نشر بتاريخ :
01/08/2019
توقيت عمان - القدس
12:22:28 AM
الصبيحي: عام 2034 إيرادات الضمان من الاشتراكات لن تكون قادرة على دفع رواتب المتقاعدين - فيديو
الصبيحي : لدينا في كل شهر 1000 متقاعد مبكر
الصبيحي : التقاعد المبكر يهدد مستقبل استمرار الضمان
الصبيحي : حق العامل في بيئة الأعمال الناشئة سيبقى قائما ومحفوظا في المخاطر الأساسية
الفناطسة : التعديلات الجديدة على قانون الضمان إيجابية وتحقق العدالة للمشتركين
الحقيقة الدولية - عمان
قال النائب خالد الفناطسه إن المادة المتعلقة بالمنشآت الريادية والاعمال الناشئة في قانون الضمان الاجتماعي قد تفتح بابا كبيراً للفساد.
وطالب في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأربعاء، بإعادة النظر في هذه المادة ودراستها بعناية وعدم التوسع فيها حتى لا يتم استغلالها في الفساد.
وشدد على أن منع العامل في هذه المنشآت من الاشتراك في الضمان لمدة 5 سنوات سيؤثر على مستقبلهم، مشيراً أن هذا القرار يخدم الضمان الاجتماعي وليس المشتركين.
وأكد أن أغلب التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعية إيجابية وتحقق العدالة للمشتركين كما أنها تمنح مؤسسة الضمان الاستمرارية.
وأبدى رفضه المقترح الذي يتحدث عن إلغاء التقاعد المبكر، واللجوء إلى رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد، مبيناً أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى بابا لبعض العمال المظلومين والذين ليس لديهم آمان وظيفي.
ولفت إلى أن الضمان الاجتماعي هو العمود الفقري للمتقاعدين في كافة القطاعات، مطالبا بضرورة المحافظة عليه لما يشكله من حماية لمستقبل المتقاعدين.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قوية ماديا ولا داعي للقلق من قبل المشتركين فيها.
وأوضح الصبيحي أن الدراسات التي أجريت وتحدثت عن قدرة الضمان الإيفاء بالمستحقات المشتركين بحلول عام 2030 صحيحة لكنها لا تهدد مستقبل الضمان في حال تم تدارك الأمر.
وشدد على أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي جاءت لإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي، والحفاظ على المؤسسة كهيئة تكافلية، واستمرارها "جيلاً بعد جيل".
وأورد أن التقاعد المبكر يهدد مستقبل استمرار الضمان الاجتماعي، إذ وصل عدد متقاعدي المبكر 114 ألف متقاعد، ما نسبته 49% من العدد الإجمالي لكل متقاعدي الضمان البالغ عددهم 234 ألف متقاعد من مختلف الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.
وحول المادة المثيرة للجدل والتي تخص الاعمال الناشئة والريادية، قال إنها ستكون ضمن شروط وضوابط معينه توضع في النظام، وسيتمتع العامل بحقوقه المترتبة عن المخاطر الأساسية.
وفي حالة وفاة المشترك، بيّنَ بأن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، وإنما يتم تعويض الورثة من دفعة واحدة. بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وألا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 شهراً (5 سنوات).
وعن الأمومة، كشف أن الضمان الاجتماعي يتكفل بدفع الراتب كاملاً "للأم" في حال استحقاقها لإجازة الأمومة.