الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات

قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أن الكتاب الذي ارسله رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات عامر المجالي خاطىء.

واكد السرور  في الجلسة لتي عقدها مجلس النواب اليوم  خلال الجلسة الرقابية " ليس من حق أي مجلس ادارة أي شركة أن يُفسر النظام الداخلي ويقول هذا مخالف للنظام الداخلي".

واوضح  في رده على ما ورد في كتاب الفوسفات ردا على سؤال النائب خميس عطية " إن تطبيق النظام الداخلي منوط بمجلس النواب وحق للحكومة ان رأت هنالك افتئاتاً حسب الدستور او النظام الاشارة لذلك أما ان يشير الى ذلك رئيس مجلس الادارة في شركة الفوسفات فهذا خطأ ".

وتابع السرور " يحق للنائب الاستفسار من الحكومة عن اي شيء وما ورد في كتاب شركة الفوسفات خطأ ، وانا سأجيب على التفسير الخاطئ للنظام الداخلي".

وكان النائب خميس عطية قال في جلسة مجلس النواب " كنت وجهت سؤالا لشركة الفوسفات حول مناقلات موظفين لانهم ادلوا بشهادتهم بعد اثارة شبهة فساد بالشركة".

واضاف  إن اجابة الحكومة تمحورت حول ان الشركة من القطاع الخاص ولا يجوز السؤال وأضاف عطية منتقداً "الشركة نصبت من نفسها محكمة دستورية تفسر النصوص وكما يتفق مع رغبات ادارتها وما هو مسموح السؤال به وما هو غير مسموح".

ونوه  الى ان كتاب شركة الفوسفات يعتبر " تعدياً فاضحاً في الرقابة على اعمال الحكومة ، وكان الأولى بالحكومة ان لا تتبنى رأي شركة الفوسفات حيث فيها تجاوز على دور السلطة التشريعية".

واشار الى  ان البرلمان " يمتلك السلطة الدستورية في مراقبة الحكومة والشركات خاصة تلك التي يكون للحكومة اسهم فيها " ، واضاف" ما بالك في اتفاقية التعدين التي جرت مع شركة الفوسفات حيث يجب ان توضع على بساط البحث تحت القبة".

وشكك في دستورية الامتياز وقال " يجب ان يوافق مجلس النواب على اتفاقية الامتياز حسب الدستور والتي جرت دون العودة الى المجلس الكريم وهذا مخالفة واضحة وصريحة للدستور اذ ينص على ا كل امتياز يعطى بحق واستثمار المناجم يجب ان يصادق عليه بقانون".

وقال " من حقنا كنواب الاطلاع على اي قرارات بالفوسفات ، كما انني اطالب ان يبحث اتفاقية الامتياز ثم مجلس ادارة الشركة وعقود البيع والعطاءات ".

من جانبه قال وزير الصناعة حاتم الحلواني " كل التقدير والاحترام للنائب والمجلس الكريم ، وانا اتصلت برئيس مجلس الادارة للمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة حول سؤال الحكمة ونحن ننحني ونجل الدور الدستوري للمجلس".

واضاف الحلواني الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أكد انه لا توجد تنقلات لها علاقة بقضية الفوسفات  في المحكمة ، مبينا ان رئيس مجلس ادارة الشركة "على استعداد لاستقبال النائب لوضعه بصورة تفاصيل الموضوع".

واشار الى ان الهيكلة لم تتم ولم تكتمل وقال الوزير بحسب ما افاد له رئيس مجلس ادارة الشركة " وسنطلع النائب عليها".

ورد  النائب عطية بالقول " الاتفاقية غير دستورية ويجب أن تبحث تحت القبة"