال وقف التهرب الضريبي واستعادة الأموال الأميرية، إذ لا يجوز أن يبقى الأثرياء وكبار المتنفذين بمنجى عن المحاسبة الجديدة في حين يجري تحميل غالبية المواطنين للنتائج المترتبة على زيادة الإيرادات العامة.

وقال العين وجيه عويس ان الخطط التنفيذية لاستراتيجة التعليم العالي كانت معدة مسبقا وقد وافق عليها مجلس الوزارء في عام 2012، واقترح عويس ان يتم التحدث بين لجنة التربية والتعليم في الاعيان ممثلة برئيسها ووزير التعليم العالي للتأكد من أن الخطط التفيذية للاستراتيجية موجودة ومقرة قبل التحضير لمؤتمر وطني بهذا الخصوص.

****توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في الأعيان

وكانت لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية قدمت (17) توصية قدمها رئيس اللجنة العين الدكتور رجائي المعشر، دعا فيها الحكومة إلى التوجه إلى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لمحاولة الحصول منها على كفالات للقروض الخارجية، بما يساعد الأردن على تجاوز أزمته المالية، وخاصة الضغوط الكبيرة الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين على أراضيه، وأشار أنه بالحديث عن الأوضاع في فلسطين حيث تجري محادثات سلام تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وستظهر نتائجها خلال هذا العام مما سيكون له أثر مباشر لا يعرف مداه على مجمل الإقتصاد الوطني، فقد جاء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014، وهي موازنة يمكن وصفها بأنها خطوة على طريق الانتقال التدريجي بالمالية العامة للدولة من حالة العجز إلى حالة يصل معها الأردن إلى الإكتفاء الذاتي.

وأوصت اللجنة الحكومة بتصميم وإقرار خطة شاملة واضحة لمعالجة ملف دعم المواد التموينية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة، على أن تراعي الخطة الأبعاد الإجتماعية وخاصة آثاراها على الطبقة الوسطى والأقل حظاً، وتحقيق الأهداف المالية المرجوة في إطار مبادئ العدالة الإجتماعية والتكافل الوطني، وأوصت اللجنة الحكومة بإعداد دراستين شاملتين، الاولى عن الأثر الإقتصادي المترتب على قراراتها وإجراءاتها بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، والثانية عن الأثر الإجتماعي المترتب على تلك القرارات والإجراءات، على مستوى معيشة الأسر ومعدلات الفقر والبطالة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة للحد من الآثار السلبية التي قد تظهرها الدراستان.

وأوصت اللجنة الحكومة بدراسة حجم وأسباب ظاهرة التخلف أو الإمتناع عن دفع مستحقات الخزينة من قبل المواطنين وسب معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ودراسة بنود الإعفاءات المختلفة والتي تؤثر على موارد الخزينة وتقديم التوصيات حولها عند إعددا موازنة العام 2015.

كما أوصت اللجنة بتشكيل فريق وطني من المختصين لدراسة واقع مشاريع الطاقة وآثارها البيئية والإقتصادية وصولا إلى تكوين توافق عام حول جدواها، وم ثم بناء نموذج واضح لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال، محدد التراخيص، بحيث يعي المستثمر ما له من حقوق واضحة وما عليه من التزامات ثابتة، من دون أن تتغير هذه الحقوق والالتزامات استنسابيا مع كل عرض للاستثمار في هذا القطاع، كما اوصت اللجنة من الحكومة ان لا يتم الإنفاق على المشاريع الرأسمالية إلا بعد استكمال الدراسات حول الآثار الإقتصادية والمالية والإجتماعية المترتبة على هذا الإنفاق، على أن تراعي عند تحديد مشاريع وأولويات خطة تنمية المحافظات، توزيع المشاريع بشكل عادل على جميع مناطق المملكة، كما تراعي أن لا تستلزم المشاريع المنفذة نفقات إدامة وصيانة مرتفعة تفوق العائد منها.

وأوصت اللجنة بقيام الحكومة بوضع البرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات تشجيع الإستثمار، على أن تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لتحسين الأداء وسرعة التنفيذ لما لهذين العنصرين من أولوية قصوى في هذه المرحلة في إقتصادنا الوطني، كما أوصت الحكومة بالتسريع في وضع الإستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة في هذا المجال، كما أوصت بقيام الحكومة بتشكيل فريق وطني يمثل جميع الفعاليات والأطياف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، على أن يقوم هذا الفريق بوضع الخطة الوطنية الشاملة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في إطار زمني محدد.

وأوصت اللجنة بقيام البنك المركزي وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن بالترويج للمشاريع الإستثماريةبما يجذب المزيد من أصحاب المشاريع للإستفادة منها، وأن يقوم البنك المركزي والوزارات الإقتصادية بمراقبة العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، بصورة دقيقة ومستمرة، وتقديم الإقتراحات واتباع السياسات اللازمة لمعالجة هذا العجز، وتخفيف آثاره السلبية على المدى المتوسط والبعيد.

 واوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة بالإلتزام بسياسة الشفافية ومخاطبة المواطنين بالحقائق والأرقام والوثائق، وإتاحة الإطلاع على المعلومات، والإعلان عن الإجراءات، التي اتخذتها لتجنب تكرار تجربة النصف الثاني من العقد الفائت، بما في ذلك تلافي السير على طريق الإنفاق، الذي بفوق طاقة الإقتصاد الوطني وخزينة الدولة، بالمقابل يقع على عاتق الحكومة مسؤولية التحقق من الإدعاءات، والرد على ما هو غير صحيح منها، بالمعطيات والأرقام والبينات، ومعالجة الإشاعة بإعلان الحقائق.

كما اوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا من وزراء المالية، الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، لتشكل إطارا مرجعيا بعنى بتحديد الأهداف الإقتصادية للسنة المالية، والأجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ومراجعتها دوريا، للتأكد من حجم الإنجاز، ومن نجاعة الإجراءات وقدرتها على تحقيق الأهداف، وفق أولويات كل مرحلة، على أن يشكل عمل اللجنة ومخرجاتها، الأسس المرجعية الواجب اعتمادها عند وضع الأهداف القطاعية والإجراءات اللازمة لتحقيقها.

وحول إعداد الموازنة أوصت اللجنة بتطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة، لتتوافق مع تحديد الأهداف الإقتصادية العامة، ومن ثم الاهداف القطاعية ضمن سلم من الأولويات، وصولا إلى تخفيض الإنفاق للقطاعات المختلفة على اسس الأولوية والاهمية النسبية، لكل قطاع حسب متطلبات المرحلة.

وبخصوص التعليم أوصت اللجنة بتشكيل فريق وطتي من الأخصائيين والمهتمين المنفتحين على اساليب التعليم الحديث، والملتزمين بثقافتنا وتراثنا، لإعادة النظر في النظام التربوي الأردني من مراحلة الأولية إلى المرحلة الجامعية، تمهيدا لتصميم تظام تربوي حديث مرن قابل للتطوير والتناسق مع المستجدات العالمية.

وبينت التوصية المتعلقة بالتعليم أن يشمل التحديث أساليب اختيار المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم على طرق التعامل مع الطلبة والمنهاج، وإعادة النظر في المناهج، الني تعتمد على التلقين على حساب الفكرة والمعنى والتدريب على البحث العلمي وكيفية التعامل مع المعلومات، وتحليلها جنبا إلى جنب مع إعتماد مناهج التربية الوطنية الثقافة العامة.

ولفتت اللجنة المالية في تقريرها إلى أنها تأمل أن تتجة موازنة عام 2015 إلى منح الأولوية لتمويل مرحلة التأسيس اللازمة للتطوير الجذري للتظام التربوي الأردني.

وقيما يخص الوحدات الحكومية المستقلة أوصت اللجنة بضرورة تحسين الإدارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، خصوصا خلال تطبيق مبادئ الحسابات على المؤسسات، التي تقدم خدمة مقابل أجر، وذلك لمعرفة التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة ونسبة استرداد التكلفة، كما أوصت للجنة الحكومة بضرورة قيام وزارة المالية بمتابعة انفاق الوحدات الحكومية المستقلة، للتأكد من أن الإنفاق فيها يتم على الأوجه الضرورية لعملها لا على الكماليات والترفي، وشددت اللجنة في توصيتها الأخيرة بزيادة انتاجية هذه الوحدات المستقلة، من خلال دراسات تقييم جدوى الإنفاق على مشاريعها المختلقة، وأثر هذا الإنفاق على الأبعاد الإقتصاديةوالإجتماعية والمعيشية.

ونسبت اللجنة إلى مجلسها بالإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، التي يواصل القيام بها في أصعب الظروف وأقساها، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن، على طريق إعادة البناء والنماء الإقتصادي.

وأبدت اللجنة تقديرها دور المواطن، الذي تحمل وما زال، اعباء الأوضاع الإقتصادية بمسوؤلية وتفهم، مجددا في كل مناسبة التزامة بأمن الأردن وإستقراره والمحافظة عليه.

وثمنت اللجنة في تقريرها الجهود الحكومية في إدارة دفة الإقتصاد الوطني في الظروف الصعبة، معبرة عن خالص شكرها للدول الشقيقة والصديقة، خصوصا المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على ما قدموه للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، كما نسبت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية وعلى التوصيات الواردة فيه، والموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، كما ورد من مجلس النواب، والموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014، كما ورد من مجلس النواب.