القسم : البرلمان الاردني
تابع أخبار وكالة الحقيقة الدولية على تطبيق نبض فيروس كورونا - متابعة على مدار الساعة
نشر بتاريخ : 22/01/2020 توقيت عمان - القدس 2:55:05 PM
الأعيان يقر الموازنة العامة
الأعيان يقر الموازنة العامة

أقر مجلس الاعيان بالإجماع مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

 

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين عيسى مراد تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020.

 

وتضمنت التوصيات التي تبناها المجلس، دعوة الحكومة للالتزام بعدم إصدار ملاحق موازنة لتلافي صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود ما أدى خلال السنوات الماضية إلى تراكم المتأخرات وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات والمقاولين وبعض قضايا الاستملاكات ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها، في الوقت الذي دعا فيه الأعيان إلى دراسة امكانية إصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ.

 

واوصى المجلس، الحكومة والمؤسسات العامة الاستفادة المثلى من البنى التحتية لنظام المدفوعات الوطني من خلال الاعتماد على أنظمة وأدوات ووسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، لما لذلك من أثر جوهري في تعزيز التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، ومتابعة الجهود ومنح حوافز لاستقطاب الاستثمار المؤسسي (صناديق الاستثمار المشترك) في ادوات سوق رأس المال الأردني من خلال بورصة عمان للأوراق المالية، بالإضافة إلى توحيد قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية المختلفة ما أمكن، والاسراع بمعالجة موضوع الشركات المتعثرة والمدرجة على بورصة عمان للأوراق المالية، وتسريع تنفيذ مشروع الافصاح الإلكتروني.

 

واكدت التوصيات ضرورة ان تترافق جهود وزارة العدل لدعم القضاء، مع تقوية القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والقدرات القانونية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث يشكل ذلك منظومة متكاملة لخدمة المواطن، فضلاً عن تفعيل قانون الوساطة بعد إقراره لما في ذلك من تسهيل على المواطنين في معاملاتهم القضائية، وإكمال الإجراءات المتعلقة بالاسوارة الإلكترونية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية والتي أحيل موضوعها لمديرية الأمن العام. وطالبت، بتعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، والاسراع بالموافقة على استراتيجية وزارة الحكم المحلي لإدارة النفايات، ودفع عوائد المحروقات للبلديات شهرياً، حيث بلغ مجموع عوائد المحروقات نحو 220 مليون دينار سنوياً، الى جانب دراسة امكانية دمج صندوق تنمية المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى.

 

وشددت التوصيات على متابعة موضوع "جوردان ايكسبورت هاوس" نظراً لنجاح هذا النموذج في العديد من البلدان في مجال زيادة الصادرات، ودعم مديرية الاحصاءات وتزويدها بالكوادر الفنية اللازمة وارساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة لتمكين راسمي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة حول المتغيرات الاقتصادية الرئيسة.

 

واشارت إلى أهمية زيادة موارد وزارة الثقافة لتمويل النشاطات المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص ما أمكن، ودعم بناء رأس مال مجتمعي لتعميم العدالة والمساواة، وخلق نظام لمراقبة الأداء إلكترونياً، اضافة إلى دعم وزارة الشباب في توجهاتها ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للنفايات بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية.

 

وطالبت بإكمال الطريق الصحراوي الذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 70 بالمئة، والمتوقع انجازه بالكامل في منتصف عام 2020، وإيجاد الاطر الأكفأ لزيادة فعالية الانفاق على مشاريع المحافظات التي تم تخصيص 50 مليون دينار لها، بحيث يكون المواطن في المحافظات المستفيد الاول من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. ودعت التوصيات وزارة الطاقة لبذل جهود جادة باتجاه الإسراع في اكمال خارطة الطريق بما في ذلك كيفية معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية والوصول لتعرفة كهربائية تعالج متطلبات المستهلك والاقتصاد الوطني مع برنامج زمني واضح يتم الالتزام به، مع دعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية لمواصلة جهود التطوير في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

 

وطالبت بتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، والمتابعة مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل للإنفاق الرأسمالي لمطار عمان المدني ثم ترخيصه، ومتابعة إقامة مشروع إنذار مبكر على مستوى المملكة وتوفير رادار لجنوب المملكة، فضلاً عن إعادة تأهيل محطات الخط الحديدي الحجازي في الزرقاء والقطرانة.

 

واكد الاعيان زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ومتابعة الجهود وتوفير الحوافز للطلبة للالتحاق بجامعات مؤتة والطفيلة والحسين بن طلال، نظراً لطاقة هذه الجامعات الاستيعابية الفائضة، وبالتالي ضعف مراكزها المالية، إضافة إلى دراسة انشاء هيئة عليا لمواضيع التعليم العالي نظراً للتناقض في بعض تشريعات هذا القطاع والحاجة إلى مرجعية واحدة تحافظ على التنسيق بين هذه التشريعات.

 

ودعوا لايلاء موضوع الصحة الوقائية والاجهزة المساعدة الأهمية اللازمة نظراً للدور المهم غير المعلن لهذه الفئات في تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات في المجتمع، مع مراعاة التوازن بين تخفيض اسعار الادوية والمحافظة على الجودة والسلامة بموجب المعايير الدولية، وتقديم كل الدعم لمستشفى الامير حمزة لنجاح هذا النموذج وتأمين الادامة لهذه المؤسسة الرائدة، مشيرين إلى انه في حال إصدار ملاحق موازنة كما ورد في توصية المجلس، فمن الممكن استخدام المبلغ المخصص للرعاية الصحية في الموازنة العامة لزيادة حوافز الكوادر الطبية والأجهزة المساعدة.

