رفضت الحكومة المغربية، الخميس، التعليق على “إجراءات تأديبية” فرضتها المندوبية العامة لإدارة السجون بحق عدد من موقوفي حراك الريف، تضمنت الحبس الانفرادي.

وقال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة المغربية، ردا على سؤال حول الموضوع، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الحكومة، “لا نتوفر على عناصر الإجابة الكافية”، من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأثارت العقوبات التي فرضتها، الإثنين، المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية) بحق عدد من مموقوفي حراك الريف بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي في سجن رأس الماء بمدينة فاس (شمال)، موجة من الردود الغاضبة في البلاد.

وشملت تلك العقوبات إيداع سجناء الحراك المتواجدين بالسجن المذكور (لا يعرف عددهم) زنازين انفرادية وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يوماً.

والإثنين، اتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر، سلطات السجن بتعذيب نجله وسجناء آخرين. وقال إن “شهادة بعض المعتقلين أكدت تعرض سجناء الريف لتعذيب وحشي وناصر مازال تحت التعذيب”. وناشد الجميع بالضغط لإيقاف “تعذيب” أبناء أسر الريف.

إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب وصفت تلك اتهامات بـ”الكاذبة”. وقالت، في بيان، إن “السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتعرضوا إطلاقا لأي تعذيب أو معاملة سيئة”. كما أشارت إلى أن سجناء “حراك الريف” اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة، رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم، وجرى اتخاذ “إجراءات تأديبية في حقهم ووضعهم في زنازين التأديب”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي؛ بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”. وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”.

الحقيقة الدولية – وكالات