الحقيقة الدولية – عمان – خاص

طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بتوفير رواتب العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري والبالغة 102 ألف دينار خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان "إننا في اللجنة نقف في صف هؤلاء العاملين البالغ عددهم 25 عاملًا الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 5 أشهر"، لافتًا إلى حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة قضية العاملين بالشركة، بحضور وزير النقل خالد سيف وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة والمدير المالي والإداري بالشركة عبدالله البصال وعدد من العاملين بالشركة.

وتتضمن مطالب العاملين في الشركة بـ"عدم استلام رواتبهم التي لم يتقاضوها لمدة خمسة أشهر، بالإضافة الى التأمين صحي لهم ولعائلاتهم".

وأكد أبو حسان "أن اللجنة منحازة لمطالب الموظفين المحقة، وتقف بجانبهم لحين تحصيل جميع حقوقهم"، مشيرًا إلى أن من واجب اللجنة تحقيق التوازن الذي يحقق مصلحة العامل الأردني ويُمكن الشركة من الاستمرار والديمومة وتحقيق الأرباح، ويجنبها في الوقت ذاته المخالفات التي تترتب عليها جراء مخالفتها قانون العمل.

وأعلن عن عقد اجتماع نهاية الشهر الحالي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل القضية وصرف الرواتب والاستماع كذلك لجواب الحكومة بشأن مستقبل الشركة واستدامتها.

من جهته، شدد مقرر اللجنة النائب خالد رمضان الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، على ضرورة حل قضية العاملين بأسرع وقت ممكن من خلال توفير رواتبهم، وتوفير تأمين صحي لهم لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

وأكد استعداد اللجنة لمتابعة قضيتهم والمشكلات المالية والتشغيلية التي تعاني منها الشركة التي بدأت مع الأزمة السورية، مشدداً على أهمية ديمومة الشركة واستمراريتها، وتحصيل حقوق العاملين فيها.

بدورهما، دعا النائبان عبد القادر الازايدة ونواف الزيود، إلى إيجاد حل فوري يضمن صرف ولو جزء من رواتبهم وتوفير تأمين صحي لهم لحين حل مشكلتهم.

وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن ثقتهم بالحكومة وعلى وجه الخصوص بوزير النقل، مثمنين الجهود التي يقوم بها للنهوض بقطاع النقل وقراراته التي ساهمت في حل بعض قضايا النقل.

بدوره، أبدى سيف استعداده التام لتقديم جميع الضمانات التي تكفل بحل هذا الأمر؛ حرصًا على مصلحة الشركة وموظفيها وخدمة لقطاع النقل الذي يعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني.

وأكد انه وجه كتاباً إلى لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة، وسيبذل قصارى جهده لصرف رواتب العاملين، لافتاً إلى ان الحكومة حريصة على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة، وخاصة قضية العاملين بها لكن الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة اليوم تحتاج إلى وقت لحلها.

وقال الحديدي، إن وزارة العمل تتابع أوضاع هذه الشركة التي لها خصوصية كونها شركة مشتركة ولها نظام أساسي وعقد تأسيسي وهيئة عامة وبالتالي القرار مشترك بين الجانبين الأردني والسوري، مقترحًا ان حل هذه القضية يحتاج إلى تنسيق وتواصل بين الوزارات المعنية.

وقال القطارنة، إن هؤلاء العاملين جزء من الشركة ونحن نعترف بكامل حقوقهم الا ان الظروف الصعبة التي واجهت الشركة كإغلاق الحدود والخط التشغيلي اثرت على وضع الشركة المالي، مؤكدا ضرورة مساعدة الشركة وإيجاد حل لدعمها لتتمكن من مواصلة عملها.

من جهتهم، أوضح العمال أنهم على مدى 5 اشهر لم يتقاضوا رواتبهم، وانهم يعيشون اوضاعا مالية واقتصادية صعبة، مطالبين بايجاد حل جذري لمطالبهم ومنحهم تأمين صحي لهم ولعائلاتهم.