القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
02/12/2019
توقيت عمان - القدس
5:26:53 PM
اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، على أبرز معالم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، اليوم الاثنين، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، بحضور مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال العين طوقان: إن نقاشات الموازنة العامة تدور في معظمها حول أهمية تنفيذ الالتزامات الواردة في بنود الموازنة العامة، ومدى تحقيق أهدافها، وأن مدى مصداقية الموازنة والخطة المالية الحكومية لعام 2020، تؤثر على السلوكيات والقرارات والتوقعات المستقبلية لكل من المستهلك والمنتج والمستثمر.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بعلاقة ايجابية مع صندوق النقد الدولي، منذ بداية برامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي عام 1989، وأخرى متميزة مع البنك الدولي، مبينًا أنه كان للعلاقة مع المؤسسات الدولية المالية أثر مباشر وايجابي على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة.
وأكد طوقان أن السياسة النقدية شكلت عاملًا مهمًا في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال إدارة هيكل أسعار الفائدة ومستوى السيولة في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وعرض العسعس لتقديرات موازنة 2020 التي تتضمن حجم نفقات متوقعة تبلغ 808ر9 مليار دينار، متوقعا ان يكون اجمالي المقدر من الايرادات 561ر8 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار.
وأشار إلى أن موازنة 2020 تضمنت لأول مرة منذ سنوات، زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة، مقارنة مع إعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الموازنة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت على "الواقعية" في تقدير الإيرادات والنفقات.
وأوضح العسعس ان بنود الموازنة تتضمن زيادة الإنفاق على صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار العام الحالي إلى 146 مليون دينار العام المقبل، وزيادة الإنفاق على إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 6ر2 مليون دينار للعام الحالي إلى 9ر4 مليون دينار عام 2020.
وبين أنه تم في موازنة 2020 رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وكلفة إعادة هيكلة سلم رواتب العاملين في القطاع العام والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارج.
وكانت الحكومة أحالت الخميس الماضي إلى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
الحقيقة الدولية - بترا