الحقيقة الدولية – عمان

أسندت محكمة أمن الدولة، تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية؛ للمتهم الأول بحادثة طعن 8 أشخاص في محافظة جرش.

وبدأت المحكمة اليوم الأحد أولى جلساتها بحضور هيئة المحكمة والمدعي العام والمتهمين الثَّلاثة، وقررت تعيين محام للمتهمَين الأول والثاني، بعد أن أجابا المحكمة بعدم قدرتهما على تعيين محام للدفاع عنهما، بينما أفاد الثالث ان لديه محاميا في القضية. وتلا رئيس المحكمة التهم المسندة للمتهمين، وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافًا لأحكام المادة 7/ب/3 وبدلالة المواد 2 و 3 من قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته للمتهم الاول، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافًا لأحكام المادة 7/ب/3 وبدلالة المواد 2 و 3 و 7 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني. وأسندت المحكمة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافًا لأحكام المواد 2 و 7 / ز و 7 / ط من ذات القانون للمتهمين الاول والثاني، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافًا لأحكام المادتين 3 / ج و 7 / ج من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثَّاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافًا لأحكام المادتين 3 / هـ و 7 / ج من ذات القانون للمتهمين الاول والثَّاني والثَّالث.

وقالت وقائع المحاكمة ان المتهمين الاول والثاني تربطهما علاقة صداقة منذ فترة طويلة، ويحمل المتهم الأول فكرًا تكفيريًا استقاه من مصادر متشددة الأمر الذي أوصله لاعتناق فكر عصابة داعش الإرهابية؛ لأنَّه يعتقد انَّها تطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة، بعد أن تواصل مع بعض عناصر هذه العصابة وقام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "إلهام الجملان"، بداية العام 2019 واخذ ينشر بالفكر الداعشي في محيطه.

 وبينت الوقائع أنَّ المتهم الأول قرّر تنفيذ عملية على الأرض الأردنية نصرة لعصابة داعش، وثأرًا لمقتل أبو بكر البغدادي، فيما حدد المتهم الثَّاني مكان التفجير إحدى الكنائس الواقعة في منطقة دبين، إلا أنّ المتهم الأول قرر تنفيذ العملية ضد السياح الأجانب الذين يقصدون الأماكن السّياحية، ونفذ عمليته في السادس من شهر تشرين الثَّاني عام 2019.

وقرأ رئيس المحكمة وقائع القضية وما قام به المتهمون الثلاثة ودور كلِّ واحد منهم، ثم سألهم عن التهم المسندة إليهم، فأجابوا بأنَّهم غير مذنبين.

وطلب المدعي العام من هيئة المحكمة إمهاله للجلسة المقبلة لإحضار شهود النيابة العامة، ثمَّ قرَّر رئيس المحكمة رفع الجلسة إلى الثاني من شهر شباط المقبل.