 

واوصى المجلس، بتعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الاخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات، ونشر الوعي لدى جميع الأطراف عن دور مجالس المحافظات ودور الجهات الاخرى في تنمية المحافظات، إضافة إلى الحاجة لترسيخ الثقة بين الحكومة ومجالس المحافظات وذلك لإنجاح موضوع اللامركزية.

 

واشار المجلس إلى التركيز على اولويات واضحة في قطاع تطوير الاداء المؤسسي في ظل استقرار البرامج والسياسات والتشريعات، كما طالب الاعيان، بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المتعلقة بجهود وزارة المياه والري لاسيما أن هذا القطاع يعاني من عجز سنوي تتم تغطيته من الموازنة العامة، والمضي في إقرار قانون المياه الجديد، ومتابعة الجهود في موضوع الاحزاب بحيث يكون هناك في نهاية المطاف ثلاثة أحزاب رئيسة تمثل تيارات اليمين واليسار والوسط.

 

وفي الجلسة التي ترأس جانباً منها، النائب الثاني لرئيس المجلس سمير الرفاعي تحدث 8 اعيان. واشار العين غازي الطيب إلى عدم نجاح فرضيات نمو موازنة عام 2019، وعدم تحقق سوى 76 مليون دينار من اصل 135 مليونا، داعيا إلى تشاركية حكومية واهلية للاستثمار بالقوى البشرية الكفؤة من خلال التعليم وامتلاك مهارات العصر.

 

ودعا للاعتماد على الذات ومواجهة التحديات في النمو الاقتصادي والنقل والطاقة والمياه المستنزفة، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وضبط النفقات وازالة التشوهات والمكافآت في الرواتب لتعظيم موارد الخزينة.

 

ولفت إلى اهمية إسراع مجلس الاعيان في تشكيل لجنة خدمات عسكرية اسوة بمجالس الشيوخ في الدول المتقدمة لتخدم الجيش وتكون عونا له.

 

وطالب العين غازي ابو حسان بمعالجة تحديات الفقر والبطالة كأولوية للحفاظ على الأمن المجتمعي، والإصلاح الاداري باعتباره مفتاح الاصلاحات الاخرى، وتطوير الأنماط السياحية الجديدة.

 

واشار إلى أهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي، ورفع الدعم عن المقتدرين مهما كان نوع الدعم، متسائلا عن كيفية تغطية نفقات زيادة الرواتب، وكيف سيحقق مشروع الموازنة اعادة هيكلة قطاعي الطاقة والنقل لانهما يؤثران سلباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

ودعت العين هيفاء النجار باسم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، لايجاد خطة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، وبناء القدرات الفنية للعمالة الاردنية والثبات التشريعي، وتكثيف جهود الجهات المعنية لتحديد اعداد العمالة الوافدة، فضلاً عن التوسع في توفير بيئة عمل صديقة للمرأة، والتوسع بالتعليم المهني والتقني، وفتح فروع انتاجية في المحافظات والبوادي وتشجيع القطاع النسائي على المشاركة فيه.

 

واشارت إلى اهمية وجود بيانات وطنية للجهات التي تقدم معونات وآلية توزيعها من حيث الجغرافيا والنوعية والاثر التنموي على المستفيدين ومجتمعاتهم، ورصد وتقييم نتائج برامج شبكات الامان الاجتماعي، وان تركز التشريعات والخطط والسياسات في مجال الرعاية الاجتماعية على التدخل المبكر.

 

واكدت كلمة لجنة الصحة والبيئة والسكان التي القتها العين سوسن المجالي، دعم الموازنة وتوحيد البروتوكولات العلاجية بين المؤسسات الصحية لضمان الجودة، وانشاء معلومات صحية وطنية لتوفير البيانات والمؤشرات، والتوسع في نظلم الابتعاث للتخصص.

 

واشارت إلى اهمية السماح للجامعات الرسمية انشاء مستشفيات تقدم خدماتها للمواطن كرديف لوزارة الصحة، ودمج المراكز الصحية الاولية القريبة من بعضها، ودعم مخصصات الرعاية الصحية الاولية، داعية إلى تضمين انظمة وتعليمات قانون ادارة النفايات، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في ادارة النفايات وانتاج الطاقة، واعتماد تكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة، ووضع خطط لمواجهة اعباء زيادة السكان ودمج السياسات السكانية في الخطط الوطنية.

 

واكد العين حسن ابو نعمة ضرورة تطبيق القانون بصورة شاملة وكاملة، بما يضمن المراقبة والمحاسبة والمساءلة، وضبط الترهل وكبح الفساد والرشوة والاعتداء على المال العام، وبعض مظاهر التسيب.

 

وأشار إلى اهمية تحقيق المساواة بين الجميع، فضلا عن معالجة اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومات المتلاحقة، من خلال المصارحة والوضوح وكشف الحقائق.

 

العين مازن الساكت لفت إلى عدم دقة التقديرات، حيث قدرت موازنة عام 2019 ضريبة الدخل على الموظفين بـ 5ر262 مليون دينار، فيما جاءت بمقدار 190 مليونا، في حين كانت عام 2018 نحو 146 مليون دينار، ولكن الملفت ان تعود تقديرات موازنة 2020 إلى مبلغ 216 مليونا، اي بزيادة 26 مليونا عن المتحقق العام الماضي، كما تظهر الارقام التقديرية زيادة في الايرادات بنسبة 10 بالمئة، مشيراً إلى ان ما تحقق من زيادة فعلية في ايرادات عام 2019 بلغ فقط 76 مليونا من مجموع الزيادة المقدرة وهي 1065 مليون دينار.

 

واضاف، ان التصريحات الايجابية لوزير المالية لا تعكس اتجاه الحكومة لاعتماد الشفافية والوضوح والحقائق والمنهجية الجديدة في وضع الموازنة والسياسات المالية، لافتا إلى ان اصدار ملاحق موازنة هو أسلم واقل خطرا من الصرف خارج الموازنة، رغم اتحاذ قرار سابق بعدم اصدار ملاحق للموازنات.

 

ودعا الساكت إلى الاستمرار ببرنامج اعادة هيكلة القطاع العام بالاستناد على معايير محددة وواضحة، وتمكين الرقابة والمساءلة المستمرة والفاعلة على مؤشرات الاداء المالي والفني والاداري والانتاجي للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية للتأكد من تحقيق النتائج الموضوعية لدى إعداد الموازنة، وتوضيح تأثيراتها على النمو الاقتصادي والاستثمار والتشغيل وتنمية المحافظات.

 

وكان رئيس المجلس فيصل الفايز اشار إلى ان التنسيق والتشاور مع الحكومة مستمر ودائم استنادا على أحكام الدستور وبما يخدم المصلحة الوطنية ومواجهة التحديات، وذلك تعقيبا على كلمة العين الساكت، التي اشار خلالها الى غياب التعاون والتشاور بين الحكومة ومجلس الأعيان، ولا نلمسه الا عندما تحتاج الحكومة لإقرار بعض التشريعات التي تم تعديلها او رفضها من مجلس النواب.

 

العين هند الايوبي من جهتها طالبت الحكومة بدراسة الخطوات العملية لحفز تشغيل النساء بما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتطوير قدرات المعلمين، وتحويل الموازنة إلى مناسبة لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة، لافتة إلى اهمية التعاون مع منظمات الامم المتحدة التي تجنح للنمو وتوثيق العلاقات معها، اضافة إلى وضع محفزات وقواعد للاستثمار الاجنبي.

 

وقال العين هشام الشراري: إن الحكومة مطالبة بتصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة والتصدي للإشاعات والمعلومات المغلوطة التي اسهمت في تضخيم قصص الفساد، والاساءة للاستثمار.

 

وعرض الشراري لمطالب محافظة معان المتمثلة بتخصيص مبلغ لإكمال طريق الديسة وربطها بطريق المدورة- الجفر- الازرق، وتوزيع اراض على الاهالي، منتقدا حذف مليون دينار كانت مرصودة عام 2019 لأعمال البنية التحتية للميناء البري.

 

وقال وزير المالية محمد العسعس في رد الحكومة على ملاحظات الاعيان: إن الحكومة تتفق تماماً مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول أهمية استقرار البرامج الاصلاحية المستندة على الانضباط المالي، وان الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

 

ولفت إلى مباحثات ستتم مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج جديد يهدف لتمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة المالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، وتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام، وضبط عجز الموازنة، وخفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والذي ترى الحكومة إمكانية تخفيضه إما بخفض الدين العام وإما بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. 

 

واضاف، ان هذا يعتبر أحد المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً خاصاً في البرنامج، مؤكدا ان البرنامج الجديد سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً، ونتاجاً لحوار وتوافق داخلي نابع من ثقة تامة بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة القادمة.

 

واشار الى أن الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة، الا ان الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية وأثر السياسات الانكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكس سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين.

 

ولفت الى انه ومع ادراكنا بأن هذه الموازنة ليست الحل لكل المشاكل والتحديات التي نمر بها، إلا انها جزء محوري ومهم من الحل، حيث تشكل إطارا منهجيا لإدارة المالية العامة، ولذلك تبنت الحكومة السياسة التي ارتأت أنها الأكثر مُلاءَمة للواقع الاقتصادي، متمثلة بالسياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، مبينا انه لا يجوز أن تستمر السياسات والإجراءات الحكومية الانكماشية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تواضع معدل النمو الاقتصادي، وتسود حالة من عدم التفاؤل بين المواطنين والمستثمرين.

 

وجدد العسعس اعلان الحكومة بأن لا زيادة على الضرائب، وأن الاسلوب التقليدي في تحصيل الإيرادات قد انقضى عهدُه، وآن الأوان كي يُحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه، وستتركز الجهود على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، كما تم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تبني السياسات والحزم التحفيزية في مختلف المجالات والأصعدة، والتي كان من أبرزها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والضرورية للمواطن.

