واصلت قوات الأمن الهندية إغلاق معظم مدينة سريناجار، أكبر مدن إقليم كشمير المتنازع عليه، يوم الاثنين، مع حلول عيد الأضحى، لمنع خروج أي احتجاجات على قرار إلغاء الحقوق الخاصة للإقليم.

ويتصاعد الغضب في إقليم كشمير، الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتطالب باكستان أيضا بالسيادة عليه، بسبب تحرك الهند الأسبوع الماضي للحد من استقلالية ولاية جامو وكشمير، بما يشمل حظر شراء العقارات على غير المقيمين بالولاية.

وخرج المئات إلى الشوارع بعد صلاة العيد مرددين شعارات مناهضة للهند في منطقة صورا، التي شهدت مظاهرة كبيرة يوم الجمعة، لكن السلطات أغلقت المنطقة إلى حد بعيد وأبقت الاحتجاج محصورا بها.

وتحدث شهود عن وقائع متفرقة من رشق قوات الأمن بالحجارة، يوم الأحد وصباح يوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان: "وقعت حوادث منفردة من إلقاء الحجارة"، لكنها أضافت أنها كانت على "مستوى بسيط".

وأضافت الوزارة "في سريناجار، نبقي في الحسبان احتمال محاولة عناصر إرهابية ومسلحة ومخربة الإخلال بالأمن والسلم العام، وفُرضت قيود لأسباب وجيهة على التجمعات الكبيرة في أماكن حساسة".

وأشارت إلى أنه ومع ذلك، تجمع المتظاهرون في المساجد بأعداد كبيرة يوم الاثنين، وقدمت قائمة لوسائل الإعلام بمن ذهبوا إلى مساجد خارج سريناجار، ووصلت أعدادهم إلى عشرات الآلاف، علما أنه تم حث المصلين على الصلاة في المناطق التي يعيشون فيها بدلا من محاولة الذهاب إلى المساجد المشهورة في سريناجار.

جدير بالذكر أنه يستمر قطع الاتصالات لليوم الثامن عن الإقليم، إذ بقيت خدمة الإنترنت غير منتظمة وظلت الهواتف المحمولة والأرضية لا تعمل، ولا يزال أكثر من 300 زعيم إقليمي وناشط رهن صور مختلفة من الاحتجاز.

وفي الخامس من أغسطس، ألغت الهند بندا في الدستور كان يسمح لجامو وكشمير، ولايتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، بسن قوانينها الخاصة كما قسمت الولاية إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية.

وهذه أكبر تغييرات تدخلها الهند على الوضع الخاص بالولاية منذ ما يقرب من 30 عاما واجهت خلالها تمردا في الجزء الذي تحكمه من كشمير، والتي تطالب باكستان والصين بالسيادة على أجزاء منها.

الحقيقة الدولية - وكالات