فلسطينيون ينبشون القبور المؤقتة أملًا في العثور على جثامين أحبائهم المفقودين زفيريف يودع بطولة ميونخ للتنس ساعدت الحوثيين.. عودة سفينة تجسس إيرانية إلى البلاد بعد 3 سنوات من إرسالها مقتل شخص شمال العراق بهجوم نفذته مسيرة تركية إطلاق عاصفة الكترونية رافضة تمديد بيع الخمور بعد منتصف الليل هنية يصل إلى تركيا على رأس وفد من قيادة الحركة التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء "القدس الدولية": منظمات متطرفة ترصد 50 ألف شيكل لمن يقدم "القربان" في الأقصى استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم الصفدي في اتصال مع نظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق اجوائه من قبل ايران او (إسرائيل) نائب محافظ البنك المركزي المصري: ملتزمون بسعر صرف مرن روسيا.. أكبر مورد للنفط إلى الهند للعام الثاني على التوالي منغوليا تدفن 7 ملايين رأس ماشية مصر تعتزم خفض أسعار الخبز غير المدعم بما يصل إلى 40% "الاتحاد للطيران" تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 25/08/2019 توقيت عمان - القدس 4:29:45 PM
اللجنتان النيابيتان المالية والإدارية تناقشان ملف بيتنا وميغا مول ..تقرير تلفزيوني
اللجنتان النيابيتان المالية والإدارية تناقشان ملف بيتنا وميغا مول ..تقرير تلفزيوني

 الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى

 

بحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساهمين بالشركة.

 

وقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع.

 

واشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار .

 

 وبين ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور الجهات الحكومية والمساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنوات.

 

 وقال الوزير الحموري: إن ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاء. وبين ان دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظات. وعرض المساهمون لتفاصيل الشكوى، مطالبين بانصافهم ورفع الظلم عنهم.

 

Sunday, August 25, 2019 - 4:29:45 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023