 

وتابع، حرصت الحكومة على أن يتزامن ذلك مع إعادة النظر في العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بهدف زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج إلى المستويات المقبولة والمستدامة، وعدم إغفال متابعة جهود اصلاح الإدارة العامة والتخلص من معيقات التطوير والتحديث، ومتابعة تقييم الاداء على جميع المستويات، مع إدراك أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو المستدام لدوره في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين نظام الحوكمة والشفافية، وكل ذلك يشكل خارطة طريق للحكومة لتحقيق معدلات مرتفعة مستدامة من النمو تمثل اللبنة الأساسية في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وقال: وعلى الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة عام 2019، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد، ساهمت في تحقيقها الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة على مختلف الأصعدة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 2ر8 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 4ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، وارتفع الدخل السياحي عام 2019 بنسبة 2ر10 بالمئة ليصل إلى نحو 1ر4 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 4ر2 مليار دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019، كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية عام 2019 لتصل إلى 3ر14 مليار دولار.

 

وأوضح وزير المالية انه ورغم مؤشرات التعافي هذه، فما زالت البطالة مصدر القلق الرئيس للحكومة نظراً لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا زالت مستويات الدخول دون التوقعات ودون ما نطمح اليه، الامر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهود واجتراح الحلول الممكنة ليلمس المواطنون أثر السياسات والاجراءات الحكومية على مستوى معيشتهم، مع التركيز على توفير الوظائف والأمن المعيشي لأبنائنا، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.

 

واكد العسعس اتفاق الحكومة مع ما أشارت إليه اللجنة المالية من أهمية الالتزام عند تنفيذ الموازنة بالسقوف والسياسات المعلنة، لتؤكد التزام الحكومة المطلق بالتشريعات الناظمة لعملية تنفيذ الموازنة العامة، وعلى وجه الخصوص أحكام قانون الموازنة العامة التي نصت على انه "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون"، وكذلك "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف".

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة لدراسة إمكانية اصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ، اكد العسعس أن الحكومة رصدت المخصصات المالية في موازنة عام 2020 لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

 

كما قامت الحكومة أخيراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار من قيمة المتأخرات والالتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف المالية على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام، وفي حال اقتضت المصلحة العامة إصدار ملحق موازنة، وتوفرت احتياجات مُلحّة تستدعي ذلك، فإن الحكومة ستتشاور مع مجلس الأعيان قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

 

وأما بخصوص ما أشارت اليه اللجنة المالية والاقتصادية حول الحاجة إلى رؤية واضحة، وعدم التأرجح في السياسات والآليات المتعلقة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، اشار العسعس إلى أهمية تفعيل وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأن الحكومة جادة في توجهها بهذا الخصوص، ومصممة على توفير التسهيلات اللازمة والبيئة المناسبة من تشريعات وسياسات واجراءات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري والمهم في دفع عملية التنمية إلى الامام، خاصة في ضوء الامكانيات المالية والخبرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص.

 

وأضاف، لقد جاءت هذه الموازنة بزيادة غير مسبوقة على النفقات الرأسمالية عبر استحداث بند خاص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لكي نكون جزءا فعالا في عملية الاستثمار باقتصادنا الوطني ايمانا منّا بقدرته على النمو، ولبث هذه الثقة في المستثمرين والقطاع الخاص كشركاء استراتيجيين في عملية التنمية.

 

وتابع، ولأن الحكومة تدرك انها لا تملك ترف الوقت أو المال، فقد قامت بإجراء التعديلات المناسبة على القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن توفر المقومات اللازمة لنجاح مشاريع الشراكة، ويؤدي إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره.

 

وقال: ولضمان توجيه الموارد المالية لمشاريع الشراكة وفقاً للأولويات الوطنية، فسيتم إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما سيتم تشكيل لجنة فنية للالتزامات المالية في وزارة المالية بهدف تقييم ومتابعة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة، ومراقبة أي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية، وضمان ادراج الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الشراكة عند اعداد الموازنة العامة.

 

وبخصوص التوصية المتعلقة بتعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الأخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات، قال: إن الحكومة تعمل على اعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، ليلبي الطموحات ويعالج الثغرات والتشوهات ويمنع الازدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، مشيرا إلى ان الحكومة أجرت حواراً وطنياً واسعاً مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفي جميع محافظات المملكة.

 

واكد الاعيان زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ومتابعة الجهود وتوفير الحوافز للطلبة للالتحاق بجامعات مؤتة والطفيلة والحسين بن طلال، نظراً لطاقة هذه الجامعات الاستيعابية الفائضة، وبالتالي ضعف مراكزها المالية، إضافة إلى دراسة انشاء هيئة عليا لمواضيع التعليم العالي نظراً للتناقض في بعض تشريعات هذا القطاع والحاجة إلى مرجعية واحدة تحافظ على التنسيق بين هذه التشريعات.

ودعوا لايلاء موضوع الصحة الوقائية والاجهزة المساعدة الأهمية اللازمة نظراً للدور المهم غير المعلن لهذه الفئات في تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات في المجتمع، مع مراعاة التوازن بين تخفيض اسعار الادوية والمحافظة على الجودة والسلامة بموجب المعايير الدولية، وتقديم كل الدعم لمستشفى الامير حمزة لنجاح هذا النموذج وتأمين الادامة لهذه المؤسسة الرائدة، مشيرين إلى انه في حال إصدار ملاحق موازنة كما ورد في توصية المجلس، فمن الممكن استخدام المبلغ المخصص للرعاية الصحية في الموازنة العامة لزيادة حوافز الكوادر الطبية والأجهزة المساعدة.

