الحقيقة الدولية – عمان

بحثت لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور مصلح الطراونة، عددا من القضايا المتعلقة بالعاملين بقطاع التعليم الخاص.

وقال الطراونة، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وممثلين عن المعلمين، إن اللجنة دعت إلى معالجة التحديات والمعيقات، وتنظيم سلسلة اجتماعات لاحقة بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة وصولا إلى حلول جذرية تعالج الاختلالات وتحفظ حقوق العاملين بهذا القطاع.

ونبه إلى أن التعليم الخاص يجب ألا يكون خارج مظلة الوزارة، وأن مشاكل المعلمين العاملين فيه تستوجب تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة. وطالب الطراونة واعضاء اللجنة النواب حسن السعود وصوان الشرفات ونضال الطعيمة وصباح الشعار، الحكومة بمنح الوزارة صلاحيات الإشراف على المدارس الخاصة وتوحيد المرجعيات، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة الحكومة لتشكيل لجنة عليا لجهة دراسة المشاكل التي تواجه قطاع التعليم الخاص وإيجاد حلول ضمن إطار تشريعي.

 وقال العجارمة إن أزمة كورونا لم يكن لها أثر سلبي على الأردن فقط، بل تأثر منها نحو 5ر1 مليار طالب في العالم، لكن الوزارة تنبهت لذلك بحثا عن حلول تحقق استمرارية التعليم للطلبة. وبين أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة استفادة من الحوافز التي أقرها البنك المركزي لجهة دفع الرواتب، مشيرا إلى ان 17 الف معلم في التعليم الخاص استفاد من هذه الحوافز، وكذلك 46 الف عامل أيضا استفاد من البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا. ولفت إلى أن الوزارة وقعت أخيرا اتفاقية مع الضمان الاجتماعي بحيث لا يتم ترخيص أي مدرسة خاصة غير مسجلة لدى المؤسسة، وأي مدرسة تخالف ذلك سيتم إغلاقها.

وطالب المعلمون المشاركون في الاجتماع، بتعديل التشريعات واعطاء قانونية الإشراف للوزارة الأقدر على حماية حقوق العاملين في هذا القطاع المهم، ولاسيما أن هناك عددا كبيرا منهم يفقدون وظائفهم سنويا، إضافة إلى إلزام المعلمين على توقيع عقود "مجحفة".