القسم :
دولي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
24/03/2020
توقيت عمان - القدس
12:22:16 AM
الأمين العام لـ «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» يدعو إلى إطلاق «خطة مارشال» دولية لمواجهة «كورونا»
تتزايد الدعوات للحكومات الثرية الساعية لحماية اقتصاداتها من وباء «كورونا» الجديد للتنسيق من أجل التصدي لركود عالمي طويل الأمد، وموجات إصابة مستقبلية بالوباء في الدول الأفقر.
وقال أنخيل غوريا، الأمين العام لـ»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي تضم أغنى دول العالم، أن التنسيق المطلوب يجب أن يفوق ذلك الذي تم في الثلاثينات إبان «الصفقة الجديدة» في الولايات المتحدة أو «خطة مارشال» التي ركزت على إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار المسؤول في المنظمة التي تأسست بموجب «خطة مارشال» نفسها إلى أن ركوداً عالمياً يبدو «مرجحاً بشكل متزايد» في النصف الأول من هذا العام «وعلينا التصرف الآن لتجنب ركود طويل الأمد».
وأضاف في بيان «فقط جهد كبير ذو مصداقية يتم تنسيقه دوليا يمكن أن يواجه حالة الطوارئ العامة العاجلة في قطاع الصحة، وأن يمتص الصدمة الاقتصادية ويطور مسارا نحو التعافي».
وبينما تكشف العديد من الحكومات عن حزم إنفاق ضخمة لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد، بما يفوق ما حدث إبان الأزمة المالية العالمية في 2008/2009، لم تصدر حتى الآن أي خطة عمل مشتركة من مجموعات على غرار «مجموعة الدول السبع» و»مجموعة العشرين».
وتُحضِّر الرئاسة السعودية لمجموعة الدول العشرين لقمة عبر الفيديو.
ويقول لوفديتش سوبران، المحلل الاقتصادي في مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين أن الجهد المتسق مطلوب من أجل الدول الأفقر وخاصة في أفريقيا، ويحذر من أنه «تم اتخاذ كافة الإجراءات الدولية من دون أي تنسيق وهذا أمر غير مسبوق».
وقال غوريا إنه كان لزاما على الحكومات العمل مع بعضها البعض لضمان حصول تقدم على الجبهة العلمية بما يشمل ذلك أبحاث اللقاحات واختبارات فحص شاملة.
أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فقال أن على السلطات مقاربة أوجه من قبيل تقديم سيولة مالية مباشرة كمساعدات لمن يعملون لحسابهم، وأولئك الذين لا يتلقون المساعدات التي تقدم لمن يعمل في وظائف بدوام كامل أو برواتب.
وذكر غوريا أنه وسط محادثات عن خطط إنقاذ للشركات الإستراتيجية، على الحكومات أن تمد يد العون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي الخدمات والسياحة.
وقال «على كل شي أن يصب في صالح كسب ثقة المواطنين الذين شعروا بمواطن الضعف في اقتصاداتنا قبل أن يحدث كل هذا».
وتجمع الحكومات الأكثر ثراء ومصارفها المركزية تريليونات الدولارات لمحاربة «كورونا»، لكن القلق يزداد في ما يخص تلك الدول الأكثر فقراً ممن لا تملك حرية الوصول إلى أسواق المال ونظام صحي ملائم.
وأفاد تشارلي روبرتسون، كبير المحللين المتخصصين بشؤون الاقتصاد الدولي في «رينسانس كابيتال» في لندن، أنه «في حال ليس بمقدور جنوب إفريقيا التحكم بالفيروس، فسينتشر مجدداً. لا يمكن لأي بلد أن يتحمل الإبقاء على كل البلدان ممنوعة من السفر». وأضاف «لذا، أعتقد بوجوب خلق حل مالي عالمي لمواجهة أزمة الفيروس هذه»، داعياً إلى تحرك مجموعتي الدول السبع والعشرين.
وقال أيضا أنه في إمكان مجموعة الدول السبع الأكثر تقدما الاستدانة لصالح الدول الأقل نموا بمعدّلات الفائدة الحالية الأقرب إلى الصفر.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتسم سياسته بالانعزالية، فلم يلق الحديث عن تنسيق دولي آذانا صاغية بعد في وقت تعمل واشنطن جاهدة لرأب تصدّعاتها الداخلية.
وأفاد غوريا في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» إلى أن اعتقاد صانعي القرارات في دول مجموعة العشرين قبل عدة أسابيع بأن العالم قد يتعافى بشكل حاد وسريع من تداعيات الوباء هو «محض تمنيّات». وأضاف أن الدول ستضطر للتعامل مع التداعيات الاقتصادية «لسنوات».
كما ذكر نيل شيرينغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث في لندن، أنه من المحتمل أن تعود معظم الاقتصادات إلى اتّجاهات ما قبل مرحلة انتشار «كورونا» في ما يتعلق بإجمالي الناتج الداخلي ولكن بعد عدة سنوات.
لكنه حذّر من أن تحوّل النمو المنخفض في إجمالي الناتج الداخلي إلى أمر دائم غير مستبعد. وأوضح أن «المخاطر أكبر في البلدان الأكثر مديونية في منطقة اليورو والأسواق الناشئة ذات الميزانيات الهشّة».
الحقيقة الدولية – وكالات