 

واوصى المجلس، بتعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الاخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات، ونشر الوعي لدى جميع الأطراف عن دور مجالس المحافظات ودور الجهات الاخرى في تنمية المحافظات، إضافة إلى الحاجة لترسيخ الثقة بين الحكومة ومجالس المحافظات وذلك لإنجاح موضوع اللامركزية.

 

واشار المجلس إلى التركيز على اولويات واضحة في قطاع تطوير الاداء المؤسسي في ظل استقرار البرامج والسياسات والتشريعات، كما طالب الاعيان، بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المتعلقة بجهود وزارة المياه والري لاسيما أن هذا القطاع يعاني من عجز سنوي تتم تغطيته من الموازنة العامة، والمضي في إقرار قانون المياه الجديد، ومتابعة الجهود في موضوع الاحزاب بحيث يكون هناك في نهاية المطاف ثلاثة أحزاب رئيسة تمثل تيارات اليمين واليسار والوسط.

 

وفي الجلسة التي ترأس جانباً منها، النائب الثاني لرئيس المجلس سمير الرفاعي تحدث 8 اعيان. واشار العين غازي الطيب إلى عدم نجاح فرضيات نمو موازنة عام 2019، وعدم تحقق سوى 76 مليون دينار من اصل 135 مليونا، داعيا إلى تشاركية حكومية واهلية للاستثمار بالقوى البشرية الكفؤة من خلال التعليم وامتلاك مهارات العصر.

 

ودعا للاعتماد على الذات ومواجهة التحديات في النمو الاقتصادي والنقل والطاقة والمياه المستنزفة، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وضبط النفقات وازالة التشوهات والمكافآت في الرواتب لتعظيم موارد الخزينة. ولفت إلى اهمية إسراع مجلس الاعيان في تشكيل لجنة خدمات عسكرية اسوة بمجالس الشيوخ في الدول المتقدمة لتخدم الجيش وتكون عونا له.

 

وطالب العين غازي ابو حسان بمعالجة تحديات الفقر والبطالة كأولوية للحفاظ على الأمن المجتمعي، والإصلاح الاداري باعتباره مفتاح الاصلاحات الاخرى، وتطوير الأنماط السياحية الجديدة.

 

واشار إلى أهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي، ورفع الدعم عن المقتدرين مهما كان نوع الدعم، متسائلا عن كيفية تغطية نفقات زيادة الرواتب، وكيف سيحقق مشروع الموازنة اعادة هيكلة قطاعي الطاقة والنقل لانهما يؤثران سلباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

ودعت العين هيفاء النجار باسم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، لايجاد خطة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، وبناء القدرات الفنية للعمالة الاردنية والثبات التشريعي، وتكثيف جهود الجهات المعنية لتحديد اعداد العمالة الوافدة، فضلاً عن التوسع في توفير بيئة عمل صديقة للمرأة، والتوسع بالتعليم المهني والتقني، وفتح فروع انتاجية في المحافظات والبوادي وتشجيع القطاع النسائي على المشاركة فيه.

 

واشارت إلى اهمية وجود بيانات وطنية للجهات التي تقدم معونات وآلية توزيعها من حيث الجغرافيا والنوعية والاثر التنموي على المستفيدين ومجتمعاتهم، ورصد وتقييم نتائج برامج شبكات الامان الاجتماعي، وان تركز التشريعات والخطط والسياسات في مجال الرعاية الاجتماعية على التدخل المبكر.

 

واكدت كلمة لجنة الصحة والبيئة والسكان التي القتها العين سوسن المجالي، دعم الموازنة وتوحيد البروتوكولات العلاجية بين المؤسسات الصحية لضمان الجودة، وانشاء معلومات صحية وطنية لتوفير البيانات والمؤشرات، والتوسع في نظلم الابتعاث للتخصص.

 

واشارت إلى اهمية السماح للجامعات الرسمية انشاء مستشفيات تقدم خدماتها للمواطن كرديف لوزارة الصحة، ودمج المراكز الصحية الاولية القريبة من بعضها، ودعم مخصصات الرعاية الصحية الاولية، داعية إلى تضمين انظمة وتعليمات قانون ادارة النفايات، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في ادارة النفايات وانتاج الطاقة، واعتماد تكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة، ووضع خطط لمواجهة اعباء زيادة السكان ودمج السياسات السكانية في الخطط الوطنية.

 

واكد العين حسن ابو نعمة ضرورة تطبيق القانون بصورة شاملة وكاملة، بما يضمن المراقبة والمحاسبة والمساءلة، وضبط الترهل وكبح الفساد والرشوة والاعتداء على المال العام، وبعض مظاهر التسيب.

 

وأشار إلى اهمية تحقيق المساواة بين الجميع، فضلا عن معالجة اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومات المتلاحقة، من خلال المصارحة والوضوح وكشف الحقائق.

