طالب مركز "عدالة" الحقوقي من النائب العسكري الصهيوني "شارون أفيك" بفتح تحقيق جنائي بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة واختطافه يوم الأحد.

وشدد مركز "عدالة" على أن تنكيل جرافة الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم وسرقتها، "يعتبر جريمة حرب وخرقا للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" في بيان صدر عنه أنه توجع اليوم للنائب العسكري الصهيوني، مطالبا إياه بفتح تحقيق جنائي بخصوص "الأحداث التي صورت ونشرت من حدود قطاع غزة اليوم".

وذكر المركز الحقوقي في التوجه المرسل من قبل المحامية سوسن زهر، أنه "تم عرض العديد من المواثيق الدولية، منها ميثاق روما وأنظمة هاغ، والتي يخرقها العمل الموصوف في الفيديو بشكل صارخ، كما تعرّف المواثيق الدولية هذا العمل كجريمة حرب".

كما ذُكِر في التوجه أن "الأحكام القضائية الإسرائيلية أقرت سابقا بأن طمس كرامة المتوفين يعتبر خرقا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وفق هذا، طالب مركز عدالة النائب العسكري الصهيوني بفتح تحقيق جنائي مستقل وغير متعلّق حول هذه الأعمال".

ووصف المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة حادثة التمثيل بجثمان الشهيد الناعم بأنها جريمة وحشية وتتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وأيضا تتناقض مع القانون الاسرائيلي نفسه، إضافة إلى أن اختطاف الجثمان بهذه الطريقة أيضا هي جريمة وحشية، وتتناقض مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي.

وقال إنه في حالة عدم تلقي ردود على طلبنا من قبل النائب العسكري الصهيوني لإجراء تحقيق جاد ونزيه في جريمتي التمثيل بالجثة واختطافها سنتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الطلب.

الحقيقة الدولية - وكالات