الحجاوي : "كورونا" ثقيل الظل وباستطاعته دخول المنازل التي لا تلتزم بالتعليمات - فيديو العضايلة: دراسة منح تصاريح مؤقتة للحالات الإنسانية ..فيديو وزير الصحة: وفاة خامسة و9 اصابات جديدة بفيروس كورونا ..فيديو فتح باب تصدير جميع أصناف الخضار والفواكه الدفاع المدني يتعامل مع ٦١٦٨ حالة مرضية و٣١١حالة غسيل كلى وزير العمل: الوزارة غير مسؤولة عن منح تصاريح الحركة الملك يزور صوامع الحبوب في إربد ويؤكد ضرورة استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي الفراية: إخلاء 3337 من المحجورين وغدا سيُخلى 1148 من غير الأردنيين.. فيديو وزير الصحة: نصنع دواء الملاريا والملك أهداه لـ7 دول عربية وزير الصحة يقرر عدم استيفاء أجور المعالجة بالمستشفيات الحكومية النائب السعود ومجموعة شركات سدين يوزعون طرود الخير على المحتاجين الامن العام: ضبط ١٨٢مركبة و148 شخصا خالفوا اوامر الحظر والتنقل "المركزي" يمدد عمل البنوك ساعة ويحدد المعاملات المسموح فيها.. ولا عمولة على الصرّافات تلاحم شعبي حكومي في مواجهة "كورونا".. ماذا عن النواب؟ إقليم البترا: 200 فحص للكشف عن كورونا

القسم : محلي - نافذة على الاردن
تابع أخبار وكالة الحقيقة الدولية على تطبيق نبض فيروس كورونا - متابعة على مدار الساعة
نشر بتاريخ : 26/03/2020 توقيت عمان - القدس 9:13:22 PM
قانونيون: المركبات المحجوزة لا تُصادر للخزينة وأمر الدِّفاع 3 اتسم بالحكمة
قانونيون: المركبات المحجوزة لا تُصادر للخزينة وأمر الدِّفاع 3 اتسم بالحكمة

صدر أمر الدِّفاع رقم 3 لسنة 2020، وتضمن عقوبات بالحبس والغرامة على كلِّ من يخالف أوامر الدِّفاع السَّابقة، حسث أكد مختصون بالقانون الدستوري، أنَّ العقوبات قد تشتد وتصل إلى ثلاثة آلاف دينار بحدها الأعلى.

وقال مختصون بالقانون الدستوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب صدور أمر الدِّفاع رقم 3 مساء اليوم الخميس، إنَّ مصير المركبات المحجوزة لا تؤول إلى خزينة الدَّولة؛ لأنَّ تطبيق قانون الدِّفاع وفق الإرادة الملكية يكون مع ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارًا أو أموالًا منقولة وغير منقولة.

وقال استاذ القانون الدستوري بكلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور كريم كشاكش، إنَّ على السُّكان أن يلتزموا بأوامر الدِّفاع؛ لأنَّ ذلك مصلحة وطنية عليا ومهمة الحفاظ على الوطن ليست محصورة بأفراد محددين بل هو جهد جماعي كبير. وأضاف إنَّ الحكومة تدرجت بأوامر الدِّفاع، ولم تتخذ أحكامًا مغلَّظة حتى الآن، وأنَّ على المواطنين الالتزام طوعًا؛ لأنَّ ذلك مصلحة اجتماعية واقتصادية ويجب الحفاظ عليها. ولفت إلى أنَّ العقوبات التي صدرت اليوم لم تأت رغبة حكومية ولكنَّها تهدف إلى الحفاظ على الوطن ووقف انتشار الفيروس، لذلك من أوصل الحكومة لهذا الأمر وهذه العقوبات هم الأشخاص غير الملتزمين بأوامر الدِّفاع، وما قبل أوامر الدِّفاع منذ لحظة بدء الفيروس. وأكد أنَّ العقوبة كانت بمدة لا تزيد عن سنة، لكنَّها الآن وفق قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 قد تصل الى جنحة عقوبتها 3 سنوات وغرامات تتراوح بين الف وثلاثة آلاف دينار، وأنَّ المصلحة العامة تقتضي التدرج بالعقوبات، وهو ما قامت به الحكومة حتى الآن.

