رفض القضاء المغربي طلباً للإفراج عن صحافية تلاحق بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وفق ما علم الجمعة من محاميها.
وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينصّ على سجن من يمارس الجنس بدون عقد زواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.
وتم إبلاغ المحامين بقرار القضاة عصر الخميس. وقالت وسائل اعلام مقرّبة من السلطات كانت نشرت الخبر قبل ذلك بعشر ساعات، إنّ الرفض سببه "خطورة التّهم" و"عدم كفاية الضمانات".
وقال أحد المحامين في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "كنّا نتوقّع الرفض، وكنّا ندرك أنّ المحكمة لن تكذّب الشرطة العدلية".
وأثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.
وتقول الصحافية التي تم توقيفها في نهاية آب/اغسطس أمام عيادة طبية في الرباط، إنّها كانت تتلقّى علاجاً من نزيف داخلي. وندّدت بتوقيفها باعتباره "قضية سياسية".
وطلب المحامون الإفراج عن موكّلتهم باعتبار وجود "أخطاء شكلية" وندّدوا بـ "إثباتات ملفّقة" لعبت دوراً بالحكم عليها. ومن المقرّر أن تستأنف المحاكمة الإثنين.
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أنّها "ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين".
لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت إنّ توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تمّ في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق بالعيادة.
وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف أيلول/سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرّض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
ومراجعة قانون العقوبات، بما فيه البنود المتعلقة بالإجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية.
وتفيد تقديرات لجمعيات أنّ ما بين 600 و800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.
الحقيقة الدولية - وكالات