 

العين مازن الساكت لفت إلى عدم دقة التقديرات، حيث قدرت موازنة عام 2019 ضريبة الدخل على الموظفين بـ 5ر262 مليون دينار، فيما جاءت بمقدار 190 مليونا، في حين كانت عام 2018 نحو 146 مليون دينار، ولكن الملفت ان تعود تقديرات موازنة 2020 إلى مبلغ 216 مليونا، اي بزيادة 26 مليونا عن المتحقق العام الماضي، كما تظهر الارقام التقديرية زيادة في الايرادات بنسبة 10 بالمئة، مشيراً إلى ان ما تحقق من زيادة فعلية في ايرادات عام 2019 بلغ فقط 76 مليونا من مجموع الزيادة المقدرة وهي 1065 مليون دينار.

 

واضاف، ان التصريحات الايجابية لوزير المالية لا تعكس اتجاه الحكومة لاعتماد الشفافية والوضوح والحقائق والمنهجية الجديدة في وضع الموازنة والسياسات المالية، لافتا إلى ان اصدار ملاحق موازنة هو أسلم واقل خطرا من الصرف خارج الموازنة، رغم اتحاذ قرار سابق بعدم اصدار ملاحق للموازنات.

 

ودعا الساكت إلى الاستمرار ببرنامج اعادة هيكلة القطاع العام بالاستناد على معايير محددة وواضحة، وتمكين الرقابة والمساءلة المستمرة والفاعلة على مؤشرات الاداء المالي والفني والاداري والانتاجي للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية للتأكد من تحقيق النتائج الموضوعية لدى إعداد الموازنة، وتوضيح تأثيراتها على النمو الاقتصادي والاستثمار والتشغيل وتنمية المحافظات.

 

وكان رئيس المجلس فيصل الفايز اشار إلى ان التنسيق والتشاور مع الحكومة مستمر ودائم استنادا على أحكام الدستور وبما يخدم المصلحة الوطنية ومواجهة التحديات، وذلك تعقيبا على كلمة العين الساكت، التي اشار خلالها الى غياب التعاون والتشاور بين الحكومة ومجلس الأعيان، ولا نلمسه الا عندما تحتاج الحكومة لإقرار بعض التشريعات التي تم تعديلها او رفضها من مجلس النواب.

 

العين هند الايوبي من جهتها طالبت الحكومة بدراسة الخطوات العملية لحفز تشغيل النساء بما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتطوير قدرات المعلمين، وتحويل الموازنة إلى مناسبة لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة، لافتة إلى اهمية التعاون مع منظمات الامم المتحدة التي تجنح للنمو وتوثيق العلاقات معها، اضافة إلى وضع محفزات وقواعد للاستثمار الاجنبي.

 

وقال العين هشام الشراري: إن الحكومة مطالبة بتصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة والتصدي للإشاعات والمعلومات المغلوطة التي اسهمت في تضخيم قصص الفساد، والاساءة للاستثمار. وعرض الشراري لمطالب محافظة معان المتمثلة بتخصيص مبلغ لإكمال طريق الديسة وربطها بطريق المدورة- الجفر- الازرق، وتوزيع اراض على الاهالي، منتقدا حذف مليون دينار كانت مرصودة عام 2019 لأعمال البنية التحتية للميناء البري.

 

وقال وزير المالية محمد العسعس في رد الحكومة على ملاحظات الاعيان: إن الحكومة تتفق تماماً مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول أهمية استقرار البرامج الاصلاحية المستندة على الانضباط المالي، وان الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

 

ولفت إلى مباحثات ستتم مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج جديد يهدف لتمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة المالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، وتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام، وضبط عجز الموازنة، وخفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والذي ترى الحكومة إمكانية تخفيضه إما بخفض الدين العام وإما بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.  واضاف، ان هذا يعتبر أحد المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً خاصاً في البرنامج، مؤكدا ان البرنامج الجديد سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً، ونتاجاً لحوار وتوافق داخلي نابع من ثقة تامة بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة القادمة.

 

واشار الى أن الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة، الا ان الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية وأثر السياسات الانكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكس سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين.

 

ولفت الى انه ومع ادراكنا بأن هذه الموازنة ليست الحل لكل المشاكل والتحديات التي نمر بها، إلا انها جزء محوري ومهم من الحل، حيث تشكل إطارا منهجيا لإدارة المالية العامة، ولذلك تبنت الحكومة السياسة التي ارتأت أنها الأكثر مُلاءَمة للواقع الاقتصادي، متمثلة بالسياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، مبينا انه لا يجوز أن تستمر السياسات والإجراءات الحكومية الانكماشية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تواضع معدل النمو الاقتصادي، وتسود حالة من عدم التفاؤل بين المواطنين والمستثمرين. وجدد العسعس اعلان الحكومة بأن لا زيادة على الضرائب، وأن الاسلوب التقليدي في تحصيل الإيرادات قد انقضى عهدُه، وآن الأوان كي يُحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه، وستتركز الجهود على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، كما تم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تبني السياسات والحزم التحفيزية في مختلف المجالات والأصعدة، والتي كان من أبرزها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والضرورية للمواطن.

 

وتابع، حرصت الحكومة على أن يتزامن ذلك مع إعادة النظر في العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بهدف زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج إلى المستويات المقبولة والمستدامة، وعدم إغفال متابعة جهود اصلاح الإدارة العامة والتخلص من معيقات التطوير والتحديث، ومتابعة تقييم الاداء على جميع المستويات، مع إدراك أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو المستدام لدوره في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين نظام الحوكمة والشفافية، وكل ذلك يشكل خارطة طريق للحكومة لتحقيق معدلات مرتفعة مستدامة من النمو تمثل اللبنة الأساسية في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وقال: وعلى الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة عام 2019، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد، ساهمت في تحقيقها الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة على مختلف الأصعدة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 2ر8 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 4ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، وارتفع الدخل السياحي عام 2019 بنسبة 2ر10 بالمئة ليصل إلى نحو 1ر4 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 4ر2 مليار دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019، كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية عام 2019 لتصل إلى 3ر14 مليار دولار. وأوضح وزير المالية انه ورغم مؤشرات التعافي هذه، فما زالت البطالة مصدر القلق الرئيس للحكومة نظراً لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا زالت مستويات الدخول دون التوقعات ودون ما نطمح اليه، الامر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهود واجتراح الحلول الممكنة ليلمس المواطنون أثر السياسات والاجراءات الحكومية على مستوى معيشتهم، مع التركيز على توفير الوظائف والأمن المعيشي لأبنائنا، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.

 

واكد العسعس اتفاق الحكومة مع ما أشارت إليه اللجنة المالية من أهمية الالتزام عند تنفيذ الموازنة بالسقوف والسياسات المعلنة، لتؤكد التزام الحكومة المطلق بالتشريعات الناظمة لعملية تنفيذ الموازنة العامة، وعلى وجه الخصوص أحكام قانون الموازنة العامة التي نصت على انه "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون"، وكذلك "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف".

 

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة لدراسة إمكانية اصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ، اكد العسعس أن الحكومة رصدت المخصصات المالية في موازنة عام 2020 لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

كما قامت الحكومة أخيراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار من قيمة المتأخرات والالتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف المالية على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام، وفي حال اقتضت المصلحة العامة إصدار ملحق موازنة، وتوفرت احتياجات مُلحّة تستدعي ذلك، فإن الحكومة ستتشاور مع مجلس الأعيان قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وأما بخصوص ما أشارت اليه اللجنة المالية والاقتصادية حول الحاجة إلى رؤية واضحة، وعدم التأرجح في السياسات والآليات المتعلقة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، اشار العسعس إلى أهمية تفعيل وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأن الحكومة جادة في توجهها بهذا الخصوص، ومصممة على توفير التسهيلات اللازمة والبيئة المناسبة من تشريعات وسياسات واجراءات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري والمهم في دفع عملية التنمية إلى الامام، خاصة في ضوء الامكانيات المالية والخبرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص.

 

وأضاف، لقد جاءت هذه الموازنة بزيادة غير مسبوقة على النفقات الرأسمالية عبر استحداث بند خاص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لكي نكون جزءا فعالا في عملية الاستثمار باقتصادنا الوطني ايمانا منّا بقدرته على النمو، ولبث هذه الثقة في المستثمرين والقطاع الخاص كشركاء استراتيجيين في عملية التنمية.

 

وتابع، ولأن الحكومة تدرك انها لا تملك ترف الوقت أو المال، فقد قامت بإجراء التعديلات المناسبة على القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن توفر المقومات اللازمة لنجاح مشاريع الشراكة، ويؤدي إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره. وقال: ولضمان توجيه الموارد المالية لمشاريع الشراكة وفقاً للأولويات الوطنية، فسيتم إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما سيتم تشكيل لجنة فنية للالتزامات المالية في وزارة المالية بهدف تقييم ومتابعة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة، ومراقبة أي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية، وضمان ادراج الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الشراكة عند اعداد الموازنة العامة.

 

وبخصوص التوصية المتعلقة بتعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الأخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات، قال: إن الحكومة تعمل على اعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، ليلبي الطموحات ويعالج الثغرات والتشوهات ويمنع الازدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، مشيرا إلى ان الحكومة أجرت حواراً وطنياً واسعاً مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفي جميع محافظات المملكة.

 

وشدد العسعس، على أن جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وملاحظات وتوصيات الأعيان ستحظى باهتمام بالغ من الحكومة، وستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما أمكن منها، وسيتم مخاطبة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير لإعداد تقرير شامل ومفصل حول ما سيتم اتخاذه من اجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلس الاعيان واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من التقرير.

 

وقال: إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحظى بكل التقدير والدعم المستمر والمتواصل لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكدا ان أعباء الحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي لم تقتصر على الوطن، بل تعدت الى تقديم الحماية لأشقائنا لما يلعبه الاردن بقيادته الهاشمية الفذة من دور استراتيجي في المنطقة، وستقوم الحكومة بتذليل كافة الأسباب لتمكينها من أداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة واقتدار.  وبعد اقرار الموازنة، رفع الفايز أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده في الثلاثين من الشهر الجاري، داعياً العلي القدير، ان يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويحقق مساعيه، ويكلل خطاه بالنجاح والتوفيق وهو يقود سفينة الوطن، نحو المزيد من التقدم والازدهار، ليبقى هذا الحمى الاردني الهاشمي، وطنا امنا حرا سيدا ابيا.

 

وقال: إننا في الأردن، نفخر بمليكنا المفدى الذي استطاع ان يتجاوز بنا مختلف التحديات التي تمر بمنطقتنا وتعاني منها امتنا العربية، وذلك بفضل حكمة جلالته وشجاعته، لهذا من حقنا كأردنيين ان نفخر بمليكنا ونفاخر به الدنيا.