وبين الخبير الدستوري الدكتور سيف الجنيدي إنَّ أمر الدفاع الثالث جاء متسقاً مع السِّياسة الحكومية؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أبقى مجالاً لفرض الغرامة بدون الحبس حتى في حال تكرار عدم التَّقيد بحظر التجول الصَّادر بمقتضى أمر الدفاع الثَّاني.

وأضاف أنَّه بخصوص تقييد تنفيذ الإجراءات الضَّبطية في حال دفع القيمة الأدنى للغرامة خلال أسبوع بموجب البند الأول من أمر الدفاع الثالث، فهو إجراء سليم يستند إلى صلاحية رئيس الوزراء باعتبارها وسيلة ضبط إداري في مثل هذه الظروف الاستثنائية، كما أنَّها تراعي مصلحة المواطن وتقلِّص من فرص انتقال العَدوى.

وبين أنَّ أهمية أمر الدِّفاع الثَّالث تأتى من حيث إمكانية تطبيقه على المخالفات السَّابقة لسريانه، ما سيجنّب الحكومة إلزامية الحبس لمرتكبي فعل حظر التّجول بموجب أمر الدفاع الثاني خلال الأيام الماضية، وهو ما يتّفق أيضًا مع الإجراءات التقدمية التي اتخذها المجلس القضائي والتي أتاحت إخلاء سبيل العديد من الموقوفين، وممّن صدرت بحقهم قرارات حبس لقاء دين مدنيّ.

ولفت إلى أنَّ الإجراء الضبطيّ بحجز المركبات لمدة 30 يومًا دون مصادرتها بموجب أمر الدفاع الثالث اتَّسم بالحكمة من النَّاحية الواقعية والمشروعية من الناحية القانونية، مع التأكيد على ضرورة عدم اللجوء إلى المصادرة بأي حال من الأحوال في مثل هذه الحالات استناداً لمنطوق المادة 7/د من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وأشار إلى أنَّ أمر الدفاع الثالث يعتبر بمثابة قرار إداري تنظيمي، ما يعني إمكانية الطَّعن بهذا القرار وبأحكامه جميعها أمام جهات جهة القضاء الإداري سواء بالإلغاء أو التعويض. يُشار إلى أنَّ أمر الدِّفاع رقم 3 نصَّ على أنَّه يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، بعقوبات هي، غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، والحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار، ضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة 30 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير السَّاعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن ألف دينار وإغلاق محله مدة 14 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا .

الحقيقة الدولية -  بترا

Thursday, March 26, 2020 - 9:13:22 PM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
انا بوخذ من التنميه بالزرقاء وكنت عند اختي بعمان مريضه وصار منع التجول وانحبست باسان ماركا وانا بصرف علي وعبنتي ما النا الا راتب التنميه وانا جدا بحاجتو الراتب وممنوع اطلع كيف دي استلم الراتب ... تعليقا على الخبر ...وزيرة التنمية: لا نية لتأجيل دعم الخبز.. وآلية جديدة لتسليم رواتب صندوق المعونة.. فيديو
نمر اسامة نمر حسين.
أنا اعمل في الأعمال الخدماتية بمهنة(حلاق رجالي)وكما يعلم الجميع باننا نحن أصحاب هذه المهنة نقتات منها بدخلنا اليومي ونحن الآن نمر بمرحلة صعبة وحرجة فماذا افعل في مثل هاذا الوضع الحرج وشكرا لحسن تعاونكم. ... تعليقا على الخبر ...وزيرة التنمية: لا نية لتأجيل دعم الخبز.. وآلية جديدة لتسليم رواتب صندوق المعونة.. فيديو
مريم علي أحمد المحاسنه
انا بجاجه انسانه الا اتظاي اي ريت سو 70دينار وسكن بااليبت بالارجار ولا يو جد الي معالي سواء ألله عز وجل راجور منك المساعد ... تعليقا على الخبر ...وزيرة التنمية: لا نية لتأجيل دعم الخبز.. وآلية جديدة لتسليم رواتب صندوق المعونة.. فيديو
هل يستطيع الأفراد أن يقوموا بخدمة التوصيل حسب الشروط والتعليمات الموجوده ... تعليقا على الخبر ...الاقتصاد الرقمي والريادة تدعو شركات التوصيل لتقديم الطلبات لها
اللهم افرجها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الزرقاء
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020