الحقيقة الدولية - عمان
وصف رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماجد سميرات،
مطالب نقابة الأطباء بالقول إن النقابة "تختبئ خلف قصة تغول شركات التأمين
لتمرير أي قرارات تتخذها بانفراد، ولتتلافى مواجهة معارضة هذه القرارات، لأن
المواطن له نظرة مختلفة عن هذه الشركات”.
وأضاف أن “من يتغول، هو الذي يقرر رفع الأسعار ويعدل لوائح
الأجور فرديا، ويأتي في وسط مدة العقد، ويرفع الأسعار بنسب عالية، ويجبر شركات
التأمين على التعاقد معه”.
وبين سميرات وفق
الغد أنه إذا كانت نقابة الأطباء؛ ترى “تغولا” من شركات التأمين، فـ”لماذا تصدر
تعليمات تجبر هذه الشركات على التعامل معها؟”، لافتا إلى أن “الأطباء لا يتركون
وسيلة أو واسطة للوصول إلى شركات التأمين والتوقيع معها”، وأن “التغول” الذي تشير
إليه النقابة دوما، هو “أسلوب تسويق لتأليب الرأي العام على شركات التأمين.
جاء ذلك في معرض رد سميرات على تصريحات نقيب الأطباء علي
العبوس، أول من أمس، أشار فيها إلى أنه كنقيب للأطباء، أكد في لقائه بوزير الصناعة
والتجارة والتموين طارق الحموري، “أهمية عدم التعرض لصلاحيات النقابة في قضية
لائحة الأجور الطبية، وتغول شركات التأمين على الأطباء”.
وقال، ان المادتين 3 و6 من التعليمات اللتان تنظمان عمل
شركات التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وكيفية احتساب
الأجور، كانت مبنية على أن “لائحة الأجور الطبية تحدد بناء على تفاهم لجنة من 7
أطراف”، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مكونة من نقابة الأطباء، ممثلين عن الأطباء،
وزارة الصناعة والتجارة، الضمان الاجتماعي، حماية المستهلك، الجمعية الأردنية
للتأمينات الصحية إضافة اتحاد شركات التأمين.
ولفت سميرات، إلى أن المادتين 3 و6 من التعليمات، منحت
النقابة؛ الحق بتعديل لائحة الأجور الطبية دون الرجوع إلى أي طرف، وفي الوقت الذي
تراه مناسبا، موضحا أن الاتحاد يتواصل كثيرا مع النقابة بهذا الخصوص، وأن الأمور
كانت تسير نحو “اتجاهات انتخابية أبعد من أن تكون مهنية”.
وأوضح أن المتضرر الوحيد من هذا الموضوع، هو المواطن العادي،
لأن شركات التأمين وإن رفعت كلف الخدمة عليها، فإنها “سترفع القيمة على المواطن،
وهي معادلة لا تريد النقابة أن تفهمها، وإلى حد ما أيضا وزارة الصناعة”.
وقال إن هذه التجربة، عاشتها شركات التأمين العام 2017،
عندما قررت النقابة رفع الأجور الطبية 100 %، بحيث “كان التأثير المباشر على أقساط
التأمين، بأن تلجأ الشركات الى رفع قيمة هذه الأقساط بين 20 % و30 %، وبالتالي فإن
من سيدفع قيمة هذا الرفع هو المواطن العادي”.
وأضاف “من حق الطبيب أن يعيش حياة كريمة عبر تعديل الأجور
بما يتناسب مع نسب التضخم، لكن بالتشاور مع الأطراف التي ستدفع الفاتورة”، مؤكدا
أن “من حق النقابة فرض رأيها على أعضائها، لكن أن تفرض رأيها على أطراف وتجبرها
بالتعامل معها، فهو أمر غير منطقي”.
وأشار سميرات إلى أن النقابة بهذا التصرف، “تريد من شركات
التأمين بأن تتعاقد مع الأطباء، وأن تفرض على الشركات شروطها الخاصة في الوقت
نفسه”، لافتا الى ان من الضروري في هذا الحال، أن “تختار شركات التأمين الأطباء
الذين تريد التعاقد معهم، والذين يناسبهم العقد مع التأمين، لا أن تفرض سعرا وتلزم
الشركات على تقديم الخدمة وفق تسعيرة النقابة التي تحددها على هواها”.
وبين، أن ما تقوم به النقابة من خطوات غير محسوبة وغير متفق
عليها من جميع الأطراف، “ستؤثر على المواطن”، موضحا ان شركات التأمين متعاقدة مع
300 ألف مؤمن على سعر محدد، يسري لمدة عام كامل، لكن المشكلة هي عندما ترفع
النقابة الأجور في وسط فترة العقد، وحينها لا يمكن لشركات التأمين، تقديم الخدمة
المتعاقد عليها ولا يمكن للمواطن تحملها”.
وأكد أن شركات التأمين، تعتمد لائحة الأجور الطبية للعام
2010، وهي ملتزمة التزاما تاما بها، على الرغم من أن “هذه اللائحة التي وضعتها
النقابة مخالفة للقانون من ناحية المنافسة، بحيث تحرم الطبيب من الاستفادة
المادية، وتحرم المواطن من إيجاد مقدم خدمة يناسب قدرات جيبه”.