القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
28/02/2020
توقيت عمان - القدس
12:07:59 AM
“التجارة الإلكترونية في فلسطين- ممنوع الوصول” بحث جديد لمركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، يستعرض التمييز الاقتصادي الرقمي ضد الفلسطينيين في مجال التجارة الإلكترونية.
ويشير البحث إلى أن الفلسطينيين يعانون من انتهاكات تمييز واضح تمارسها دول وشركات، تعيق وصولهم للاقتصاد الرقمي وتحرمهم من الاستفادة من أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في العالم.
ويبين التقرير كيف يعيق الاحتلال الإسرائيلي تطور الاقتصاد الفلسطيني، وينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني عبر عدم الالتزام بالاتفاقيات السياسية، وممارسة التمييز الرقمي.
كذلك يبين تقرير مركز “حملة” الفاعل من مدينة حيفا داخل أراضي 48 كيف تقوم الشركات التكنولوجية، التي تقدم الخدمات المالية والتجارية الإلكترونية، بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية.
بالمقابل، يستكشف البحث تجارب الفلسطينيين المنخرطين بالتجارة الإلكترونية في الضفة الغربية وغزة، ويفحص الحواجز والتحديات التي تعترض طريقهم، كما يفحص مدى “الجاهزية الفلسطينية” للتجارة الرقمية على أكثر من مستوى.
ويختتم البحث بتقديم عدة توصيات للحكومات والشركات والأطراف الدولية المعنية، أهمها أن تضمن الحكومات، والقطاع المصرفي، وشركات التجارة الإلكترونية، بألا تتسبب سياساتها وممارساتها بتمييز رقمي، وأن تطور مسارات فعالة للإدماج المالي للفلسطينيين في الاقتصاد الرقمي.
كذلك أشار التقرير في توصيات إلى أنه من الضروري تخفيض تكاليف حركة اليد العاملة، ورأس المال، والبضائع، بقدر الإمكان، كي تكون شركات التجارة الإلكترونية قادرة على تحمل نفقاتها، وهذا يتطلب من الحكومات إزالة الحواجز، والاستثمار في أنظمة لوجستية أكثر فعالية، وفي عمليات إدارية أكثر كفاءة.
ويأتي هذا البحث ضمن سلسلة أبحاث حول حقوق الإنسان الفلسطيني في الفضاء الرقمي قام بإجرائها مركز “حملة” كـ منظمة تعنى بالحقوق الرقمية الفلسطينية، في الأعوام الأخيرة، والتي تضمنت أيضًا أبحاثًا متعلقة بمجال الاقتصاد الرقمي. وقد كتب البحث كل من زين أبو دقة وسري طه، بدعم من جمعية الاتصالات التقدمية.
الحقيقة الدولية – وكالات