 

وتابع، اليوم، وفي ظل حالة التردي التي تعيشها امتنا، يواصل جلالة الملك المفدى حمل رسالة الهاشميين الاطهار الذين ضحوا بالغالي والنفيس خدمة لقضايا العروبة والاسلام ، وخدمة قضيتهم الاولى فلسطين التي سالت دماؤهم الطاهرة دفاعا عنها، وعن مقدساتها الاسلامية والمسيحية .

 

ولفت الفايز إلى ان خطاب جلالة الملك في مقر البرلمان الاوروبي يجسد رسالة الهاشميين، ومدافع قوي صلب عن قضايا امتنا من فلسطين الى العراق وليبيا، واضعا المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية، في السعي الجاد من اجل احلال السلام والعدل، وتمكين شعوبنا من الحياة الحرة الكريمة، مؤكدا جلالته ان الجميع مسؤول عن حالة الفوضى والدمار التي تعيشها منطقتنا، وان الجميع مسؤول عن انهاء هذه الفوضى، فكان لسان حال جلالته معبرا عما يجول في خاطر كل عربي حر شريف.

 

وأكد وقوف مجلس الاعيان خلف جلالة الملك، ودعم ومساندة كافة خطواته دفاعا عن امننا واستقرارنا وشموخنا وعزتنا، وفي دفاعه عن قضايا امتنا العادلة، وعلى راسها القضية الفلسطينية.

 

وتعهد رئيس مجلس الاعيان لجلالة الملك بعدم ادخار اي جهد وطني مخلص يسهم في تمكين بلدنا من مواجهة التحديات ويساند جهود وتطلعات جلالته من اجل غد افضل للأردن والاردنيين.

 

وأكد الحرص على العمل مع الحكومة بروح الفريق الواحد من اجل بناء علاقة تشاركية وفق ما حدده الدستور بهدف تسريع الانجاز على كافة الاصعدة، فالوطن يواجه تحديات وبحاجة الى جهود الجميع.

 

وقال، إننا في الاردن بخير وسنبقى بخير بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الشعب الاردني ومنعة اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة، مؤكدا أن الصعوبات والتحديات التي تواجهنا سنتجاوزها وبقوة، فالأردن واجه تحديات وأزمات عديدة استطاع تجاوزها وخرج منها وهو اكثر قوة وصلابة.

 

وعبر الفايز عن تقدير مجلس الاعيان للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب الاردن في هذه الظروف الاقتصادية التي نمر بها وخص بالذكر دول الخليج العربي التي وقفت إلى جانب الأردن على الدوام، ولم تبخل عليه بالدعم والمساندة.

 

وأضاف، ان الوطن وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها امتنا، بحاجة إلى كل جهد وطني مخلص ورص الصفوف، ومساندة كافة الجهود التي يقودها جلالة الملك من اجل الحفاظ على امننا واستقرارنا وقدرتنا على مواجهة التحديات.

 

وأشار الى ان هذا الواقع يستدعي تعزيز نسيجنا الاجتماعي وتقوية جبهتنا الداخلية والتصدي بحزم لخطاب الكراهية والفتنة ولكافة المخططات الصهيونية الخبيثة التي تسعى للعبث بثوابتنا الوطنية، مؤكدا أن مستقبل بلدنا بقيادة مليكنا المفدى سيكون افضل واكثر ازدهارا، فقد تعودنا على مواجهة التحديات بتحد اكبر، ولم ننكسر يوما امام العواصف التي داهمتنا منذ بدء التأسيس.

 

وختم الفايز بالقول، ليعلم دعاة الفتنة والحاقدين ان هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى شوكة في عيون الاعداء وسيبقى عصيا على الانكسار والانهزام، وسيبقى حرا عزيزا سيدا راسخا كجباله الشامخة.

 

وكان العين رجائي المعشر ادى في بداية الجلسة اليمين الدستورية أمام المجلس، بعد ان تلا امين عام المجلس علي الزيود نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة تعيينه عضوا في مجلس الاعيان اعتبارا من 20 كانون الثاني الجاري.

 

الحقيقة الدولية - بترا


Wednesday, January 22, 2020 - 2:55:05 PM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
فرج رجا ابو غالب
الإعفااااء الجمركي للضباط... مكرمه ملكيه قضية رأي عام لأكثر من 230.000 ضابط... رح تنفض السوق نفس... وترفد الخزينه ... ورح تحرك اليوم التجاريه والسوقيه.... وانتم ادرى بذلك..... ارجوكم اثارة الموضوع.... مشكورين ... تعليقا على الخبر ...العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عيون
انا ما بفتح عندي ليش المعلمات حكوا بفتح شو القصة معلق ... تعليقا على الخبر ... “التربية” تعلن الأوقات المتاحة للدراسة عبر منصة “درسك”
دور المياه اليوم الأحد لم تصل المياه المفرق _المزه ... تعليقا على الخبر ...رقم موحد لطوارىء المياه وبدء تسديد الفواتير عبرخدمة الواتس أب
رؤى عيسى خليل ابراهيم
لامبررمنطقي لإغلاق المساجد
في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاةواتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله احسن ما صنعوا ... تعليقا على الخبر ...حملة الكترونية تطالب بفتح المساجد.. الإغلاق غير مبرر
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020