أكّد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن عشرات القوانين والأنظمة ستعدل بهدف تفويض الصلاحيات وتخفيف الإجراءات.

وقال المعايطة إن هذه التعديلات التي ستطرأ على التشريعات مهمة من ناحية تخفيف الإجراءات وتسريعها على المواطنين، وهي كانت ضمن مطالب ملحة من قبل النواب والمواطنين.

وبين أن التشريعات تحتاج إلى تعديلات بسيطة بحيث تتم إزالة بعض المفردات واستبدال مادة وكلمات محدودة لنقل الصلاحيات، فهي لن تحتاج إلى وقت طويل لإقرارها، وقال "مثلاً تستبدل كلمة رئيس الوزراء بالوزير المعني، أو بالوزير بالمدير المعني".

وأشار المعايطة إلى أن كثيراً من القرارات لا تتطلب مصادقة مجلس الوزراء عليها ويمكن أن تحل من قبل الوزير، وهنالك قرارات أخرى لا تحتاج إلى الوزير بل يمكن اتخاذ القرار من قبل المدير المعني.

وقال الوزير إتن من شأن إقرار هذه التشريعات التسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم على كافة الصعد، كما اعتبرها "تساعد في قضية اللامركزية"، قائلاً "إن تجميع الصلاحيات بيد مجلس الوزراء والوزراء يتناقض مع المبدأ الذي ننتهجه في توسيع العمل اللامركزي".

وأعلنت الحكومة يوم الإثنين أنها ستعمل على تعديل 175 تشريعاً من ضمنها 51 قانوناً، يتم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامين والمديرين.

وتهدف التعديلات إلى تخفيض المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين - وفق شروحات أبرزتها الحكومة عقب إعلانها الحزمة الاقتصادية الثانية -.

الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري