الحقيقة الدولية  - أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني أن الاستمرار في نهج تطوير التعليم والتدريب المهني يعد من الركائز الأساسية لمعالجة البطالة، إذ أن التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق يشكل عاملًا حاسمًا في تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل.

ودعا إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه التخصصات التعليمية نحو المجالات التي تشهد طلبًا مرتفعًا في السوق المحلي والإقليمي.

وقال في ورقته التحليلية "ديناميكية الاقتصاد والعمل: كيف يؤثر النمو على معدلات البطالة؟ دراسة حالة الاقتصاد الأردني" , أن سوق العمل الأردني يحتاج إلى خلق فرص عمل جديدة بوتيرة سريعة ومستدامة لاستيعاب هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن عدم مواكبة النمو الاقتصادي لهذا الضغط السكاني قد يؤدي إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوظيف.

وأكد في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه يجب النظر إلى العلاقة بين النمو والبطالة في الأردن في إطار أوسع يأخذ بعين الاعتبار نوعية النمو، وتركيبة الاقتصاد، والسياسات العامة المرافقة.

وأوضح أن رفع معدلات النمو، وإن كان هدفًا اقتصاديا أساسيا مهمًا، لن يحقق بمفرده نتائج ملموسة في خفض البطالة، ما لم يكن هذا النمو قائمًا على أنشطة إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل مناسبة.

وشدد المنتدى على أهمية إعادة توجيه الأولويات الاقتصادية نحو القطاعات كثيفة التشغيل، مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة الذكية، والخدمات اللوجستية، كونها توفر فرصًا أوسع للتشغيل مقارنة بقطاعات تعتمد على رأس المال والتكنولوجيا بكثافة.

وبيّن أن التركيز على هذه القطاعات يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

ودعا المنتدى إلى مراجعة السياسات الاقتصادية من منظور تشغيلي، بحيث تُربط مؤشرات الأداء (KPIs) بعدد ونوعية الوظائف التي يتم توليدها، وليس فقط بحجم الناتج المحلي أو تدفقات الاستثمار.

وأشار إلى أن تقييم فاعلية النمو يجب أن يشمل أثره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وليس فقط على الأرقام الاقتصادية الكلية.

وقال إن العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في الحالة الأردنية لا تنسجم دائمًا مع ما تفترضه النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والتي اعتمدت عليها الحكومات على مر التاريخ.

وأوضح أن التداخل بين العوامل الهيكلية والديموغرافية والتعليمية يجعل من الصعب تفسير هذه العلاقة على نحو النظريات الاقتصادية الكلاسيكية التي تعتمد عليها معظم الدول، ويؤثر على قدرة الاقتصاد الأردني على تحويل النمو إلى فرص عمل كافية ومستقرة.

وأكّد المنتدى ضرورة إجراء مراجعة شاملة ومعمّقة لفهم العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لا سيّما في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي جعلت في صدارة أهدافها تحقيق معدلات نمو مرتفعة قادرة على استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل بحلول نهاية عام 2033.

وأوضح أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تحديدا دقيقا للعوامل التي تحول دون انعكاس النمو بشكل مباشر على معدلات التوظيف، كما هو الحال في عديد من الدول، وفهم أعمق لديناميكية سوق العمل المحلي.

وأكد المنتدى أن العلاقة بين النمو والبطالة التي تفترضها النظريات الكينزية، والتي تشير إلى أن ارتفاع النمو يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض البطالة، لا تنطبق دائمًا على السياق الأردني ودول عديدة أخرى ابرزتها الدراسة.

وأوضح المنتدى أن "قانون أوكون" يُعد من المبادئ الاقتصادية التي تبين الارتباط الوثيق بين الأداء الاقتصادي ومستوى التشغيل، وذلك من خلال العلاقة العكسية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة.

وبحسب هذا القانون، فإن تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى يُسهم عادةً في خفض معدلات البطالة بنسبة متناسبة، والعكس صحيح، غير أن المنتدى نبّه إلى أن العديد من الدراسات التي أُجريت على دول مختلفة حول العالم أثبتت وجود استثناءات لهذا القانون، وأنه لا يمكن اعتباره قاعدة مُطلقة دون الاستناد إلى دراسات اقتصادية معمّقة تأخذ في الحسبان الخصوصيات الهيكلية لكل دولة.

كما أشار المنتدى إلى أن دراسات متعدّدة تناولت الحالة الأردنية، حيث أظهرت بعض نتائجها انطباق القانون إلى حدٍ ما، في حين أثبتت دراسات أخرى ضعف هذه العلاقة وهشاشتها في السياق الأردني.

وقيّم المنتدى واقع البطالة في الأردن من منظور زمني، حيث تراجعت إلى 21.4 بالمئة في 2024، واظهرت البيانات أن 74.2 بالمئة من العاملين الذين يبحثون عن فرصة عمل إضافية هم من ذوي التعليم دون الثانوي، كما أن 15.9 بالمئة من حملة الشهادات الجامعية يبحثون عن عمل إضافي.

وأشار المنتدى الى ان متوسط النمو السنوي منذ بداية الألفية بلغ حوالي 3 بالمئة، وهي نسبة تعتبر معتدلة, موضحا أن هذه النسبة كانت أعلى في السنوات الأولى من الألفية، قبل أن تتأثر بعدد من التطورات العالمية والإقليمية، أبرزها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتداعيات جائحة كورونا لاحقًا، ما أدى إلى بقاء النمو في مستويات محدودة، حيث بلغ 2.5 بالمئة في نهاية عام 2024.

ونبه المنتدى إلى أن البطالة في الأردن تتخذ عدة أشكال، منها البطالة الهيكلية الناتجة عن تغيرات في طبيعة الاقتصاد، والبطالة الاحتكاكية المرتبطة بصعوبة التوفيق بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة، وكذلك البطالة التعليمية التي تنشأ عن الفجوة بين ما يتعلمه الأفراد وما يحتاجه السوق.

وأكد أن هذه الأنواع المختلفة تتطلب فهمًا دقيقًا لوضع السوق من جهة، وتخطيطًا طويل الأمد من جهة أخرى، من أجل معالجة الأسباب وليس فقط الأعراض.

وعبر المنتدى عن أهمية مواكبة التحولات الديموغرافية التي تشهدها المملكة، خاصة في ظل النمو السكاني المرتفع ونسبة الشباب الكبيرة.